Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السفينة "إيفر غيفن" تغادر قناة السويس بعد دفع التعويض

وقعت هيئة القناة والشركة المالكة اتفاق تسوية من دون أن تكشفا عن قيمة المبلغ

غادرت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، التي أغلقت قناة السويس أياماً في مارس (آذار) الماضي، السواحل المصرية بعد احتجازها أكثر من 100 يوم، إذ توصلت الشركة المالكة إلى اتفاق تعويض تبلغ قيمته ملايين الدولارات مع السلطات المصرية للإفراج عنها.

وخلال مؤتمر صحافي، وقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الأربعاء، اتفاقية التسوية للسفينة "إيفر غيفن" مع ممثلين عن الشركة المالكة. وأقامت الهيئة احتفالية لمغادرة السفينة وطاقمها المكون من 25 بحاراً.

اتفاق يُرضي الطرفين 

والأسبوع الماضي، قالت إدارة الهيئة، إنها توصلت إلى اتفاق مع مالكي السفينة، التي جنحت في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس، مما تسبب في عرقلة حركة المرور في الاتجاهين، وتعطيل حركة التجارة العالمية قرابة أسبوع، من دون أن تدلي بتفاصيل عن حجم التعويض.

شارك في احتفالية توقيع الاتفاق وإبحار السفينة، سفير اليابان في القاهرة ماساكي نوكي، الذي أعرب عن سعادته للتوصل إلى "اتفاق يُرضي الطرفين"، بحسب منشور للسفارة على حسابها على موقع "فيسبوك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقدم نوكي شكره "لجميع مسؤولي هيئة قناة السويس، وفي مقدمتهم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، على الإنقاذ والتعويم المبكر للسفينة إيفر غيفن في مارس الماضي".

ولفت منشور السفارة اليابانية إلى أن حكومة اليابان أسهمت في تطوير قناة السويس منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال عدة مجالات، مثل أعمال توسعة القناة وبناء كوبري السلام. مؤكداً مواصلة التعاون مع مصر من أجل استقرار وازدهار المنطقة.

تكهنات حول التعويض

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأميركية، نقلاً عن أشخاص مطلعين على اتفاق التسوية، إن التسوية المبدئية التي جرى إبرامها أواخر الشهر الماضي بين مالك السفينة وشركة التأمين وهيئة قناة السويس تعلقت بمبلغ تعويض يبلغ نحو 200 مليون دولار، لكن وسائل إعلام مصرية قالت، إن المبلغ "أعلى كثيراً"، وإن الاتفاق "يشمل قاطرة بحرية".

وخلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، قال رئيس هيئة قناة السويس إن مصر ستتلقى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، إضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شد تبلغ 75 طناً، وأشار إلى أنه سيجري أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي في أثناء عملية تعويم السفينة. وتابع ربيع "لقد حافظنا على حقوقنا، وحافظنا على علاقات جيدة مع عملائنا".

ووفقاً لمصادر تحدثت إلى الصحافة المحلية، فإن 6 قاطرات و7 لانشات، تشارك في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، اليوم الأربعاء، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية، مشيرة إلى قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية على هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات "إيفر غيفن".

تفاصيل الأزمة

وأدى جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، إلى تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس لنحو 6 أيام، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.

 

وطالبت هيئة قناة السويس مالكي السفينة بدفع تكاليف عملية الإنقاذ والأضرار التي لحقت برصيف القناة وخسائر الإيرادات. وأصدرت محكمة مصرية، كانت قد أمرت باحتجاز السفينة بعد أن طالبت السلطات في البداية بتعويض بنحو 900 مليون دولار، قراراً بالإفراج عن "إيفر غيفن"، الثلاثاء، بعد توصل طرفي النزاع إلى تسوية.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان سابق في مايو (أيار) الماضي، إنها ليست مسؤولة عن جنوح "إيفر غيفن"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده. ودافعت عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيداً عن القناة.

لكن في 23 مايو، قال ربيع، في مقابلة تلفزيونية، إن القناة يمكن أن تقبل 550 مليون دولار، وهو تعويض أقل قليلاً من 600 مليون دولار جرى عرضه في وقت سابق، مقابل تسوية المسألة خارج القضاء. وفي اليوم نفسه، رفضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، تظلم شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة، على احتجاز "إيفر غيفن".

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن ربيع التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الجهة المالكة للسفينة حول التعويضات، وقال في مداخلة هاتفية مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية، "توصلت هيئة قناة السويس إلى اتفاق مبدئي مع الجهة المالكة لناقلة الحاويات العملاقة"، مشيراً إلى أن الأمر جرى بعد "مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين"، من دون الكشف عن مبلغ التعويض، الذي جرى التوصل إليه، لسرية الاتفاق في الوقت، بحسب قوله.

المزيد من متابعات