Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكويت: التصويت على الموازنة من الممر بعد شجار بـ "العُقل"

حاول نواب المعارضة تعطيل الجلسة باحتلال مقاعد الوزراء مما سبّب اشتباكاً بالأيدي بين أعضاء في مجلس الأمة

بعد أن توعد نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي الحكومة بالجلوس على مقاعدها لمنع إتمام جلسة التصويت على إقرار الموازنة، أقدموا فعلاً في جلسة اليوم الثلاثاء 22 يونيو (حزيران) على احتلال مقاعد الصف الأمامي، إلا أنهم فشلوا في تعطيل التصويت.

وطرح مشروع الموازنة للتصويت على الرغم من الفوضى التي اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 من أصل 63 نائباً حضروا، منهم 50 من الأعضاء المنتخبين، ووزراء الحكومة، بعد أن أدلى الوزراء بأصواتهم وقوفاً في الممر المؤدي إلى قاعة عبدالله السالم.

رغم اللكمات والعُقل

لكن سرعان ما تطور الشد والجذب إلى شجار بعد فشل تعطيل الجلسة، استخدمت فيها الأيدي واللكمات والتشابك ورفع "العُقل" وتبادل الشتائم، قبل أن يتدخل حرس المجلس لفض التشابك وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي، بعد ذلك رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المنعقدة للنظر في الموازنات، بعد انتهاء المجلس من التصويت على البنود المدرجة، وسط اعتراض عدد من نواب كتلة الـ 31 المعارضة لعقد الجلسة الخاصة من الأساس.

 

وأعلن الغانم موافقة المجلس على مشروع قانون بربط موازنة الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2021-2022) وقرر إحالته إلى الحكومة.

وقال خلال الجلسة إن "نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط الموازنة في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضواً ورفض عضو واحد، فيما لم يصوّت 30 من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضواً"، ليقر بذلك الموازنة العامة استجابة لطلب قدمه 15 نائباً، تمهيداً لتجاوز المرحلة السابقة التي شهدت أحد أكبر الأزمات السياسية غير المسبوقة بين السلطتين.

جلسة خاصة بعد تعطيل العادية

بدوره، قال النائب هشام الصالح إن المعارضين لإقرار الموازنة في جلسة خاصة هم من عطلوا إقامة جلسة اعتيادية، "ومن يتباكى على إقرار الموازنة العامة للدولة وأيضاً على عدم عقد الجلسات العادية للمجلس، هم أنفسهم من عطل أربع جلسات متتالية بفعل جلوسهم على مقاعد الوزراء وتصريحاتهم العلنية بأن الجلسات والموازنة لن تمر ولن تعقد الجلسات"، مشيراً إلى أن الجلسة الخاصة للمجلس تم إقرار الموازنة فيها، "وأنا من المقدمين لها أسوة ببعض الجلسات السابقة، مع علمي بأن البعض يتحدى ويبث بعض الأقاويل المغلوطة حول الموازنة ومصروفاتها، وهو حديث بهتان وزور، فنحن علينا مسؤولية كبيرة لتوضيح الوقائع والحقائق التي لا نخفيها عن أحد، وهي واضحة أمام الجميع".

في المقابل، أكد النائب بدر الملا أن التلويح بتعطيل صرف الرواتب بسبب تأخير الموازنة "أمر مناف للواقع". وأضاف، "المراد من قول ذلك هو الإسراع في إقرار الموازنة لمآرب أخرى، كإقرار الدين العام، وفرض الضريبة بعد فض دور الانعقاد بمراسم حكومية، أما رواتب المواطنين فهي غير مهددة بتأخر الموازنة، إنما مهددة بمجرد إقرار الدين العام كدين تراكمي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع، "أحمل المسؤولية رئيس مجلس الأمة، ومن قدم طلب جلسة الموازنات ورئيس الحكومة، إذا سحبت المراسم وأقرت كما جاءت من الحكومة"، مضيفاً أن الموازنة السابقة كانت 21.5 مليار دينار، وأصبحت الآن 22 ملياراً (67 مليار دولار) وتم خفض 300 مليون من موازنات الجهات الحكومية، بفضل جهود لجنة الموازنات البرلمانية.

وأشار إلى أن "سعر البرميل المقدر كان في السنة المالية السابقة 35 دولاراً، وفي الجديدة 45، إلا أننا اعترضنا على سعر 45 دولاراً، وطلبنا أن يرفع إلى 55"، كاشفاً عن أن سعر التعادل في الموازنة هو 90 دولاراً للخروج من دون عجز في الموازنة الجديدة، "وبالتالي نحن أمام عجز يقدر بـ 12 مليار دينار (37 مليار دولار)، إذا احتسب سعر البرميل على أساس 45 دولاراً". وأضاف الملا، "إن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الدفاع يُسلم سنوياً إلى رئيس مجلس الأمة، وأنا أحمله المسؤولية، وطلبنا التقرير ووجدت كارثة، مثل أن 95 في المئة من ملاحظات المحاسبة لم ترد عليها الدفاع، لذا أتانا صندوق الجيش وصفقات تسليح، وكذلك الحسابات الختامية لموازنة التسليح لم تقدم لسنوات، ويريدون منا أن نمرر الموازنة بهذه الطريقة".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي