واصلت الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للتحول إلى بيئة خضراء بتسليم أول حافلة صغيرة (ميكروباص) تعمل بالغاز الطبيعي، أمس الأول، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً. ووصل إجمالي عدد ما تم تسليمه للمواطنين منذ أبريل (نيسان) الماضي وحتى الشهر الحالي، ما يزيد على 4 آلاف مركبة ملاكي، قبل أن تبدأ في إحلال (الميكروباص) مع بداية الأسبوع الحالي.
حافز أخضر
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، على هامش احتفالية تسليم أول مركبة (ميكروباص)، "إن المبادرة تحظى بإقبال المواطنين نظراً لما تقدمه من مميزات تحفيزية، تتمثل في الحافز الأخضر الذي بمقتضاه يخصم من التكلفة الكلية للمركبة، إضافة إلى منح المتقدمين أخرى متطورة تساعده على تحقيق الوفر الاقتصادي، كما أنها صديقة للبيئة، إذ تعمل بالغاز الطبيعي".
والحافز الأخضر مبلغ تتحمله الدولة نيابة عن مستبدل المركبة كمقدم من قيمتها يخصم من التكلفة الكلية لها، على أن يدفع الأخير باقي القيمة على أقساط شهرية بسعر عائد ثابت 3 في المئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال طارق عوض لـ"اندبندنت عربية"، "إن الإدارة القائمة على تنفيذ المبادرة سلمت منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن 4127 مركبة جديدة تتنوع بين الملاكي والتاكسي". وأضاف، "أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 93 مليون جنيه (6 ملايين دولار أميركي) قيمة الحافز الأخضر الذي مُنح لمُستبدلي مركباتهم"، لافتاً إلى "أن المبادرة تقدم 10 في المئة من قيمة المركبة الجديدة، بحد أقصى لا يزيد على 22 ألف جنيه (1397 دولاراً) يمثل دفعة مُقدمة من قيمة الملاكي، مشيراً إلى أن التاكسي يحصل على نحو 20 في المئة من قيمة المركبة، بحد أقصى لا يزيد على 45 ألف جنيه (2858 دولاراً)، بينما يحصل صاحب (الميكروباص) على نسبة 25 في المئة، ولا يزيد على 65 ألف جنيه (4129 دولاراً)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، أن المتقدم لاستبدال المركبة القديمة بأخرى جديدة، يحصل على تسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لشراء المركبة الجديدة تصل إلى 3 في المئة كمعدل العائد الثابت طوال فترة تقسيط المركبة مع البنك المشارك في المبادرة.
أسعار المركبات تخضع للسوق المحلية والعالمية
وحول أسعار المركبات داخل المبادرة، أكد أن هناك عدداً من الشركات المعتمدة التي تتعاون معها المبادرة، ويحدد سعر المركبة وفقاً لنظيرتها المحلية والعالمية بحسب الطرازات المختلفة، لافتاً إلى أنه في حالة زيادة الأسعار عالمياً يتم تعديلها بالتنسيق مع الشركات.
وحول المركبات القديمة التي تسلمتها المبادرة (الخردة) قال، "إن إجمالي عددها بلغ 4701 مركبة تشمل 4508 ملاكي، و102 تاكسي و91 (ميكروباصاً)، لافتاً أن وزارة المالية ستُجري مزايدة علنية خلال الأيام المقبلة لرفعها من الساحات المُجهزة كأماكن للتخريد في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، للتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل في صناعات متعددة مثل التي تعتمد على الحديد والمطاط والبلاستيك والفايبر، وغيرها من الصناعات على النحو الذى يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة عنها".
وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات أمجد منير، "أن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طلب حتى منتصف أغسطس (آب) الحالي". وأضاف، "نسعى إلى تشجيع مزيد من الشركات المُصنعة للمركبات محلياً على المشاركة في المبادرة، لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين في إحلال سياراتهم القديمة، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين، وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال والمركبات التي يتم تسليمها".
وأكد "أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترِد على الموقع الإلكتروني للمبادرة"، مشيراً إلى "حذف الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية، إضافة إلى الطلبات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع المركبة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على هاتفه المحمول".
