تجاوز سعر خام برنت القياسي العالمي 80 دولاراً للبرميل، وسط مؤشرات إلى أن الطلب يتقدم قبل العرض، مما يؤدي إلى استنفاد المخزونات وسط أزمة طاقة عالمية.
وارتفع خام القياس العالمي لليوم السادس على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018، بينما وسع خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه متخطياً 76 دولاراً.
وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط وسط موجة من توقعات الأسعار الصعودية من البنوك والمتداولين، ومكاسب أخرى في الغاز الطبيعي، وتكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الإمدادات عند المستويات الحالية.
مخاوف الإمدادات
وأوضح المتخصص في شؤون النفط والطاقة أحمد حسن كرم " بأن صعود أسعار النفط جاء بشكل ملحوظ لسببين رئيسين، أولهما مخاوف من نقص إمدادات النفط الأميركي بعد انخفاض المخزونات، ويعود ذلك الى التأثيرات الجوية التي شكلتها الأعاصير التي ضربت أميركا، مضيفاً إلى ذلك ارتفاع معدلات الطلب مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وانحسار تأثير فايروس كورونا"، وأكد أن هذه المؤشرات جاءت متوافقة مع عودة وسائل النقل وبخاصة الطيران إلى معدلات مرتفعه مقارنة من العام الماضي، مما سيرفع أيضاً معدلات السفر.
الأسعار تناسب المنتجين
وقال "نرى بأن هذه الأسعار الحالية تناسب أعضاء "أوبك +" مما سيدخل عليها ايرادات تحتاجها هذه البلدان"، إلا أنه أوضح بأنه مع استمرار تصاعد الأسعار لمعدلات أعلى ربما سنرى قرارات في شأنها تثبت الأسعار على ماهي عليه الآن .
وذكر أن تدخل "أوبك+" بتسريع رفع معدلات الإنتاج لا لزوم له حالياً، إذ إن أي إجراءات سريعة قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، كون تأثير الأعاصير على الإنتاج الأميركي بدأت تتلاشى، إلا إذا حصلت عوامل أخرى من شأنها رفع أسعار النفط لمستويات أعلى.
المحركات الأساسية
من جانبه، قال كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة استشارات وخدمات الطاقة "جي تي دي" جون دريسكول لوكالة بلومبيرغ، "يبدو أن ارتفاع أسعار النفط ما يزال لديه بعض المحركات، فالأساسات ما تزال مقنعة إلى حد كبير والطلب يتعافى، ولا أرى أي دليل حتى الآن على أن مسيرة ارتفاع الأسعار قد بلغت ذروتها".
يشار إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بمطلع العام الماضي عندما شكلت تدابير الإغلاق ضربة للطلب على مستوى العالم، فيما انخفض سعر خام "برنت" إلى 16 دولاراً وتهاوى "غرب تكساس" الوسيط إلى مستويات سلبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه أعضاء "أوبك+" صعوبات في زيادة الإنتاج، إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة، في حين قال منتجون ومتعاملون في مؤتمر للطاقة إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول أوائل العام المقبل في وقت يتعافى فيه الاقتصاد، بيد أن فائض طاقة التكرير قد يضغط على التوقعات.
ويرى رئيس شركة "هيس" جريج هيل في تصريح لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي إلى 100 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2021، أو في الربع الأول من 2022.
وبلغ الاستهلاك العالمي من النفط 99.7 مليون برميل يومياً من النفط في 2019، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، قبل أن تلحق جائحة "كوفيد-19" الضرر بالأنشطة الاقتصادية والطلب على الوقود.
"باركليز" يرفع توقعاته للنفط
إلى ذلك رفع "باركليز" توقعاته لأسعار النفط في 2022، عازياً ذلك إلى أن استمرار انتعاش الطلب من شأنه توسيع الفجوة مع النقص "المستمر" في المعروض. ورفع البنك توقعاته لسعر خام "برنت" تسعة دولارات إلى 77 دولاراً للبرميل، وهو ما يعود إلى أسباب، منها تراجع الثقة في إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.
ودفعت توقعات نقص المعروض مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز أسعار النفط إلى الزيادة في ست جلسات متتالية حتى اليوم، فزاد سعر العقود الآجلة لـ"برنت" على 80 دولاراً للبرميل، وارتفع سعر الخام الأميركي إلى نحو 76 دولاراً للبرميل.
وقال "باركليز" في مذكرة "تخفيف (أوبك+) قيود الإنتاج لن يسد الفجوة في إمدادات النفط في الأقل في الربع الأول من 2022، إذ من المرجح أن يظل انتعاش الطلب أقوى من ذلك، فيما يرجع إلى أسباب، منها عدم قدرة الطاقة الإنتاجية المحدودة لدى بعض المنتجين بالمجموعة على زيادة الإنتاج".
"أوبك": الطلب سينمو
إلى ذلك قالت "أوبك" "إن الطلب على النفط سينمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة". مضيفة أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة، حتى مع المضي في تحول الطاقة. وتتناقض نظرة منظمة البلدان المصدرة للبترول مع وجهات نظر أخرى مثل تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي قال في مايو (أيار) إنه ينبغي للمستثمرين عدم تمويل مشروعات نفطية جديدة إذا كان العالم يريد الوصول إلى وقف الانبعاثات تماماً. وقالت "أوبك" إن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يومياً، بحسب تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2021، مما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و2022، ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019.
استمرار النمو
وكتب أمين عام "أوبك"، محمد باركيندو، في مقدمة التقرير "انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في 2021 بعد الانخفاض الهائل في 2020... من المتوقع استمرار النمو على المدى الطويل". وفي ظل تعافي الطلب على النفط، تعمل "أوبك" وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي. لكن هناك مؤشرات على أن بعض منتجي "أوبك+" غير قادرين على زيادة الإنتاج، ويرجع ذلك إلى أسباب، منها نقص الاستثمار في القطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
كما خفضت "أوبك" تقديراتها للطلب على النفط على المدى الطويل في التقرير، عازية ذلك إلى التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين بسبب الجائحة والمنافسة من السيارات الكهربائية. وأضافت أنه من المتوقع أن يستقر الطلب العالمي بعد 2035. وكان تقرير العام الماضي يقول إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستوى 2019 في 2022 وليس 2023. والآن، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106.6 مليون برميل يومياً في عام 2030، بانخفاض 600 ألف برميل يومياً عن الرقم في تقرير العام الماضي. ويشير مخطط لـ"أوبك"، الذي يظهر انخفاضاً واضحاً في الطلب مقارنة مع مخطط مماثل للعام الماضي، إلى أنه بافتراض تبني أسرع للتكنولوجيا الحالية، وهو ما يحمل اسم تصور السياسة والتكنولوجيا الأسرع، يمكن أن ينخفض الطلب بحلول 2030. وقالت "أوبك" "أصبح العمل من بعد من المنازل قاعدة للعديد من الشركات بسبب الجائحة". وذكرت أن "نمو الطلب على النفط على المدى الطويل سيكون محدوداً بسبب الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية".
قلة الاستثمار
وكتب باركيندو "من الواضح أن قلة الاستثمار لا تزال أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط... من دون الاستثمارات اللازمة، هناك احتمال لمزيد من التقلبات وعجز الطاقة في المستقبل". وقالت "أوبك" إن الطلب على نفطها سيرتفع في السنوات القليلة المقبلة، لكن زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارجها تعني أن إنتاج "أوبك" في 2026 سيكون على الأرجح 34.1 مليون برميل يومياً، وهو دون مستوى 2019.
