دعا تجمع المهنيين السودانيين، الثلثاء، إلى إضراب سياسي عام، قائلاً إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات.
لكن الجماعة الرئيسية في التحالف، وهي تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.
وقال التجمع في بيان "السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبغالبية مدنية في جميع مفاصلها". ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام من دون أن يحدد موعداً.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت الأحد في الخرطوم حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضح بيان التجمع الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي "نؤكد أن ترتيباتنا ستُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".
وليل الاثنين، أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير، أن مفاوضات الاثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
وقال البيان "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكريّ حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف "نعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبّي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة... وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صديق يوسف، القيادي في التحالف، عقب انتهاء اجتماع الجيش والمحتجين إن "المفاوضات معلّقة بيننا والمجلس العسكري إلى حين حدوث اختراق".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجّين حول تشكيلة مجلس سياديّ يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.
وفي 6 أبريل (نيسان) بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمراراً للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.
محاولة توقيف قوش
قالت النيابة العامة في السودان، الثلثاء، إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا الاثنين تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.
وقالت النيابة في بيان "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم".
وأضافت "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة".
وفي أبريل (نيسان) الماضي، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من اطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل.
وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت الى اطاحة البشير.
