دهمت الشرطة الروسية الثلاثاء، 29 يونيو (حزيران)، منازل عدد من الصحافيين الاستقصائيين وعائلاتهم، وسط تزايد الضغط الذي تمارسه السلطات خلال الأشهر الأخيرة على وسائل الإعلام المستقلة في روسيا.
وأعلن موقع "برويكت"، وهو موقع مستقل متخصص في الصحافة الاستقصائية، مداهمة منزل رئيس تحريره رومان بادانين والصحافية لديه ماريا يولوبوفا.
كما تم توقيف صحافي آخر هو نائب رئيس التحرير ميخائيل روبين، أثناء قيام الشرطة بتفتيش شقة والديه، بحسب بيان نشرته هذه الوسيلة الإعلامية على حسابها في تطبيق "تلغرام".
القضية
وتأتي هذه المداهمات قبل نشر تحقيق تم الإعلان عنه حول الثروة المزعومة لوزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، بحسب موقع "برويكت".
ويمثل بادانين كمشتبه به في قضية تشهير تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكرت محاميته آنا بوغاتيريوفا لقناة "دوجد" التلفزيونية المستقلة.
وكانت هذه القناة في عام 2017 قد بثت تقريراً حول رجل الأعمال المثير للجدل إيليا ترابر، الذي تربطه صلات بالرئيس فلاديمير بوتين. وأعد التقرير رومان بادانين الذي كان يرأس تحرير "دوجد" حينها، وماريا يولوبوفا وصحافيون آخرون.
وأكدت الشرطة الروسية في بيان، أن عمليات المداهمة تمت في إطار هذه القضية، مشيرةً إلى أن رومان بادانين وماريا يولوبوفا هما معدا الفيلم.
لكن المحامي بافيل تشيكوف، الذي يرأس جمعية "أغورا" لحقوق الإنسان، أشار إلى أن مهلة الملاحقة بسبب هذه القضية انقضت بالتقادم في عام 2019.
فساد النخب الروسية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين الثلاثاء، إن بوتين يعرف ترابر "بالاسم"، مؤكداً أنه لا يعلم ما إذا كانت تربط الرجلين أي علاقات ودية أو تجارية.
ويُعرف عن "برويكت" الذي تأسس عام 2018 بشكل خاص نشره تحقيقات حول فساد النخب الروسية.
وعلى سبيل المثال، ذكر أحد المقالات أن الزعيم الشيشاني المثير للجدل رمضان قديروف، لديه زوجة ثانية تملك عقارات بمئات ملايين الروبلات. وأكد آخر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه ابنة سرية جنت والدتها ثروة. وقد نفى الكرملين ذلك.
القمع
وتُتهم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000، بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.
وفي أبريل (نيسان)، تم اعتبار موقع "ميدوزا" الإلكتروني ومقره في لاتفيا، "عميلاً أجنبياً"، وهو مصطلح يؤدي إلى فرض قيود صارمة وغرامات محتملة، ما أثر في عائداته الإعلانية.
وفي يونيو، أعلن موقع "في تايمز" الروسي المستقل وقف نشاطه خوفاً من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بعد تصنيفه "عميلاً أجنبياً" أيضاً.
وصعدت السلطات كذلك من ملاحقاتها القانونية ضد المعارضة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول). وضمن هذا الإطار، تم تصنيف منظمات المعارض البارز أليكسي نافالني على أنها "متطرفة"، وتم حظرها في 9 يونيو. كما تم منع أعضائها من الترشح للانتخابات.
