دعت السعودية ليل السبت الاحد 18 مايو (أيار) إلى عقد قمتين خليجية وعربية "طارئتين" لبحث الاعتداءات التي وقعت أخيراً في منطقة الخليج، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أضافت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة إلى "قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة" في 30 مايو (ايار)، لبحث "هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
وبحسب البيان فإن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".
ورحبت دولة الإمارات، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، بدعوة العاهل السعودي. وقالت إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً، في ظل التحديات والأخطار المحيطة".
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية كذلك، عن تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحثا فيه آخر التطورات في المنطقة.
تصاعد التوتر بين إيران والدول الخليحية
ويتزامن عقد القمتين مع تصاعد التوتر بين إيران والدول الخليجية على خلفية استهداف أربع ناقلات نفط اثنان منها سعوديتان وإحدى نرويجية وأخرى إماراتية في المياه الإقليمية الإماراتية. كما تعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي غربي الرياض في السعودية إلى هجوم بواسطة طائرات من دون طيار وتبنى الحوثيون الهجوم.
وتتهم السعودية إيران بإعطاء أوامر للحوثيين بالهجوم على المحطتين وحذرت من أن هذه الإجراءات تهدد سلامة أمن إمدادات الطاقة العالمية والأمن في السعودية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقوبات أميركية ضد صادرات إيران
وتشهد المنطقة توترا على خلفية تطبيق عقوبات أميركية ضد صادرات النفط الإيراني وإرسال واشنطن حاملة الطائرات إبراهم لينكولن ومقاتلات من طراز بي 52 إلى الخليج.
وكانت مصادر خليجية مطلعة أعلنت أن بعض دول مجلس التعاون وافقت على طلب تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية لإعادة نشر قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي بعض دول الخليج.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط" اللندنية، أن موافقة دول الخليج جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بينها والولايات المتحدة الأميركية، والهدف الرئيس من الموافقة ومن الطلب الأميركي هو ردع إيران من أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها.
