من المقرر أن يضغط وزراء مالية مجموعة العشرين، من أجل حل القضايا العالقة في الإصلاح الضريبي العالمي المقترح على الشركات، الذي ستتم تسويته بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، وأن يحضوا الرافضين على الانضمام إلى الصفقة، وذلك وفق آخر نسخة من البيان الصادر عن اجتماعهم الذي انطلق يوم الجمعة 9 يوليو (تموز) الحالي، في مدينة البندقية (فينيس) في إيطاليا.
وجاء في البيان، الذي عملت عليه "مجموعة العشرين"، وتوقع مصدران متابعان إصداره دون تغييرات، إن الوزراء أيّدوا أيضاً اتفاقاً حديثاً بين 131 دولة، بشأن فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتحديد حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل. وقال البيان بحسب "رويترز" "ندعو الدول المشاركة في المحادثات العالمية إلى معالجة القضايا المتبقية على وجه السرعة، والانتهاء من عناصر التصميم ضمن الإطار المتفق عليه مع خطة مفصلة لتنفيذ الركيزتين، بحلول اجتماعنا في أكتوبر" المقبل. وأضاف البيان "ندعو جميع الأعضاء (المشاركين في المناقشة) الذين لم ينضموا بعد إلى الاتفاقية الدولية للانضمام".
ويناقش وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، للمرة الثالثة، تحت رئاسة إيطاليا للمجموعة، في 9 و10 من يوليو الحالي، قضايا متعلقة بالاقتصاد الدولي والصحة العالمية، والجهود الموجهة نحو الانتعاش الاقتصادي وتعزيز نمو أكثر استدامة. وسيتطرق الوزراء والمحافظون أيضاً إلى الصلة بين الثورتَين الرقمية والإنتاجية، ودعم البلدان الأكثر ضعفاً، ومسائل الضرائب الدولية، وقضايا القطاع المالي، وتمويل التحول الأخضر.
ويناقش وزراء مالية دول مجموعة العشرين، بحسب موقع "تي 20" أو "فكر إيطاليا 20" الذي يرصد تفاصيل اجتماعات مجموعة العشرين في البندقية لعام 2021، كيف قوضت جائحة "كوفيد-19" استقرار الهيكل المالي الدولي، وأدت إلى تفاقم المشكلات القائمة داخل النظام المالي العالمي. فمن ناحية، دفعت مستويات الدين العام حول العالم إلى مستويات تاريخية عالية، وتحديداً في الاقتصادات المتقدمة لـ"مجموعة السبع"، حيث يتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 138 في المئة في عام 2021. وفي الأسواق الآسيوية الناشئة يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ما يقرب من 72 في المئة، بينما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء، ستتضخم لتصل إلى 75.6 في المئة و56 في المئة على التوالي. وتعني هذه الأرقام ضغوطاً كبيرة، لا سيما على البلدان النامية والمتوسطة الدخل المعرضة بالفعل لضائقة الديون. وتتنامى الدعوات إلى ضرورة أن تساعد مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية هذه الاقتصادات على تجنب أزمة ديون جديدة.
وتواصل "مجموعة العشرين" جهودها في إنعاش الاقتصاد العالمي منذ الدورة التي ترأستها السعودية في عام 2020، في ما يتعلق بمسألة الديون. حيث مددت مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفعلت الإطار المشترك لمعالجة الديون خارج مبادرة تعليق خدمة الديون. كما طلبت من صندوق النقد الدولي تخصيصاً جديداً لحقوق السحب الخاصة تصل إلى 650 مليار دولار.
تنامي السيولة الرقمية والمخاطر وخسائر الكوارث الطبيعية
من ناحية أخرى، سيتطرق وزراء مالية مجموعة العشرين خلال يومي الجمعة والسبت (9 و10 يوليو) إلى تداعيات الوباء على القطاعات المالية، حيث أدى إلى تسريع الاتجاهات الحالية التي ستغير نظامنا المالي، ومن بينها الرقمنة. حيث الأموال الرقمية آخذة في الارتفاع في وقت تجاوزت فيه القيمة السوقية لـ "بيتكوين" المليار دولار. ودفعت مخاطر الاستقرار النقدي التي تفرضها هذه الأموال الجديدة، البنوك المركزية إلى تصميم استراتيجيات للحفاظ على السيطرة على المدفوعات، والتأكيد على دور العملات الوطنية.
