يسعى المالك الصيني لشركة رقائق هولندية إلى شراء أكبر مصنع لهذا القطاع الحيوي في المملكة المتحدة بدعم كبير من الحزب الشيوعي الصيني، وفقاً لتحليل متخصص في فحص الاستثمار الصيني (داتينا). ومن المقرر أن تستحوذ شركة "وينغ تيك تكنولوجي" الصينية، المالكة لشركة "نيكسبيريا "ومقرها هولندا، على "نيوبورت وييفر فاب" مقابل 63 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار)، وتخضع لتأثير كبير من الدولة الصينية من خلال طبقات المساهمين العديدة، وفقاً لـ"داتينا"، التي تُجري الأبحاث بشأن الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الصينية للحكومات.
وتقود الارتباطات بحسب شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية، إلى لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة، وهي لجنة خاصة لجمهورية الصين الشعبية، فضلاً عن صناديق الاستثمار الخاصة بأشباه الموصلات التي تديرها الحكومة.
وتشير البيانات إلى أنه يمكن إرجاع ما يقرب من 30 في المئة من أسهم "وينغ تيك تكنولوجي" إلى الحكومة الصينية، كما وجدت "داتينا"، التي شاركت البيانات حصرياً مع "سي أن بي سي". ومن بين المساهمين في "وينغ تيك" ولديها روابط مع الحكومة الصينية "كونمينغ". إضافة إلى "ووتشي غوليان اندستريال انفستمنت كو" و"اندستريال ديفيلوبمنت إيكويتي انفستمنت فند بارتنرشيب"، اللتين تمتلكان 9.76 في المئة و5.67 في المئة من أسهم "وينغ تيك" على التوالي. ولم ترد "وينغ تيك" والحكومة الصينية على الفور على طلب الشبكة الإخبارية للتعليق، كما رفضت "نيكسبيريا" التعليق.
وشركة "وينغ تيك" مدرجة في شنغهاي، وتقوم بتجميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى. ومع ذلك، في السنوات القليلة الماضية، أصبحت مهتمة بشكل متزايد بأشباه الموصلات. ومع نحو 20 ألف موظف وقيمة سوقية تقارب 18 مليار دولار، تعد واحدة من العديد من الشركات في الصين التي تدعمها الحكومة الصينية.
مخاوف بشأن بيع الأصول الحيوية
تقع "نيوبورت وييفر فاب" على مساحة 28 فداناً في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، وتوظف الشركة نحو 400 شخص وتنتج حوالى 8 آلاف رقاقة في الأسبوع. الرقاقات عبارة عن قطع رقيقة من السيليكون تُطبع عليها أنماط الدوائر لبناء الرقائق. وتستخدم الشركة رقائق مقاس 200 مم إلى حد كبير في صناعة السيارات، والتي تضررت بشكل خاص من نقص الرقائق.
ويشعر بعض المشرعين في المملكة المتحدة بالقلق من أن تشهد الصفقة تسليم مصنع رقائق متقدم نادر في المملكة المتحدة إلى الصين. ومع احتدام النقص العالمي في الرقائق، تعتبر هذه المصانع على نطاق واسع أصولاً مهمة من الناحية الاستراتيجية للبلدان. أشباه الموصلات هي قطع صغيرة من السيليكون، وهي تقنية مهمة تستخدم لتشغيل كل شيء من السيارات والطائرات إلى أجهزة الكمبيوتر والصواريخ.
وقال توم توجندهات، رئيس مجموعة الأبحاث الخاصة بالصين والتابعة لحكومة المملكة المتحدة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية المختارة، "إنه مندهش للغاية من عدم مراجعة الشراء بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي تم تقديمه في أبريل (نيسان)". وأضاف، "بعد أن كنت على اتصال بشركاء في الولايات المتحدة وحول العالم، أعرف أنني لست وحدي". وتابع، "يقع قطاع صناعة أشباه الموصلات في نطاق التشريع، والغرض منه هو حماية شركات التكنولوجيا في البلاد من عمليات الاستحواذ الأجنبية عندما يكون هناك خطر مادي على الاقتصاد والأمن القومي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف توجندهات، "عندما وقعت المملكة المتحدة على بيان (كاربس باي) خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال، أخيراً، تعهدنا باتخاذ خطوات لبناء المرونة الاقتصادية في سلاسل التوريد العالمية المهمة، مثل أشباه الموصلات، ويبدو أن هذا انعكاس فوري وعلني لهذا الالتزام".
وأشار توجندهات إلى أن الحكومة "لم توضح بعد سبب غض الطرف عن أكبر مسبك لأشباه الموصلات في بريطانيا يقع في أيدي كيان من دولة لديها سجل حافل في استخدام التكنولوجيا لخلق نفوذ جيوسياسي".
وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة للشبكة الإخبارية، إنه لا يعتبر التدخل مناسباً في هذا الوقت. وأضاف، "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب ولن نتردد في استخدام سلطاتنا بموجب قانون المؤسسة إذا تغير الوضع". تم تقديم قانون الشركات في المملكة المتحدة في عام 2002 وأجرى تغييرات كبيرة على قانون المنافسة في البلاد فيما يتعلق بعمليات الاندماج. وأضاف المتحدث، "نظل ملتزمين بقطاع أشباه الموصلات، والدور الحيوي الذي يلعبه في اقتصاد المملكة المتحدة".
استحواذات صينية في أوروبا
تعتقد داتينا، التي يوجد مقرها أيضاً في هولندا، "أن الصين تتخلف عن البلدان الأخرى في تكنولوجيا أشباه الموصلات لكنها تحاول تحفيز القطاع من خلال عمليات الاستحواذ الأجنبية وصناديق الاستثمار التي تديرها الحكومة".
وكانت الحكومة الصينية قد استحوذت على حصص في عدد متزايد من شركات أشباه الموصلات الأوروبية على مدار العقد الماضي من خلال شركاتها المدعومة من الدولة، وفقاً لـ"داتينا"، التي قامت ببناء خريطة تفاعلية كجزء من جهد لتوفير شفافية أكبر على الاستثمارات الصينية في أوروبا. حيث استحوذت شركة "كانيون بريج" ومقرها بكين على شركة "تيكنولوجيز" لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات في عام 2017 مقابل 550 مليون جنيه إسترليني (763 مليون دولار) بعد أن قالت شركة "أبل"، إنها ستتوقف عن استخدام تكنولوجيا الشركة في منتجاتها.
كما استحوذت شركة "تي سنتشوا يونيغروب" الصينية لأشباه الموصلات المدعومة من الدولة على شركة "ليناكسينس" الفرنسية لصناعة الرقائق مقابل 2.6 مليار دولار في 2018، واستحوذت "جيانجيونغ" لإدارة الأصول على شركة تصنيع الرقائق الهولندي أمبلييون في عام 2015 مقابل 1.7 مليار يورو (ملياري دولار). ووفقاً لـ"داتينا"، في كل هذه الحالات، من السهل رؤية الصين تمارس نفوذها.
في حالة "نيكسبيريا"، على سبيل المثال، تقاعد الرئيس التنفيذي الشاب فرانس شيبير، مبكراً وتم استبداله بتشينغ تشانغ رئيس "وينغ تيك" في بداية عام 2020. وجاء تعيين الأخير بعد أن استحوذت "وينغ تيك" على 79.98 في المئة من أسهم "نيكسبيريا" في نهاية عام 2020. 2019. ومنذ ذلك الحين استحوذت "وينغ تيك" على الأسهم المتبقية.
وفي الوقت نفسه، في سبتمبر (أيلول) 2019، أعلنت شركة "ليناكسينس" الفرنسية عن بناء مصنع ضخم ومركز أبحاث في تيانجين، الصين. ومن المتوقع أن يكتمل المصنع في عام 2021، ويتطلب استثمارات بنحو 2.1 مليار يوان صيني (325 مليون دولار). في مكان آخر، ركزت "أمبليون" على التركيز على قطاع الفضاء والدفاع منذ الاستحواذ عليها.
وتعتبر أشباه الموصلات عنصراً أساساً في السياسة الصناعية للصين، وتُعتبر قطاعاً حيوياً وتكنولوجياً تريد الدولة من خلالها تحقيق التسلسل الهرمي. وتمتلك الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، لكن 16 في المئة فقط من أشباه الموصلات التي تستخدمها يتم إنتاجها داخل البلد نفسه. وبموجب خطة "صنع في الصين 2025"، يأمل قادة الأمة في أن ترتفع الحصة إلى 70 في المئة بحلول عام 2025.
مثل البلدان الأخرى، تريد الصين أيضاً أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها في إنتاج الرقائق بدلاً من الاعتماد عليها من كوريا الجنوبية، حيث يقع مقر شركة "سامسونغ"، وفي تايوان، حيث يوجد مقر "تي أس أم سي".
وقال جاب فان إيتين، الرئيس التنفيذي لشركة "داتينا"، "نرى ارتباطاً بين استراتيجية الحكومة الصينية لزيادة الاكتفاء الذاتي للبلاد في صناعة أشباه الموصلات، ومستوى تأثير الدولة في عمليات الاستحواذ في تلك الصناعة".
