جهود أميركية للعودة السريعة للمسار الديمقراطي في تونس

‏‏خلال لقائه مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، بخلاف ما يُروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة" مشدداً على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية تونس من كل محاولات العبث.

يذكر أن الوفد الأميركي زار تونس يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) الجاري، وقاد الوفد السيناتور كريس مورفي (ممثلاً عن الحزب الديمقراطي لولاية كونيتيكت) والسيناتور جون أوسوف (ممثلاً عن الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا).

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال السيناتور الأميركي مورفي، إنه دعا خلال لقائه مع قيس سعيد إلى العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ.

مصلحة الولايات المتحدة

وأشار مورفي في التغريدة نفسها إلى أنه أوضح للرئيس التونسي أن مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين، مضيفاً "نحن لا نفضل أي طرف على آخر، وليس لدينا أي مصلحة في دفع أجندة إصلاحية على أخرى" مواصلاً، "على التونسيين أن يقرروا هذه الأمور"، وأكد السيناتور الأميركي أن واشنطن ''ستستمر في دعم ديمقراطية تونسية تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان".

وفي بيان لها أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية قالت إن "هذا اللقاء مثّل "فرصة لتعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وجاء في البيان ايضاً، أنه تم في المناسبة التأكيد على ما يتقاسمه البلدان من قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وتمسكهما بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وسيادة الشعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية ومحاربة الفساد.

يذكر أن الوفد الأميركي التقى ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس نواب الشعب من بينهم من أيد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد ومنهم من وصفها بـ"انقلاب" على الديمقراطية، ورفضت أهم المنظمات التونسية مقابلة الوفد. 

استقلالية القرار الوطني

ورأى المحلل السياسي والكاتب الصحافي صبري الزغيدي أن هذه الزيارة "ليست معزولة عن جولة كاملة برمجتها الولايات المتحدة في المنطقة بعد خروجها من أفغانستان، وما كانت لذلك من تداعيات بعد رجوع طالبان إلى الحكم، وتهدف الجولة إلى ترتيب العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، وتقديم ضمانات إليها بشأن الوضع الأمني والاقتصادي"، وأضاف الزغيدي أن "تونس تأتي في إطار هذه الحلقة، بخاصة وأن الولايات المتحدة ما زالت متحفظة على التدابير الاستثنائية التي قام بها سعيد وتواصل ضغطها عليه للرجوع إلى ما قبل 25 يوليو (تموز) وإعادة النشاط إلى البرلمان".

الزيارة أيضاً، بحسب الزغيدي "تهدف إلى إعادة تشبيك العلاقات مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب وخلق لوبي منظماتي حزبي للضغط على الرئيس بهدف إعادة حركة النهضة إلى المشهد"، وتابع الزغيدي، الصحافي بجريدة "الشعب" لسان الاتحاد العام التونسي للشغل، أن "هناك عدداً من الجمعيات والأحزاب قبل الدعوة للجلوس مع الوفد الأميركي وعدداً آخر رفض الدعوة".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "من الواضح أن هذه الزيارة تؤكد مرة أخرى تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي التونسي والمس باستقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية ومحاولة فرض أجندة تحافظ على مصالحها في تونس وفي الدول الشقيقة، وبخاصة ليبيا، ما جعل عديد المكونات في تونس تنظم تحركات احتجاجية ضد هذه الزيارة"، مضيفاً، "من جهة، تريد أميركا أن تجد تفاهمات وتوافقات جديدة بين الرئيس وحركة النهضة تقوم على العودة إلى نشاط البرلمان الذي سينطلق مباشرة في تغيير منظومة الانتخابات والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مع الاتفاق أيضاً على خروج آمن لكل من تحوم حوله شبهات الفساد والاغتيالات السياسية، باعتبار أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بحركة النهضة كفاعل أساسي في السلطة في تونس، وليس من مصلحتها الاستغناء عنها في الوقت الحاضر، وهي الأجندة التي يرفضها إلى الآن الرئيس قيس سعيد".

من ناحية أخرى، اعتبر الزغيدي أن "الولايات المتحدة تعتقد أنها إذا نجحت في هذا السيناريو وأعادت حركة النهضة إلى المشهد وإلى السلطة في تونس، فهي بالتالي وضعت موطئ قدم في ليبيا، التي تعاني حالياً من تفاهمات هشة بين الفرقاء، لتلعب بالتالي دوراً أكبر في ليبيا مقارنة من ذلك الذي تلعبه فرنساً وإيطاليا وتركيا وقطر ومصر".

زيارة بلا أثر

وعلى خلاف الزغيدي، رأى عدد من المراقبين للشأن العام في تونس أن قيس سعيد يبدو أنه أقنع الوفد الأميركي باحترام إرادة الشعب التونسي، وذلك استناداً إلى تغريدة السيناتور مورفي.

من جانبه، وصف الناشط السياسي طارق الكحلاوي أن زيارة الوفد الأميركي لن يكون لها أي أثر، مفسراً الأمر بالقول، "لاحظنا محاولة السيناتور الديمقراطي أخذ مسافة وتجنب الظهور في مظهر الحكم أو المتدخل في الشأن المحلي، بخاصة بعد مقاطعة بعض الأطراف المدنية لاسيما الاتحاد والرابطة، ويبدو أيضاً عمادة المحامين والحزبية التونسية، للزيارة".

وواصل الكحلاوي، "الآن عملياً، ليس لكل ذلك أثر حاسم في موقف الإدارة. الصلاحية الأساسية لسيناتور مثل مورفي هو أنه معني بالتأثير في وضع المساعدات الأميركية التي سيصادق عليها الكونغرس"، وقال، "خصوصاً أن لوبياً محدداً يدفع نحو توصيف قانوني من قبل الإدارة أو الكونغرس لما حصل في تونس بأنه انقلاب لتعليق المساعدات (كما ينص القانون الأميركي). إذا لم يقم بذلك، ولا أتوقع أن يحصل على دعم واسع للقيام بذلك، فإن هذه الزيارة بلا أهمية تذكر".