إدارة بايدن تقاضي ولاية جورجيا لتعديلها قانونها الانتخابي

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأميركية، الجمعة، أنها رفعت شكوى ضد ولاية جورجيا تتهمها بتعديل قانونها الانتخابي من أجل تقييد حقوق تصويت الأميركيين السود.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحافي، "الشكوى التي قدمناها تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا تم سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان السود" في هذه الولاية الجنوبية.

وأضاف الوزير الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حق التصويت، أن دوائر الوزارة "تدرس كل القوانين التي تم تبنيها" أخيراً، وتلك التي لا تزال قيد المناقشة. وتابع، "لن نتردد في التحرك" إذا تم رصد انتهاكات أخرى.

14 تعديلاً انتخابياً

ومنذ بداية العام تم إقرار ما لا يقل عن 14 تعديلاً انتخابياً في الولايات التي يقودها الجمهوريون.

وكان الرئيس جو بايدن، الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأميركيين السود، دان ما اعتبره اعتداءات "غير مسبوقة" على حق الاقتراع للأقليات.

من جهتهم، يقول الجمهوريون إن التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير "سُرق" منه.

وفي ولاية جورجيا، وقع الحاكم بريان كيمب قانوناً في مارس (آذار) يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأميركيين السود، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيراً ما تكون أطول في الأحياء ذات الغالبية السوداء.

هدف تمييزي

وقال المسؤول في وزارة العدل كريستن كلارك "تم اعتماد العديد من هذه الأحكام لغرض تمييزي وفي انتهاك للقانون الاتحادي في شأن الحق في التصويت"، الذي أقر عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.

وجورجيا ذات الماضي الطويل في الفصل العنصري، يقطنها عدد كبير من الأميركيين السود الذين دعموا بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما أسهم في فوزه بأصوات كبار ناخبي الولاية.

وجدد ترمب، الجمعة، اتهام مسؤولي الانتخابات في الولاية بتنظيم اقتراع "مزور وفاسد"، كما اتهم الإدارة الديمقراطية بـ"استغلال وزارة العدل".

واعتبرت زعيمة الحزب الجمهوري، رونا مكدانييل، أن "جو بايدن يستخدم وزارة العدل للتشكيك في نزاهة الانتخابات".