Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هونغ كونغ توجه ضربة للحريات الفنية بالرقابة على الأفلام

يشمل القانون أي عمل أو نشاط قد يرقى إلى جريمة تشكل خطراً على الأمن القومي

ضُيّق الخناق على الحراك المطالب بالديمقراطية في هونغ كونغ لتصبح الأفلام الهدف الأخير (أ ف ب)

قالت سلطات هونغ كونغ، إنه سيجري التدقيق في جميع الأفلام للتأكد من "عدم انتهاكها الأمن القومي"، بموجب صلاحيات إضافية منحت لهيئة الرقابة أُعلن عنها اليوم الجمعة، في ضربة جديدة للحريات السياسية والفنية في المدينة.

وأطلقت سلطات هونغ كونغ، التي تحظى بحكم شبه ذاتي، حملة أمنية واسعة لاجتثاث معارضي بكين بعدما هزت المدينة في 2019 تظاهرات ضخمة تخللها العنف في كثير من الأحيان.

الرقابة على الأفلام

وجرّم قانون أمني جديد فرضته الصين وحملة رسمية أطلق عليها "الوطنيون يحكمون هونغ كونغ" معظم أشكال المعارضة مذاك، وجرى تضييق الخناق على الحراك المطالب بالديمقراطية، لتصبح الأفلام الهدف الأخير.

وأفادت الحكومة، في بيان الجمعة، بأنه جرى توسيع "قانون الرقابة على الأفلام" ليشمل "أي عمل أو نشاط قد يرقى إلى جريمة تشكل خطراً على الأمن القومي".

وجاء في التوجيهات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ فوراً أنه "عند النظر في فيلم بالمجمل وتأثيره على المشاهدين، على الشخص الذي يقوم بمهمة الرقابة أن يحترم مهامه لمنع وكبح أي أعمال أو أنشطة تعرض الأمن القومي إلى الخطر".

كما يشير البيان إلى "المسؤولية المشتركة التي يتحملها شعب هونغ كونغ لحماية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية".

اعتداء على الحريات

وأثارت الخطوة القلق من أن أسلوب الرقابة على الأفلام المتبع في البر الصيني الرئيس وصل الآن إلى هونغ كونغ.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال المخرج النرويجي الذي رشح لجائزة أوسكار أندرس هامر لوكالة الصحافة الفرنسية، "ستزيد هذه الرقابة الجديدة من صعوبة استخدام صانعي الأفلام المحليين في هونغ كونغ لحقوقهم الديمقراطية من أجل القيام بأعمال فنية وتحدي هيئات السلطة غير المنصفة".

وأضاف المخرج الذي ترشح للأوسكار عن فيلمه الوثائقي بشأن احتجاجات هونغ كونغ "دو نوت سبليت"، "مر عامان منذ بدأت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ويؤسفني بأن أرى مثالاً خطيراً آخر على اعتداء بكين على الحريات المدنية في هونغ كونغ".

وبينما تخضع الأفلام لرقابة صارمة في البر الرئيس الصيني، إذ لا يجري السماح بإصدار سوى حفنة من الأفلام والوثائقيات الغربية تجارياً كل عام، لطالما كانت "هيئة الرقابة على الأفلام" في هونغ كونغ أقل تشدداً بكثير.

وأفاد ناطق باسم الحكومة، بأن المسؤولين عن مراقبة الأفلام سيعملون على "الموازنة بين حماية الحقوق الفردية والحريات من جهة، وحماية المصالح المجتمعية المشروعة من جهة أخرى".

المزيد من الأخبار