"لعدم كفاية الأدلة" تتجه محكمة مدينة اللد الإسرائيلية إلى إسقاط تهمة القتل العمد عن المتهم الثاني في جريمة حرق منزل عائلة دوابشه جنوب نابلس، في خطوة رفضتها عائلة دوابشة واتهمت المحاكم الإسرائيلية بأنها إحدى أذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي فجر 31 يوليو (تموز) في العام 2015 تسللت مجموعة من المستوطنين إلى قرية دوما جنوب نابلس عبر طريق الجبل لتضرم النار في منزل عائلة دوابشة. ما أسفر عن مقتل الأم والأب ورضيع في حين نجا الطفل الوحيد أحمد وأصيب بحروق خطيرة مكث إثرها في المستشفى مدة طويلة.
وأبرمت النيابة العامة الإسرائيلية "صفقة" مع مستوطن مشتبه فيه في المشاركة في الجريمة تقضي بأن يعترف المستوطن بالمشاركة في التخطيط لجريمة الحرق لكن مع شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بتنفيذها وذلك بادعاء أنه لم يصل إلى منزل العائلة.
وسيعترف المستوطن بحرق مخزن في قرية عقربا وتخريب ممتلكات بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية ياسوف في نابلس لدافع عنصري وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا جنوب القدس.
وكانت المحكمة المركزية في اللد أصدرت في يوليو العام 2018 قراراً بتحويل الفتى إلى الحبس المنزلي بعدما مكث سنتين في السجن.
محكمة باطلة
ورفض محامي عائلة دوابشة، عمر خمايشه الاتفاق، مشيراً في حديث خاص مع "اندبندنت عربية"، إلى أنه يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لاستمرار اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين من دون رادع.
وانتقد ممثل عائلة دوابشه، نصر دوابشه، الاتفاق. ووصف في حوار مع "اندبندنت عربية" المحاكم الإسرائيلية بـ"الباطلة، ولا يرجى منها تحقيق العدالة، فهي شريكة سلطات الاحتلال والمستوطنين في اعتداءاتها ضد الفلسطينيين".
ويتهم نصر دوابشة المحاكم الإسرائيلية بالمماطلة في إدانة المتهيمن بقتل أفراد العائلة، لكنه يقول إنه مضطر إلى اللجوء إليها حتى تصدر قرارها ويتوجه بعدها إلى المحاكم الأوروبية والأميركية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ولا تسمح محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في القضايا التي تنظر فيها المحاكم المحلية.
اعترافات تحت التعذيب
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية وجهت لائحة اتهام بحق المتهم الرئيسي في جريمة حرق منزل دوابشة، عميرام بن أوليال، 21 سنة، ومتهم ثان من مستوطنة في منطقة نابلس 16 سنة.
واعترف المتهمان بتشكيل خلية إرهابية وتنفيذ عملية قتل وانتقام لمقتل مستوطن وقاما بجولة لاختيار القرية الفلسطينية التي يريدان تنفيذ العملية فيها، واختارا قرية دوما.
لكن بن أوليال تراجع عن الاعترافات بعد ذلك وقال إنها جاءت تحت التعذيب.
وتنشط بين المستوطنين في الضفة الغربية وغزة مجموعات تسمى "تدفيع الثمن" "وفتيان التلال" و"المتمردون".
وتشنّ "تدفيع الثمن" منذ العام 2008 العديد من الهجمات في القرى والبلدات في الضفة الغربية وفي المدن والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل ضد المساجد والكنائس والمقابر وممتلكات الفلسطينيين وتخطّ شعارات عنصرية ضد العرب.
ويقول عصمت منصور المتخصّص في الشأن الإسرائيلي إن "عصابات تدفيع الثمن" بدأت في الظهور عقب إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة وإخلاء المستوطنين منها في العام 2005 وتهدف إلى منع أي إخلاء للمستوطنين من الضفة الغربية ونشر الفوضى فيها.
ويشير منصور إلى أن "عصابات تدفيع الثمن" تعتبر جزءاً من منظمومة الحكم في إسرائيل من خلال تمثيلها بعض الأحزاب، مضيفاً أن ذلك يضع قيوداً على أجهزة الأمن الإسرائيلية في التعامل معها بحزم.
جريمة حرب
واعتبرت حركة حماس أن "تبرئة قتلة عائلة دوابشة تأكيد جديد لمشاركة كل المؤسسات الإسرائيلِية في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
ووصفت، في بيان، القتل والغطاء الذي حصل عليه القتلة من المؤسسة الأمنية ثم القضائية، بـ"جريمة حرب، يجب أن يُقدم أركانها إلى محكمة الجنايات الدولية".
وتحمّل الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن عودة عصابات "تدفيع الثمن" لارتكاب عملياتها التخريبية ضد الفلسطينيين
وتقول الخارجية الفلسطينية، إن عدداً من الدوائر الإسرائيلية الرسمية، والحاخامات يحرّضون علناً على قتل الفلسطينيين واستهدافهم، من خلال إصدار عشرات الفتاوى العنصرية التي توفر الغطاء الديني والحماية لعناصر المنظمات المتطرّفة والدعم السخي لتحركاتها، بالإضافة إلى عشرات المدارس الدينية التحريضية التي "تربي جيلاً إسرائيلياً عنصرياً متطرّفاً، مليئاً بالكراهية والحقد على العرب الفلسطينيين. هذا كله على مرآى ومسمع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المعنية وبتشجيعها ورعايتها".
