حظرت هيئة السلوك المالي البريطانية شركة تداول العملات المشفرة الكبرى "بينانس"، وطالبتها بالإعلان على موقعها بحلول، الأربعاء المقبل، أن الشركة التابعة لها في بريطانيا "بينانس ماركتس ليميتد" لا يحق لها "القيام بأي نشاط منظم في البلاد".
كانت شركة "بينانس" للعملات المشفرة، المسجلة في جزر كايمان وهي منطقة "أوفشور" غير خاضعة للقواعد والإجراءات المالية المتعارف عليها عالمياً، حيث أطلقت "بينانس ليميتد" في يونيو (حزيران) الماضي ضمن خطة لتكوين منصة تداول عملات مشفرة "بينانس يو كيه" في بريطانيا. لكن الشركة التابعة لـ"بينانس" لم تحصل على ترخيص تداول الأصول المشفرة من هيئة السلوك المالي البريطانية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "بينانس ماركتس ليميتد" تقدمت بطلب التسجيل للهيئة، لكنها سحبته قبل شهر بعد تدقيق الهيئة المكثف بشأن الطلب.
وقال متحدث باسم الهيئة البريطانية: "عدد كبير جداً من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من تلك الشركات بسحب طلباتها".
وتعد شركة "بينانس" من أكبر الشركات في العالم لتداول وصرافة العملات المشفرة، حيث تقدم لعملائها خدمات المحافظ الرقمية والتداول في العملات المشفرة ومشتقاتها بما في ذلك خيارات المضاربة المختلفة. وبحسب بيانات شركة بلاك كريبتو، بلغ حجم تداولات "بينانس" في العملات المشفرة الشهر الماضي ما قيمته 1.5 تريليون دولار.
حملة تنظيمية
تأتي الخطوة البريطانية ضمن حملة متصاعدة من قبل السلطات المالية الرسمية حول العالم على شركات وبورصات تداول وصرف المشفرات، مثل "بيتكوين" وأكثر من 10 عملات مشابهة، لمواجهة الجرائم المالية من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب.
تأتي شركة "بينانس" في مقدمة الشركات التي تعمل في مجال تداول المشفرات وتحذر منها السلطات في أغلب دول العالم، إضافة إلى شركات أقل حجماً مثل "سويس بورغ وكراكن". كانت وكالة "بلومبيرغ نيوز" نشرت تقريراً ذكرت فيه أن عدداً من الوكالات في الولايات المتحدة تحقق في عمل شركة "بينانس". من جانبها حذرت السلطات الألمانية في أبريل (نيسان) الماضي من نشاط شركة "بينانس" غير القانوني أو الخاضع للقيود واللوائح المنظمة للقطاع المالي، وأنها تنتهك المعايير المالية الألمانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدورها، حذرت هيئة الخدمات المالية اليابانية الأسبوع الماضي من انتهاك شركة "بينانس" للقواعد والمعايير المالية بمعاملاتها في العملات المشفرة مع مواطنين يابانيين بشكل غير مصرح به، ويعد هذا ثاني تحذير من الهيئة اليابانية التي أصدرت تحذيراً مماثلاً عام 2018.
وكانت الهيئة البريطانية للسلوك المالي، وهي السلطة الرقابية على القطاع المالي في بريطانيا، كررت قبل أيام تحذيرها من العملات المشفرة ومن أن تداولها والاستثمار فيها قد يؤديان إلى "خسارة كل ما تملك". وكررت ذلك التحذير، الذي أطلقته مطلع العام، مع زيادة عمليات الاحتيال المالي والسرقة والغش والنصب في معاملات المشفرات. وذكرت الهيئة أن عدد البريطانيين المتعاملين في العملات المشفرة ارتفع من 1.9 مليون العام الماضي إلى 2.3 مليون بريطاني هذا العام حتى الآن.