الاتجاه الرئيس الآخر الذي تتطرق إليه اجتماعات العشرين هو تغير المناخ، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار المالي. حيث بلغت الخسائر الاقتصادية على المستوى العالمي بسبب أحداث الكوارث الطبيعية 190 مليار دولار في عام 2020. وهناك صلة مؤكدة بين هشاشة المناخ والديون السيادية.
كما أقرت مجموعة العشرين بالدور الرئيس الذي يلعبه التمويل في تعزيز التحول الأخضر، ومعالجة تغير المناخ من خلال إنشاء مجموعة عمل التمويل المستدام. كما تعتزم مجموعة العشرين التعامل مع التحديات التي تطرحها رقمنة الاقتصاد من خلال إيجاد حل قائم على توافق الآراء بشأن الضرائب الدولية وتعزيز الشمول المالي.
وبناءً على هذه الإجراءات، تعمل "ثينك 20" (Think20) أو "فكر 20"، وهي مجموعة تضم مراكز الفكر والجامعات ومراكز البحوث الأخرى، على إنتاج مقترحات سياسية عملية لصانعي القرار في مجموعة العشرين. ويعتقد فريق العمل المعني بالتمويل الدولي، أن مجموعة العشرين تلعب دوراً حاسماً في التأكد من أن التعافي من الوباء يزيد من مرونة الهيكل المالي الدولي.
تخفيف الديون وتدفقات رأس المال العالمية
ودعت مجموعة العشرين وزراء الاقتصاد والمالية للمجموعة ومحافظي البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات إزاء المقترحات التالية في مجالات السياسة ذات الصلة:
في ما يتعلق بتخفيف عبء الديون على البلدان النامية والبلدان منخفضة الدخل، أوصت مجموعة العشرين بإنشاء مرفقَين جديدين يتجاوزان الترتيبات الحالية لتعليق خدمة ديون البلدان شديدة الفقر. آلية مالية سيادية لمواجهة التقلبات الدورية لتوفير وصول أرخص إلى أسواق الديون الدولية، والسماح بالتخفيض التلقائي لعبء الديون وتكاليف الخدمة، وصندوق الإنعاش العالمي للسماح للبلدان الناشئة بمبادلة الديون الحالية بديون جديدة في ظروف أفضل بمشروع أساسي كضمان (ربما تكون مرتبطة بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات). حيث لا ينبغي أن يشمل تخفيف الديون، البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية فقط، لأن عديداً من البلدان المتوسطة الدخل هي جزء من المشكلة أيضاً. ويجب كذلك توسيع التدابير الحالية (مثل مبادرة تعليق خدمة الدين) لها أيضاً. علاوةً على ذلك، دعت المجموعة إلى استدعاء القطاع الخاص إلى طاولة المفاوضات، في الشق المتعلق بتخفيف الديون، حيث تتمثل إحدى طرق القيام بذلك، في إنشاء تسهيل ائتماني مركزي لتنفيذ تجميد الديون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تدفقات رأس المال العالمية
أما في ما يتعلق بموضوع تدفقات رأس المال العالمية وشفافيتها والحاجة إلى تجنب الفساد، فتشارك" ثينك 20" بنشاط في عمل مجموعة العشرين، من خلال المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل لمكافحة الفساد. وكانت هناك توصية بتحديث إطار صندوق النقد الدولي، لتدابير إدارة تدفق رأس المال. ومن المقترحات المهمة أيضاً العمل على اعتماد تعريف مقبول عالمياً للشركات متعددة الجنسيات المملوكة للدولة مع لائحة واضحة للإفصاح عن معلوماتها. ويجب أن يكون مُعرف الكيان القانوني الذي تم تفويضه من قبل مجموعة العشرين، وتشرف عليه مؤسسة "غلوبال ليغال إنتيتي أيدينيفاير فاونديشن"، إلزامياً لكل المعاملات عبر الحدود التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للدولة.
