الجزائر تتجه نحو تأجيل موعد الانتخابات والتحضير لسيناريو "بديل"

انسحاب تكتيكي للمؤسسة العسكرية من المشاركة في المشهد السياسي لمصحلة فكرة الحوار

في وقت باتت نادرة إطلالة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بعد أسابيع من التصريحات المتتابعة، تماشياً والحراك الشعبي، بدأت المؤسسة العسكرية في إعطاء انطباع بانسحابها من صناعة مقترحات المشهد السياسي، لمصلحة فكرة "الحوار" مع أطراف الحراك الشعبي.

لم يعد تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر، يشكل عائقاً ولا موضع نقاش بين الفاعلين في قرار الدولة، إذ تكشف معطيات حصلت عليها "اندبندنت عربية" عن تأجيل أكيد للموعد الانتخابي، مع التحضير لسيناريو "بديل" يتعلق بمصير رئيس الدولة، الذي تنتهي ولايته في الثامن من يوليو (تموز) 2019، أي بعد أربعة أيام فقط على موعد الرئاسيات.

وتمكن ملاحظة ندرة حضور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، واختفاء قائد الأركان منذ مدة، وآخر خطاب للفريق أحمد قايد صالح كان قبل أسبوعين من الزمن، في قرار يعتقد أنه مرتبط برغبة المؤسسة العسكرية بـ"الانسحاب" من الصراعات السياسية القائمة، مقابل تشجيع "حوار"، ليس بالضرورة مع عبد القادر بن صالح ولا أنور الدين بدوي، اللذين يشترط جزء كبير من الحراك رحيلهما، كشرط أساسي للذهاب في أي مشروع سياسي مستقبلي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

المجلس الدستوري لقيادة مرحلة ما بعد بن صالح

تستعد الرئاسة الجزائرية، لسيناريو ما بعد تأجيل الانتخابات، بطرح خيارات عدة. الأول يُعد لطرح مبررات الإلغاء نفسها، ما يشمل إعلان "عدم أهلية" ملفات المرشحين أنفسهم بشكل "جماعي". بالتالي فإن تحقيق هذا الشرط يعني تأجيل الرئاسيات تلقائياً، حينها تكون عهدة بن صالح القانونية قد انتهت بنهاية يوم الثامن من يوليو.

ويبدو احتمال تولي المجلس الدستوري، مسؤولية المرحلة ما بعد نهاية ولاية بن صالح (مدتها 90 يوماً) وارداً جداً وغير مستبعد على الإطلاق، وفق قراءات للدستور اعتمدت ما ورد فيه وما لم يرد، بمعنى أن المشرّع الحالي، سيعتمد على فراغات تغافل عنها النص القانون الأول في الجزائر، خصوصاً في مرحلة ما بعد استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.

 73 مرشحا بينهم ساحلي وبلعيد

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2019 أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، سجلت إيداع 73 رسالة نية ترشح موزعة كالتالي: 70 لمرشحين أحرار، وثلاثة أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهور (بلقاسم ساحلي من الموالاة) وجبهة المستقبل (عبد العزيز بلعيد) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

ويُعتبر كل من ساحلي وعبد العزيز بلعيد صاحبي أكبر حزبين في القائمة المعروضة للترشح، بينما يوجد بين الأحرار اللواء المتقاعد علي غديري، الذي تتهمه جهات على أنه "الخطة البديلة" للجنرال توفيق، في حال نُظمت الانتخابات في موعدها. وتوفيق هو قائد الاستخبارات السابق، الموجود في السجن العسكري، برفقة كل من السعيد بوتفليقة، والجنرال بشير طرطاق.

تشجيع الحراك على إعلان ممثليه

تقول مراجع لـ "اندبندت عربية" إن الرئاسة الجزائرية ستدفع نحو فكرة "حوار" على أساس جديد، يعتمد دفع الحراك الشعبي إلى "تقديم ممثلين عنه"، حتى لو تطلّب ذلك إبعاد بن صالح، وفق آلية تأجيل الرئاسيات وانتهاء ولايته. ومن المعروف أن فكرة تمثيل الحراك اصطدمت بحملات مضادة، رفضت مبدأ تعيين ممثلين عن الحراك.

وبرزت أسماء لشخصيات كثيرة في الحراك الشعبي مع بداياته، لكنها سرعان ما اختفت تحت وقع انتقادات من الشارع أو من جانب رواد حملات مواقع التواصل الاجتماعي. وتتوقع مصادر أن يجري الدفع بفكرة الحوار لتكون أولوية سياسية، بالتوازي مع استمرار حملة محاربة الفساد.

وتروّج مصادر مقربة من رئاسة الأركان، لفكرة استبعاد ونفي نية قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، لعب أي دور سياسي في المستقبل القريب، وتقول إنه "يدفع في الفترة الحالية لمصلحة بروز طبقة سياسية تتحاور على المرحلة المقبلة"، وتكشف "أن آخر خطابات الرجل لم تذكر أبداً، تاريخ الرابع من يوليو كموعد للرئاسيات، لكنه كان يحرص على هذا الموعد الدستوري بغض النظر عن توقيته"، أقصى ما عبر عنه رغبته في تنظيم "الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

عائلات كبار المسؤولين أمام القضاء

يمثُل نجل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، يوم الخميس 16 مايو 2019، أمام محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، بتهم ملفات فساد معروضة على القضاء، بعد تحقيقات الضبطية القضائية. ويستمع وكيل الجمهورية الرئيسي لمحكمة سيدي أمحمد إلى نجل أويحيى في ملفين منفصلين، الأول يتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة لفائدة أحد أبنائه، وامتيازات وقروض ضخمة لرجال أعمال خارج الأطر القانونية واستغلال النفوذ.

واتهم بنك القرض الشعبي الجزائري بمنح نجل أويحيى صفقة كبيرة وقّعت في خضم الحراك الشعبي، بتاريخ السادس من مارس (آذار) 2019، ما دفع ديوان مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق واسع حول شركة نجل أويحيى في دبي، في وقت يُشتبه بتورط أصحاب الشركة في تحويل أموال من وإلى الخارج، بطريقة غير قانونية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قضائية أن والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ ونجله سيمثلان أيضاً يوم الخميس 16 مايو 2019، أمام وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها، للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. في حين أشارت المصادر عينها إلى أن التحقيق مع زوخ حصل منذ يومين، على مستوى فصيلة الدرك الوطني بباب جديد، لتؤكد أنه في حال ثبوت التهمة عليه، سيُحوّل ملفه للمحكمة العليا، وذلك لتمتعه بحق الامتياز القضائي.

وسبق أن استدعت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بباب جديد، المحافظ عبد القادر زوخ، واستمعت إلى أقواله، كشاهد في قضية منح عقارات بغير حق لرجل الأعمال علي حداد، الموجود حالياً رهن الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية للحراش.                     

المزيد من العالم العربي