مالك السفينة البريطانية المحتجزة في فرنسا ينفي إطلاق سراحها

قال مالك سفينة الصيد البريطانية "كورنيلس جيرت جان"، الثلاثاء الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن فرنسا لا تزال تحتجز سفينته في ميناء لو هافر، وذلك بعدما صرح وزير بريطاني بأن السلطات الفرنسية أطلقت سراح السفينة.

وبلغت المشاحنات بين البلدين، التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذروتها الأربعاء الماضي، حين احتجزت فرنسا السفينة البريطانية "كورنيلس جيرت جان" في المياه الفرنسية بالقرب من لو هافر.

وقال أندرو براون، مدير شركة "ماكدوف شيل فيش" مشغلة السفينة، لوكالة "رويترز"، "على حد علمنا، ستظل السفينة محتجزة في ميناء لو هافر حتى جلسة الاستماع غداً على الأقل".

وكان وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس قد قال قي وقت سابق الثلاثاء إن فرنسا أطلقت سراح السفينة. ورداً على سؤال عما إذا كان قد أُطلق سراح السفينة المحتجزة، قال يوستيس لقناة "سكاي" التلفزيونية "نعم. تم إطلاق سراح السفينة الآن".

ولم يرد المتحدثون باسم وزارة البيئة على اتصالات هاتفية للتعليق. وتظهر بيانات تعقب السفن أن السفينة لا تزال في ميناء لو هافر.

وقال ماكرون الاثنين إنه سيؤجل فرض عقوبات تجارية على بريطانيا حتى يتمكن المفاوضون من الجانبين من العمل على مقترحات جديدة تنزع فتيل الأزمة بين البلدين حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال يوستيس لقناة "سكاي" التلفزيونية، "الفرنسيون اتخذوا القرار للعدول عن تهديداتهم... ونحن نرحب بذلك".

استئناف المفاوضات

وكانت لندن دعت باريس إلى سحب تهديداتها بفرض عقوبات عليها اعتباراً من منتصف ليل الاثنين.

وأعلن الرئيس الفرنسي أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ستُستأنف اليوم الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو، "لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض". وتابع، "سنرى في نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا كانت الأمور تغيّرت" في هذا النزاع.

وشدد ماكرون على "أهمية الساعات المقبلة"، وقال إن "البريطانيين سيقدمون (الثلاثاء) مقترحات جديدة". 

ورحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين. وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير "بريكست" البريطاني ديفيد فروست، أنه قبل عرضاً قدّمه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمان بون، لعقد لقاء. وجاء في تغريدة للوزير البريطاني، "أتطلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس".

تهديد فرنسي

وكانت باريس قد هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتباراً من الثلاثاء، بل حتى فرض إجراءات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، ظهر الاثنين، إن "الاجتماعات جارية"، مؤكداً إجراء مفاوضات مكثفة في الكواليس.

وعلى الرغم من ظهور الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني باسمَين عند وصول ماكرون إلى قمة "كوب 26" في غلاسكو، بدا أن الخلاف حول تراخيص الصيد البحري قد وصل إلى طريق مسدود.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت صباح الاثنين أن الإجراءات العقابية، "ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل" إذا لم يتم تسجيل أي تقدم.

وكان ماكرون قد حذر، الأحد، من أنه "إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات المحددة اعتباراً من 2 نوفمبر (تشرين الثاني)".

آلية تسوية النزاعات

من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تشبثاً بموقف بلادها، ودعت عبر تلفزيون "سكاي نيوز"، الاثنين، الحكومة الفرنسية، إلى سحب تهديداتها "غير المعقولة تماماً، بما في ذلك ضد جزر قناة المانش وصيادينا".

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية "خلال 48 ساعة"، قالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية ستلجأ إلى آلية تسوية النزاعات بموجب اتفاق التجارة لما بعد "بريكست" لطلب "تدابير تعويضية".

وأشارت لندن إلى أنها تستعد أيضاً لتعزيز الرقابة على قوارب الصيد الأوروبية.

ويقلق ذلك الصيادين، وفق ما أفاد، الاثنين، رئيس اللجنة الإقليمية للمصائد البحرية والثروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنسا العليا، أوليفييه ليبريتر، مستنكراً "الموقف غير المقبول للإنجليز وعدم امتثالهم للاتفاقات المبرمة".

وأضاف آسفاً في مؤتمر صحافي، أن "الإجراءات العقابية جيدة للغاية، إنها الحل الوحيد"، لكن "بوريس جونسون لن يتوقف عند هذا الحد... عند أدنى مشكلة ستحتجز قوارب"، لكنه حذّر من أنه "إذا ظل الوضع مسدوداً، سيظهر الصيادون غضبهم، يجب أن يعملوا ويكونوا قادرين على الصيد في المياه البريطانية كما فعلوا منذ فجر التاريخ".

وتم منح 35 رخصة فقط للصيادين في المنطقة من أصل 80 طلباً، وفق ليبريتر.

اتفاق "بريكست"

بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن للصيادين الأوروبيين الاستمرار في العمل في بعض مياه المملكة المتحدة شريطة أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل، لكن الفرنسيين والبريطانيين يتجادلون حول طبيعة المستندات الداعمة التي يجب تقديمها.

ودعا وزير العلاقات الخارجية لجزيرة تشانيل أوف جيرزي إيان جورست عبر تلفزيون "سكاي نيوز" إلى "وقف كل هذا الهراء والتعامل مع المشكلات الفنية" التي تسمح بإصدار تراخيص الصيد.

وحتى قبل انتهاء مهلة الإنذار، اقتادت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي سفينة صيد بريطانية إلى الهافر (شمال غرب) للاشتباه في أنها تمكنت من صيد أكثر من طنين من المحار من دون ترخيص. وكانت السفينة لا تزال محتجزة الاثنين.

واتصلت وكالة الصحافة الفرنسية في المملكة المتحدة بأندرو براون، المتحدث باسم شركة، "ماكداف شيلفيش"، ومقرها في مينتلاو في شمال اسكتلندا، الذي قال إن هناك جلسة استماع مقررة الثلاثاء أو الأربعاء "سيتم خلالها تحديد الشروط والأحكام المحيطة بالإفراج عن السفينة"، في انتظار محاكمة القبطان المقررة في أغسطس (آب).

وأضاف أن "الطاقم معنوياته مرتفعة ونحن على اتصال دائم بالسفينة".

يضر هذا الملف العلاقات بين باريس ولندن المتضررة أصلاً نتيجة نسف عقد الغواصات بين فرنسا وأستراليا بعد إبرام اتفاقية "أوكوس" للدفاع بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

كذلك، يسبب موضوع إيرلندا الشمالية توتراً بين البلدين، وتطالب لندن بإعادة التفاوض بشأن الإجراءات الجمركية الخاصة بالمقاطعة البريطانية.