سرقات وجرائم
ونتيجة تحذيرات الهيئة البريطانية أوقف عدد من البنوك البريطانية تحويلات العملاء إلى شركات تداول وصيرفة العملات المشفرة لتفادي عمليات الغش والتدليس والنصب والسرقة. وذكرت "يو كيه فاينانس"، التي تمثل الصناعة المصرفية في بريطانيا، الأسبوع الماضي أن ما أبلغ عنه البريطانيون من سرقة أموال في معاملات مشفرات بلغ العام الماضي ما يقارب 200 مليون دولار (أكثر من 135 مليون جنيه إسترليني). وذلك ما أُبلغ عنه فقط، لكن هناك عمليات سرقة ونصب وغش لا تسجل بسبب عدم التبليغ عنها قد تجعل الرقم يزيد على ربع مليار دولار.
لا يقتصر هذا التوجه على بريطانيا، بل هناك أمثلة في الولايات المتحدة أيضاً على محاولة مواجهة جرائم النصب والاحتيال في سوق المشفرات. ومعروف أيضاً أن الصين بدأت حملة على القطاع منذ 2017 وعادت لتشديدها مجدداً منذ الشهر الماضي.
وفي الأسبوع الأخير من مايو (أيار) الماضي، رفعت لجنة الأسواق والأوراق المالية الأميركية دعوى قضائية في محكمة بمنهاتن ضد مجموعة من مروجي العملات المشفرة جمعوا نحو ملياري دولار من الناس بدعوى تحقيق عائد لهم بمعدل 40 في المئة شهرياً. وذلك في أكبر قضية ترفع أمام المحاكم في ما يتعلق بالعملات المشفرة. تشير تفاصيل القضية إلى عمليات غش وتدليس كالتي تحذر منها السلطات البريطانية. فقد ابتكرت تلك المجموعة من الأميركيين مشتقاً استثمارياً مشفراً يدعى "بيتكونكيت" في عام 2016. وبدأت في جمع الأموال من الناس على أساس الاحتفاظ بها لمدة ما بين 4 و10 أشهر لاستثمارها في عملة "بيتكوين" المشفرة وتحقيق عائد لهم على أموالهم بنسبة 40 في المئة شهرياً. وخسرت "بيتكونيكت" 95 في المئة من قيمتها، أي انهارت تقريباً، وخسر أغلب المودعين فيها كل ما يملكون. وتطالب الدعوى التي رفعتها اللجنة بإعادة أموال الناس إليهم مع غرامات مالية للسلطات أيضاً.
شكوك حول المشفرات
يشير تصعيد الحملات من السلطات المالية والرقابية في الاقتصادات الرئيسة حول العالم إلى أن الآمال بدخول العملات المشفرة ضمن النظام المالي العالمي الرسمي تتراجع. بل إن هناك شكوكاً، في ظل هذه الحملات، حول تقنين التداول فيها كأصول مشفرة معتمدة رسمياً.
الأربعاء الماضي، شن بنك التسويات الدولية الذي يعد البنك المركزي للبنوك المركزية في دول العالم، هجوماً غير مسبوق على العملات المشفرة والعملات الرقمية الأخرى التي يصدرها القطاع الخاص، ووصفها بأنها "زائدة دودية" للنظام المالي العالمي. وفي تقرير شديد اللهجة أصدره البنك ومقره في سويسرا فإن "بيتكوين" وأمثالها ليس لها سوى "ما لا يذكر من قيمة الاسترداد"، وإنها لا تخدم أي مصلحة عامة لنظم المدفوعات والتحويلات. وخلص التقرير إلى أن العملات المشفرة والعملات الرقمية الخاصة الأخرى "تضر بالمصلحة العامة". وانتقد التقرير "الاستخدام المبذر للطاقة" في عمليات المشفرات وأمثالها، وأضاف أنها ليست سوى "أصول للمضاربات وليست عملات، وفي حالات كثيرة تستخدم في تسهيل غسل الأموال، وهجمات القرصنة للحصول على فدية وغيرها من الجرائم المالية".