إعادة بناء النظم الغذائية
بالتزامن مع اجتماعات مجموعة العشرين، نظم "معهد غذاء المستقبل" بالتعاون مع "منتدى الغذاء العالمي"، الجمعة، ورشة عمل بعنوان "إعادة تشكيل الزراعة- إعادة بناء النظم الغذائية بشكل أفضل"، وذلك في إطار اجتماعات مجموعة العشرين. وستستضيف جامعة بازيليكاتا هذا الحدث تحت رعاية مدينة ومقاطعة ماتيرا.
ويقول معهد غذاء المستقبل، إن "جائحة كورونا أظهرت مرة أخرى، نقاط الضعف المتأصلة في نماذج إنتاج واستهلاك الغذاء الحالية على المستوى العالمي. وأشار المعهد إلى الحاجة إلى إنتاج أغذية زراعية أكثر كفاءة واستدامة بيئية وموجهة محلياً، إلى جانب التوزيع الأمثل للأغذية وإدارتها، لا سيما في المدن، وضرورة تعزيز عادات الأكل الأكثر صحة واستدامة من أجل تحقيق سلامة غذائية أكثر فاعلية وعدالة ومرونة في مرحلة ما بعد الجائحة. ودعا المعهد دول مجموعة العشرين إلى لعب دور حاسم في تعزيز أنظمة غذائية زراعية أكثر استدامة حتى لا يُترك أحد وراء الركب، وإعادة البناء بشكل أفضل.
ويُعد عام 2021 عاماً حاسماً لتحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي والتغذوي، من خلال سلسلة أحداث بارزة ذات قدرة على دفع التزام سياسي كبير وتنظيم تدفقات مالية في اتجاه أنظمة غذائية أكثر عدلاً واستدامة. وسيكون "إعلان ماتيرا" ضرورياً لتعزيز الإجراءات المتعددة الأطراف والجماعية من خلال التحالف الغذائي الذي تقوده منظمة الأغذية والزراعة، ودفع نداء عالمي للعمل على معالجة الأزمات الغذائية الناشئة، وتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
الهدف من ورشة العمل بحسب موقع قمة العشرين في إيطاليا هو مناقشة هذه التحديات وتقديم النتائج الأولية لموجز سياسات "ثينك 20" المخصص لدور المجموعة العشرين في تعزيز أنظمة الأغذية الزراعية الأكثر استدامة لإعادة البناء بشكل أفضل.
أولوية استقرار التضخم
من المقرر بحسب رويترز أن يقول وزراء مالية مجموعة العشرين إن إجراءات الدعم الاقتصادي يجب أن تتماشى مع التزامات البنوك المركزية بالحفاظ على استقرار التضخم، وفقًا لآخر نسخة من بيانهم الذي سيصدر عن اجتماع في البندقية يوم الجمعة.
وقال بيانهم "نعيد تأكيد عزمنا على استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة طالما كان ذلك مطلوبًا لمعالجة العواقب السلبية لـ كوفيد -19، خاصة على الأكثر تضررًا".
"سنواصل الحفاظ على الانتعاش، وتجنب أي سحب سابق لأوانه لإجراءات الدعم، مع الحفاظ على اتساقها مع تفويضات البنك المركزي - بما في ذلك استقرار الأسعار."
وقال مصدران في اجتماع مجموعة العشرين إنه من المتوقع أن يصدر البيان دون تغييرات. ولم يكن السطر المتعلق بالأسعار في نسخة سابقة من البيان اطلعت عليه رويترز أيضا.
تزايدت المخاوف مؤخرًا من أن السياسة النقدية الفضفاضة للغاية في العديد من البلدان في أعقاب جائحة فيروس كورونا يمكن أن تطلق العنان لزيادة التضخم، وربما اختبار التزام البنوك المركزية الرئيسية بالحفاظ على استقرار الأسعار.
حقوق السحب الخاصة أكبر توسع في احتياطيات العملات
يأتي القرار في لحظة محورية حيث تستمر عدوى كوفيد-19في الانتشار بين السكان الذين لم يتم تلقيحهم، حيث تشكل المزيد من المتحورات المعدية من الفيروس تهديدات صحية جديدة. فيما استنزف الوباء الموارد المالية للبلدان الفقيرة خلال العام الماضي.
