دعا مجلس شورى "حركة النهضة"، الاثنين، إلى "تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة القضايا الراهنة، وذلك في ظل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد".
ودعت "النهضة" في بيان إلى "مناقشة المسائل الخلافية، بعيداً من الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات".
هذه الدعوة التي لم توضح خلالها "النهضة" إن كانت ستبقي على رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، أو ستتخلّى عنه، أثارت ردود أفعال متباينة بين من يرى أنها مناورة سياسية ومن يعتبرها إقراراً بالفشل في إدارة الأزمة في تونس.
خطر محدق
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة فتحي العيادي أن "هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من تقييمنا للوضع الحالي، خصوصاً في مواجهة الوباء"، مضيفاً أن "تونس تواجه تحدياً خطيراً يتمثّل في الانتشار المخيف لكورونا، وهذه المعركة تحتاج إلى حكومة قوية ومن طبيعة مختلفة تنجح في توحيد جهود الأطراف السياسية في البلاد وتقطع مع التجاذبات كي نستطيع الخروج من هذه الأزمة".
وأردف، "الحكومة القوية يجب أن يكون لها حزام برلماني يسندها في تمرير مشاريعها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الحوار مفتوح على كل الأحزاب في البرلمان من أجل الوقوف في جبهة واحدة في هذه اللحظة الصعبة من تاريخ تونس".
وكشف عن أن "الإبقاء على المشيشي نقطة التقاء بين النهضة وحلفائها السياسيين، قلب تونس وائتلاف الكرامة، ونقطة اختلاف بيننا وبين حركة الشعب والتيار الديمقراطي".
وبيّن العيادي أن خيار الحركة الإبقاء على المشيشي هو أن "البلاد تعيش في أزمة ولدينا مشاورات مع مؤسسات دولية وجزء من الاستقرار يتمثل في شخص رئيسها"، مضيفاً "هشام المشيشي برهن في أكثر من مناسبة على التعاون مع الطيف السياسي، والمطلوب منا كأحزاب سياسية تقديم برنامج وفريق حكومي يساعد تونس في الخروج من الخطر المحدق بها".
حكم من وراء الستار
في السياق ذاته، رأى النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي أنه "من حق حركة النهضة الدعوة إلى تكوين حكومة سياسية وتحمل مسؤوليتها كاملة كي لا تحكم من وراء الستار ككل مرة"، لكنه يستدرك أن "الحكومة الحالية هي تحت سيطرة كاملة لحركة النهضة، بالتالي الدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية قوية أمر مستبعد في غياب توافقات كبرى في البلاد ومشروع حقيقي لإنقاذ تونس".
يتابع، "حركة النهضة لا تفكر إلا في إنقاذ نفسها وإنقاذ قيادتها ولا يهمها أمر البلاد في فترة تعيش فيها تونس أوضاعاً صحية واجتماعية متأزمة".
وقال المكي إن "الدعوة إلى تكوين حكومة في مطلع السنة السياسية المقبلة مؤامرة ومناورة من حركة النهضة لترهيب البعض وإطماع البعض الآخر".
واستبعد النائب المقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يكون "اللقاء اليتيم الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وراء هذه الدعوة"، مضيفاً "المسيرة تختلف بين مشروع قيس سعيد الشعبي والوطني الذي يؤمن بالدولة ومشروع آخر لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يحمل شيئاً لهذا الشعب".
من جهة أخرى، اعتبر المكي أنه "من الأجدر أن يتم التركيز حالياً على كيفية إخراج البلاد من حالة انتشار الوباء وجلب اللقاحات وتأجيل كل المعارك السياسية".
الكف عن المناورات
يُذكر أن "حركة النهضة" التي لديها غالبية في البرلمان مسؤولة عن تشكيل الحكومة، لكنها منذ انتصارها بغالبية غير مريحة منذ انتخابات 2019 فشلت في الاستمرار في الحكم عبر الحكومات التي تشارك في تشكيلها بسبب عدم وجود كتلة برلمانية قوية تسندها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، كتب النائب عن "التيار الديمقراطي" هشام العجبوني تدوينة دعا فيها "النهضة" إلى الكف عن المناورات، مضيفاً "لو تريدون حكومة سياسية قوية، اسحبوا الثقة من رئيس الحكومة الحالي وامنحوها لقيادي من النهضة وشكلوا حكومة مع حلفائكم وتحمّلوا مسؤوليتكم كاملة".
ولكن، أضاف، "حكومة سياسية قوية" برئاسة شخص "تكنوقراط من خارج السياسة هي ضحك على الذقون وتهرّب من المسؤولية".
تحريك قدر الحصى
من جهة أخرى، عبّر الكاتب في الشأن السياسي جمال العرفاوي أن "حركة النهضة غير جادة في دعوتها لتشكيل حكومة جديدة"، مفسراً "كل ما في الأمر أنها محاولة لتحريك قدر الحصى ليس إلا". وأضاف "حتى أن هناك تناقضاً مقصوداً أو ما يمكن تسميته توزيع أدوار، فالناطق الرسمي باسم النهضة أكد قبل صدور بيان مجلس الشورى أن الحركة تتطلع إلى تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي، ولكن في البيان الختامي غاب المشيشي ليصبح الحديث عن حكومة سياسية تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب، وهو ما يحملنا على طرح السؤال التالي: حكومة المشيشي التي تدعمها حركة النهضة مسؤولة أمام من؟".
وختم العرفاوي بالقول "ما يثير الانتباه في بيان شورى النهضة هو غياب أي إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيسها برئيس الجمهورية، وهو اللقاء الذي فتح أبواباً للتخمينات والتكهنات إن كان الرجلان عقدا صفقة حول مستقبل الحكومة الحالية والحكومة المقبلة، ولكن يبدو في النهاية أن نتيجة اللقاء كانت صفر، وأن أفضل ما يمكن التوصل إليه اليوم ليس حل الأزمة أو إدارتها، بل التعايش معها في انتظار الصدمة التي باتت آخر علاج لما تعانيه البلاد من انحسار في الأفق".
