تعتزم ميانمار إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير (شباط)، وفق ما ذكر رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ، الاثنين 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المقبلة، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلاً وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء.
وأنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديمقراطية في البلاد استمرت عشر سنوات.
حملة الاعتقالات
ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين، قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
ولم يكشف مين أونغ هلاينغ عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم، ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة الصحافة الفرنسية بالتعليق.
وفي يونيو (حزيران)، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري.
ولا يزال الصحافي الأميركي دانيال فينستر يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 مايو (أيار).
استبعاد ميانمار عن قمة "آسيان"
ويأتي قرار الإفراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة "آسيان" مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتفق وزراء خارجية "آسيان" في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة، على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر.
واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرقي آسيا، بينها ميانمار، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في فبراير.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء "كوفيد-19" خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بغالبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوداً في السجن إذا أدينت.
"انتهاك قاعدة عدم التدخل"
وأشارت "آسيان" في بيانها إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أقرتها المنظمة في أبريل (نيسان) وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في ميانمار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وانتقدت المجموعة العسكرية القرار، متهمةً "آسيان" بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأعضاء فيها.
وقال مين أونغ هلاينغ إن المجلس ملتزم بالسلام والديمقراطية وإن "آسيان" يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستفزازات والعنف الذي يمارسه معارضوه.
تحميل المعارضة المسؤولية
وفي أول تصريحات له منذ قرار قرار المنظمة، كرر مين أونغ هلاينغ طرح خطة المجلس العسكري المكونة من خمس نقاط أيضاً لاستعادة الديمقراطية. ولم يتحدث عن قرار "آسيان"، لكنه أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المحظورة والجماعات العرقية المسلحة تحاول تخريب عملية السلام التي تقودها المنظمة.
وقال مين أونغ هلاينغ في كلمة بثها التلفزيون بينما كان يرتدى الزي المدني، "وقع المزيد من العنف بسبب استفزازات الجماعات الإرهابية". وأضاف، "لا أحد يهتم بالعنف الذي يرتكبونه ويطالبوننا فقط بحل المشكلة. يجب أن تعمل آسيان لحل ذلك".
والجمعة، قال كبير محامي سو تشي إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
ويُعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تُعقد خلف أبواب مغلقة. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 أكتوبر.
