Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زيادة التقنين في توزيع الخبز تثير غضب الشارع السوري

تقليص الحصص بنسبة 50 في المئة وتقسيم العائلات إلى شرائح بحسب عدد أفرادها

السوريون يرزحون تحت وطأة واقع معيشي هو الأصعب خلال فترة الحرب (اندبندنت عربية)

غلبت الشمس الحارقة في كبد السماء الرجل الكهل بعد أن اصطف في طابور الخبز ست ساعات من الانتظار المتواصل في ثاني يومٍ من أيام عيد الأضحى في سوريا دفعه ذلك بالنهاية للاستسلام بنوم عميق ريثما يأتي دوره بعد انطفاء نار المخبز المتقّد بسبب نضوب المازوت المشغل.

ويروي العم جمعة البكاري، النازح من ريف مدينة الحسكة إلى العاصمة دمشق مشقة وهول تعب يتكبده في تأمين الرغيف، وعلى بعد أمتارٍ تصرخ امرأة برجاء حار للخباز ليعطيها بعض الأرغفة وتمضي، بينما تعلو أصوات الناس مستهجنة تمديد إيقاف العمل بالفرن إلى ساعات لعطل فني طارئ.

مصير لقمة العيش

وحلّ عيد الأضحى هذا العام وما زال السوريون يرزحون تحت وطأة واقع معيشي هو الأصعب خلال فترة الحرب، لكن قرار زيادة نسبة تقنين مادة الخبز زاد من توجس الناس وقلقهم حول مصير لقمة عيشهم، وما ستؤول إليه حالتهم الاقتصادية المتردية بعد تضييقٍ يمارس على المواد الغذائية ومنها الرغيف.

مع كل ذلك لم تشأ حكومة النظام السوري المستقيلة بحكم الدستور بعد أداء رئيس النظام القسم في 17 يوليو (تموز) الحالي لولاية جديدة، أن ترحل دون تخفيض حصة الفرد من الخبز، قرار عدّه الشارع السوري "لم يأت بالتوقيت المناسب"، مطالبين إعادة النظر به من قبل الحكومة المقبلة، والتي باتت ولادتها قريبة.

الدعم عبر الشرائح 

وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اعتمدت في هذا السياق آلية جديدة بتوزيع مادة الخبز "المدعوم" الذي يباع عادةً بأسعار أقل من تكلفته الفعلية، حيث قلّصت من حصص الأفراد لمستوى وصل إلى نحو 50 بالمئة، إذ تضمن القرار الوزاري رقم 205 تقسيم العائلات إلى شرائح بحسب عدد أفرادها.

بذلك القرار يحصل الفرد الواحد على رغيفين وثلث الرغيف بشكل يومي، ويحق للشخص ربطة واحدة أي (7) أرغفة لا غير كل ثلاثة أيام، أما للعائلة التي تضم شخصين يحق لها ربطتان لثلاثة أيام، والأسر بين أربعة إلى ستة أشخاص تُعطى ربطتان أيضاً كل ثلاثة أيام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ضبط العملية ومشروع أتمتة

بالمقابل عزت وزارة التجارة هذا الاجراء الذي سيطبق في 25 يوليو من الشهر الحالي كونه يأتي ضمن عملية وضع أسس ومعايير صحيحة لضبط عملية توزيع مادة الخبز، كما أنها تماشياً مع تنفيذ مشروع أتمتته تسعى خلالها مديرية المخابز العامة لضبط عمليات التوزيع الخبز المقنّن.

ويرى مصدر لـ "اندبندنت عربية" من المديرية العامة للمخابز أن الجهود الرامية اليوم تبدو تقشفية لكنها بالمقابل تأتي بغية تقنين مادة الطحين والمواد المنتجة، والداخلة بإنتاج المادة مثل المحروقات (المازوت)، وذهابه لمستحقيه الفعليين، كما أنها تفوّت الفرصة على أصحاب الضمائر الضعيفة من استغلال الفائض من الخبز أو استجراره بشكل غير مشروع وأردف: "ضبطت المديرية وعبر لجان حماية المستهلك أفراناً تبيع كميات كبيرة وتهربه إلى أصحاب منشآت الدواجن والثروة الحيوانية كأعلاف، قد طُبق بحقهم الإجراءات القانونية" في حين صدر قانون حديث الإصدار يحمل رقم (8) لسنة 2021 يختص بحماية المستهلك الذي يشدد عقوبة على هكذا تجاوزات.

الخبز والخط الأحمر

إزاء كل التبريرات الحكومية يلقى الشارع السوري باللائمة على الوزارة المختصة التي يصفها مراقبون أنها تتخبط في قراراتها بما يخص لقمة عيش الناس، علاوة على أن قراراتها تأتي في فترة انتهاء صلاحيتها، وهي ضمن تسيير الأعمال.

في الوقت ذاته أرخى قرار سابق بزيادة سعر ربطة الخبز ورفعه إلى 100 بالمئة حالة سخط حيث باتت سعر الربطة بعد رفع سعرها للمرة الثانية على التوالي هذا العام لـ 200 ليرة سورية حالة من الاستياء الشعبي.

وكانت هذه السلعة الغذائية المتبقية رخيصة الثمن بعد رفع الدعم عن سلع كثيرة وتقنينها مثل السكر والرز عدا عن المحروقات ومنها البنزين وزيادة أسعارها بشكل غير مسبوق.

كما رفعت وزارة التجارة الدعم عن الرغيف في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 للضعف بينما يعد ضآلة محصول القمح، وعدم توفر المخزون الكافي من الطحين أكثر العوامل التي دفعت للتقنين، وبالتالي الاستعجال باستيراد ما يقارب مليون طن من القمح حاجة سوريا هذه السنة.

ووفقاً للمعلومات الواردة ستصدر قرارات إضافية لاحقة حول توطين مادة الخبز عبر معتمدين للتخفيف من أزمة الازدحام، يراها إداريون في الشركة العامة للمخابز ذات فائدة، وسيعمل بها في محافظتين سوريتين بدايةً قبل البتّ بتعميم التجربة في الأشهر المقبلة.

اقرأ المزيد

المزيد من