الكونغرس الأميركي يستدعي ابن ترمب… ما علاقة روسيا؟

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أنّ مجلس الشيوخ استدعى بموجب مذكرة إحضار الابن البكر للرئيس دونالد ترمب للاستماع إلى إفادته بشأن التحقيق الروسي.

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس إلى إصدار مذكرة إحضار بحقّ أحد أفراد عائلة الرئيس، علماً بأنّه سبق لعدد من هؤلاء، بمن فيهم دونالد ترمب الابن، أن حضروا بملء إرادتهم للإدلاء بإفادتهم في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016.

ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور (41 عاماً)، الذي يدير حالياً منظمة ترمب، الامبراطورية العقارية للعائلة، أدلى بشهادته في العام 2017 أمام لجان في مجلس الشيوخ على مدى ساعات عديدة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر لم تسمّها أنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الجمهوريون، تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترمب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

وتريد اللجنة، بحسب المصادر نفسها، استيضاح ابن الرئيس عن تصريحات أدلى بها يومذاك وتتعلّق بقضية مشروع بناء برج ترمب في موسكو.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ دونالد ترمب الابن رفض الحضور طوعاً إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات وعرض بدلاً من ذلك الردّ على أسئلة اللجنة خطيّاً، الأمر الذي رفضته الأخيرة وردّت عليه بإصدار أمر استدعاء.

ورجّحت الصحيفة نقلاً عن مصدرها أن يحارب الابن البكر للرئيس هذا الإجراء القانوني الذي أصدره بحقّه الكونغرس بموجب صلاحياته المتعلّقة بإجراء تحقيقات.

اتهام وزير العدل

وافقت لجنة يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي على إجراء يتهم وزير العدل وليام بار بازدراء الكونغرس لرفضه تسليم نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

وجاء الإجراء على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترمب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازاً رئاسياً في منع نشر التقرير.

وفي تحد جديد لترمب، صوت أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب لمصلحة التوصية بأن يتهم المجلس بالكامل بار، وهو أكبر مسؤول عن إنقاذ القانون، بازدراء الكونغرس بعدما تحدى مذكرة اللجنة الخاصة.

وقال جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة للصحافيين بعد موافقة اللجنة على قرار الاتهام بالازدراء بمجموع 24 صوتاً مؤيداً ورفض 16 عضواً، "نحن الآن في أزمة دستورية".

وجاء التصويت بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض خطوة استفزازية بتأكيد الحق في استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر تقرير مولر كاملاً.

وسيطلق التصويت بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل معركة قضائية على الأرجح، وسيكون بار عرضة لغرامات وربما السجن.

وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين دفعوا الرئيس إلى استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر التقرير.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، "في مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق في الامتياز الرئاسي".

ونادراً ما يلجأ الرؤساء الأميركيون للامتياز الرئاسي لمنع أجهزة أخرى من الحكومة من الوصول إلى بيانات داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية.