المطالبة بتدريس "الغث والسمين" حول الامبراطورية للتلاميذ في بريطانيا

دُعيت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريس التلاميذ كل شيء عن تاريخ البلاد، لا سيما حين كانت امبراطورية مترامية الأطراف، بما في ذلك  "الغث والسمين" في سجل الامبراطورية والدور الذي لعبته في تجارة العبيد. وجاء هذا بعدما رفض وزراء جعل تعليم هذه الموضوعات إلزامياً في المدارس.

وكان وزير الدولة المكلف ملف المدارس في وزارة التعليم قد أثار جدلاً في وقت سابق من العام الحالي حين أعرب عن رأيه في أن دروساً من هذا النوع ستُثقل كاهل التلاميذ من خلال "تكديس" أكثر مما ينبغي من الموضوعات في المنهاج، بالتالي سينطوي إدراجها على المغامرة بخفض "المعايير" في مدارس إنجلترا.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس العموم عريضة موقعة من قبل ما يزيد على 268 ألف شخص، للمطالبة بوضع "منهاج دراسي أكثر شمولية بكثير" بدلاً من إعطاء مديري المدارس مطلق الحرية كي يقرروا ما إذا كان ينبغي تعليم الطلاب تاريخ مرحلة "الاستعمار" والإرث الذي خلفته أم لا.

وتمهيداً لمناقشة النواب للقضية التي تختلف الآراء حولها، أجرى مركز "المستقبل البريطاني" للبحوث استطلاعاً خلُص إلى أن هناك تأييداً شعبياً قوياً  للعريضة، لا سيما أن 63 في المئة من المشاركين رأوا أن من الضروري أن يتعلم الأطفال كل شيء عن "الجوانب المثيرة للجدل والمعقدة" في تاريخهم.

وقد أيّدت نسبة كبيرة من المواطنين البيض (63 في المئة) ومن أبناء الأقليات العرقية (65 في المئة) إجراء التغيير الذي يلبي الرغبة التي عبرت عنها العريضة وهو يحظى بمباركة الغالبية بين من هم دون سن الـ24 من جهة وفوق سن الـ65 من جهة أخرى، بين ناخبي كل من حزب العمال والمحافظين.

من جانبه، حثّ سوندر كاتوالا، وهو مدير مركز "المستقبل البريطاني" البحثي، الوزراء على ملاحظة أنه من الممكن تماماً تعليم الطلاب تاريخ بريطانيا بكامله، وذلك من دون الانجرار إلى إشعال "حرب ثقافية" على الطريقة الأميركية.

وقال كتوالا إن "فهم ماضي بريطانيا هو بمثابة المفتاح لفهم من نكون حالياً. كما يفتح لنا هذا الفهم الباب على إمكانية بلورة هوية مشتركة وشاملة لنا في المستقبل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى استنباط مقاربة محلية لرواية القصة البريطانية لإنهاء الاستعمار والامبراطورية بطريقة تكون مناسبة للأطفال حالياً على اختلاف أصولهم".

في هذا السياق، وجد استطلاع منفصل نظمته اللجنة المسؤولة عن العريضة المرفوعة إلى مجلس العموم، لتقصي آراء الأساتذة والكوادر التعليمية المساندة الأخرى أن 90 في المئة من المشاركين يؤيدون إعطاء دروس عن " تاريخ الأقليات العرقية والثقافية في بريطانيا، بما في ذلك دور البلاد في الاستعمار وفي تجارة الرق عبر الأطلسي".

وأُفيد أن 45 في المئة من المشاركين العاملين في مدارس ابتدائية، و64 في المئة من زملائهم في مدراس ثانوية، قد حذروا من أن المنهاج الدراسي الحالي يفتقر إلى "مجموعة متوازنة من الأشخاص الذين يتمتعون بالتنوع العرقي والثقافي ويمثلون نماذج يمكن اتخاذها قدوة".

ومن المقلق أن ربع الأساتذة المشاركين قالوا إنهم لم يكونوا قادرين على تطوير فهم تلاميذهم بشكل كافٍ لتاريخ السود وللتعددية الثقافية.

ولفت مركز "المستقبل البريطاني" للبحوث إلى مثال من شأنه أن يكون محفزاً وملهماً للآخرين وهو مدرسة فَالِنْغ بارك العليا في روتشديل التي تعلّم تلاميذها حول الدور الذي لعبه الجنود ذوي البشرة السوداء والأصول الآسيوية في الحرب العالمية الثانية، علماً أنها تجمع  القصص ذات العلاقة من العائلات المحلية وما يحويه تاريخها من حكايات في هذا السياق.

غير أن نيكولاس غيبس، وزير الدولة لشؤون المدارس، رفض في فبراير (شباط) الماضي، اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تحدّ من حرية الأساتذة في اختيار الدروس لإعطائها لتلاميذهم.

وقال الوزير في إطار تحقيق اُجري في مجلس العموم إنه "في كل مرة تقوم فيها بذلك، فإنك تقضم جزءاً من الاستقلالية المهنية".

وأضاف  غيبس موضحاً أن "الخطر يكمن في أن ذلك سيؤدي إلى الانتقاص من الاستقلالية المهنية العادية، علماً أن هذه الاستقلالية المهنية هي المسؤولة عن رفع المعايير".

بيد أن النقاد يأخذون على الحجة المطروحة تجاهل حقيقة أن المنهاج الذي يغص بالمواد لا يستطيع أن يُفرد أكثر من حيز محدود للغاية لأي موضوعات غير إلزامية.

يُشار إلى أن مادة التاريخ التي يدرسها طلاب شهادة الدراسة الثانوية العامة تميل إلى التركيز على ما يُطلق عليه لقب "هتلر وهنري"، أي الحرب العالمية الثانية وسلالة تيودور الملكية، في الوقت الذي تكون دراسة الكتّاب بيض البشرة، مثل شكسبير، إلزامية في مقرر مادة الأدب الإنجليزي.