بعد نحو خمسة أعوام من إيقاف الدعم عن الوقود، قررت السعودية بحسب توجيه ملكي تثبيت سقف سعر البنزين اعتباراً من اليوم السبت، مؤكدة أنها ستتحمل فارق زيادة أسعار البنزين عند زيادتها عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك من أجل "تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين" وسعياً لتحقيق الصالح العام ودعم الاقتصاد المحلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ونقلت "واس"، "أصدرت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية التوجيه الملكي باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو من عام 2021،- بنزين أوكتان 91 2.18 ريال-، وبنزين أوكتان 95 2.33 ريال، هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021.
وأضافت أن التوجيه الملكي تضمن أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار وتابعت، "أتى ذلك انطلاقاً من حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام ودعم النشاط الاقتصادي المحلي".
وتقوم "أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير، إذ يتم وفقاً لإجراءات حوكمة، تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وتوضح أرامكو أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
يأتي قرار الدولة الأولى تصديراً للبترول في العالم بعد خمسة أعوام من إيقاف الدعم عن الوقود حين أعلنت في مارس (آذار) 2016 عن حزمة من الإجراءات لمواجهة العجز في موازنة الدولة، بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، ومن بين تلك الإجراءات "رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء".
خلافات "أوبك+"
الدعم السعودي لبلد الثلاثين مليون نسمة يأتي في الوقت الذي تشهد سوق النفط حالاً من الارتباك بعد عدم توصل أعضاء تحالف "أوبك+" إلى اتفاق حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، حين اعتبرت الإمارات الاتفاق "غير عادل"، مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به، في حين تتمسك السعودية وروسيا بتمديد اتفاق التحالف الأوسع نطاقاً إلى نهاية 2022، وتعتبره أولوية قبل زيادة الإنتاج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخلاف بين الأعضاء سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم إيجاد حل سريع، بحسب محللين ومتخصصين نفطيين، قالوا إنه من المتوقع أن يرتفع سعر النفط إلى ما بين 85 و90 دولاراً للبرميل إذا استمر الخلاف.
وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدى اليومين الماضيين عقب انهيار مناقشات المنتجين الرئيسين في "أوبك+"، مما يشير إلى أن المستثمرين غير متأكدين مما تعنيه المجابهة داخل التحالف في ما يخص الإنتاج العالمي.
وهبطت أول من أمس أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المئة عند الإغلاق أيضاً، في تعاملات متقلبة وسط عدم اليقين في شأن سياسة الإنتاج لتحالف "أوبك+"، إضافة إلى ارتفاع الدولار الأميركي خلال التعاملات، مما يجعل شراء النفط أكثر كلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
هذا الأمر دعا البيت الأبيض إلى إصدار بيان جاء فيه أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك+ وتأثيرها في التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إن "المسؤولين الأميركيين متشجعون إزاء محادثات أوبك+، وتحدثوا مع نظرائهم في السعودية والإمارات على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف ارتفاع النفط".
وأوضحت بساكي أن التأثير في أسعار البنزين بالولايات المتحدة يشغل اهتمام الإدارة الأميركية، كما أن هناك حاجة إلى استقرار أوضاع سوق النفط لتغذية التعافي والوفاء بوعد الإدارة وجعل أسعار الطاقة في مقدور المستهلكين.
وفي الوقت الذي توقّع بنك "جيه بي مورغان" التوصل إلى اتفاق، فإن مصرف "أي إن جي غروب" الهولندي أشار إلى احتمال نشوب حرب أسعار، لكن جميع المعنيين سيحاولون تجنب ذلك.
وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2021 ليصل إلى نحو 95.3 مليون برميل يومياً، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 2.5 في المئة، مقارنة بمستويات الربع السابق من العام الحالي.