التخصيص الجديد لما يسمى بحقوق السحب الخاصة سيكون أكبر توسع في احتياطيات العملات في تاريخ صندوق النقد الدولي. إذا تم منح الموافقة النهائية من قبل مجلس محافظي الصندوق، كما هو متوقع، ويمكن أن تصبح الاحتياطيات متاحة بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لـ صندوق النقد الدولي، في بيان: "هذه حقنة في الذراع للعالم". وأضافت: "حقوق السحب الخاصة ستساعد التخصيص في كل بلد عضو في الصندوق - وخاصة البلدان المعرضة للخطر - وتعزيز استجابتها لأزمة كوفيد-19".
اللقاحات أولوية للبلدان النامية
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في خطاب ألقاه في البندقية اليوم الجمعة: "الأولوية العاجلة للبلدان النامية هي الحصول على اللقاحات التي تتناسب مع برامج نشرها على نطاق واسع".
ودعا مالباس دول مجموعة العشرين إلى تقاسم الجرعات وإزالة جميع الحواجز التجارية أمام تصدير اللقاحات الجاهزة ومكوناتها. وأشار إلى أن نقاط الضعف الهيكلية التي عانت منها البلدان النامية لسنوات قد تفاقمت بسبب الوباء. وأضاف عن التوسع في توزيع اللقاح: "حتى مع تحقيق ذلك، فإن التطوير يواجه سنوات من النكسة والصراع".
تضييق الفجوة بين ثروات الاقتصادات المتقدمة والنامية
وكان تضييق الفجوة بين ثروات الاقتصادات المتقدمة والنامية موضوعًا رئيسيًا في اليوم الأول من اجتماعات مجموعة العشرين في البندقية. حيث قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين يوم الجمعة إن عدم المساواة يشكل خطرا على استقرار أوروبا وأمنها وقد يؤدي إلى تدفق اللاجئين. داعيا إلى ضرورة معالجتها على وجه السرعة.
ويبقى أن نرى إلى أي مدى ستذهب الـ 650 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية وهي تتسابق لتطعيم الناس قبل ظهور أنواع جديدة من الفيروس.
وأشادت شبكة جوبيلي الأميركية، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة، بالخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي ودعا الدول الغنية إلى بذل المزيد من الجهد للمساعدة.
وقال إريك ليكومبت، المدير التنفيذي لشبكة شبكة جوبيلي الأميركية لـ "نيويورك تايمز": "هذا هو أكبر إنشاء لصناديق احتياطي الطوارئ شهدناه على الإطلاق، وستتلقى البلدان النامية على الفور أكثر من 200 مليار دولار". وأضاف:"على البلدان الغنية التي تتلقى احتياطيات طارئة لا تحتاجها أن تحول تلك الموارد إلى البلدان النامية التي تكافح خلال الوباء".
آلية عمل حقوق السحب الخاصة
تعمل آلية حقوق السحب الخاصة من خلال السماح للدول الأعضاء في الصندوق بصرف الأصول مقابل العملة الصعبة. وتستند قيمتها إلى سلة من العملات الدولية ويتم إعادة تعيينها كل خمس سنوات.
وكل دولة من 190 دولة العضو في صندوق النقد الدولي سيكون بامكانها الحصول على مخصصات حقوق السحب الخاصة بناءً على حصصهم في الصندوق، والتي تتبع حجم اقتصاد كل دولة. وسيتم أيضًا توزيع الاحتياطيات الجديدة بموجب هذه الصيغة، مع حصول القوى الاقتصادية الأكبر مثل الولايات المتحدة على الشريحة الأكبر.
ولا يمكن استخدام حقوق السحب لشراء أشياء بمفردها، ولكن يمكن تداولها مقابل عملات تستطيع ذلك. إذا اتفقت دولتان على سبيل المثال، فيمكنهما تبادل حقوق السحب الخاصة بهما مقابل النقود، مع الصندوق والعمل كوسيط لتسهيل التجارة.
وقد أثار ذلك بعض الانتقادات بأن البرنامج لن ينجح ما لم تقم الدول الغنية طواعية بتحويل ممتلكاتها إلى الدول الفقيرة.
