دعا أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي، إدارة جو بايدن إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية موحدة لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، حث السيناتور بوب مينينديز وجيم ريش الولايات المتحدة على اتباع نهج أوروبا بعد موافقتها على نظام عقوبات يهدف إلى دفع المسؤولين اللبنانيين لتغيير تكتيكاتهم، في وقت يعرقل فيه "حزب الله" المدعوم من إيران وحلفائه أي تحرك للحكومة.
وتقول الرسالة "على أميركا أن تكون واضحة في دعمها الشعب اللبناني من خلال الحرص على الزعماء للعمل لصالح الشعب، وإلا سيواجهون المحاسبة".
وأعرب المشرعون عن دعمهم العقوبات التي فرضت، أخيراً، على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين، مشيرين إلى "أن العقوبات فعالة عندما يتم تنسيقها دولياً".
يأتي هذا الموقف في وقت يزور فيه قائد الجيش اللبناني جوزيف عون واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأميركيين، وتفيد المعلومات بأن "النقطة الأساس التي ستتمحور حولها اجتماعات قائد الجيش، الدعم الإضافي للعسكريين وعائلاتهم".
وكان عون غادر إلى واشنطن تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، للبحث في سبل استمرار دعم الجيش وتطويره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، ورد في رسالة أعضاء الكونغرس للإدارة الأميركية، "نكتب للتعبير عن قلقنا المستمر بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان، وحث الإدارة على استكمال العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، لدفع القادة اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات صعبة ولكنها مهمة لمساعدة البلد. تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كانت خطوة مهمة، لكن لا يزال يساورنا القلق بشأن قدرة هذه الحكومة والحكومات المستقبلية على اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراء إصلاحات من شأنها مساعدة اللبنانيين العاديين على التعامل مع ما لم يسبق له مثيل في البلاد، من انهيار مالي وخسائر بشرية واقتصادية تسبب بها انفجار المرفأ في أغسطس (آب) 2020".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الرسالة "لسوء الحظ، اختارت النخب السياسية اللبنانية استمرار مصالحها الضيقة على الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وفي الوقت نفسه، يستمر حزب الله المدعوم من إيران والشركاء التابعين له مثل حركة أمل، على تقويض قدرة الدولة على سن إصلاحات اقتصادية واجتماعية".
وكان الاتحاد الأوروبي أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية، ما من شأنه أن يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
من جهة ثانية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 28 أكتوبر (تشرين أول) 2021، عقوبات على النائب اللبناني المقرب من "حزب الله" جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الثلاثة "استفادوا شخصياً من الفساد والمحسوبية المستشريين في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".
كما أوضحت السلطات الأميركية، أن النائب جميل السيد المقرب من "حزب الله"، "سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية"، و"قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج". وجميل السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وكان يُعد بالنسبة لكثيرين رجل دمشق الأول في لبنان في زمن الوصاية السورية.
