بداية إيجابية لاتفاقية مجموعة السبع حول مكافحة التهرب الضريبي

تستحق الاتفاقية الضريبية العالمية التي توصلت إليها مجموعة الدول السبع السبت ثلاثة تقديرات، لكنها يجب أن تحمل معها أيضاً قدراً من الحذر.

يتعلق التقدير الأول بضرورة التوصل إلى اتفاقية في أي شكل. ومجموعة الدول السبع التي تضم ما كان يشكل في ما مضى أضخم سبعة اقتصادات على مستوى العالم، هي على الهامش إلى حد كبير. فالصين، التي أصبحت الآن الدولة صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم، والهند التي أصبحت الآن الدولة الخامسة، ليستا من بين الدول الأعضاء. وما زالت إيطاليا وكندا اللتان انحدر ترتيبهما في هذا الصدد من ضمن الأعضاء.

والمشاجرات الضخمة التي تدور الآن في التجارة العالمية هي بين الولايات المتحدة والصين، وبدرجة أقل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن مجموعة الدول السبع لا تزال مفيدة (إلى أقصى حد في هذه الحالة)، لأن العدالة في الضرائب المفروضة على الشركات تشكل مجالاً تسعى فيه الاقتصادات الرائدة "القديمة" إلى تحقيق هدف مشترك، وتطلب الأمر أن تحقق الزعامة الأميركية ذلك الهدف، وكون الرئيس بايدن يظهر هذه الزعامة موضع ترحيب حقاً.

وهذا يؤدي إلى التقدير الثاني. فقد عادت الولايات المتحدة إلى لعبة وضع السياسات الدولية. وكانت إدارة ترمب صعبة بالنسبة إلى أنصار أميركا، فكثيراً ما بدا أن الولايات المتحدة كانت أكثر اهتماماً بمحاولة عقد اتفاقات ثنائية مع الصين وروسيا، منها بالتحدث مع حلفائها الطبيعيين. ولا تزال التوترات في التجارة الدولية قائمة، لا سيما بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هناك أخيراً مساراً لنزع فتيل هذه التوترات.

ويتعلق التقدير الثالث بأن أحد الندوب الكبرى التي شوهت سلوك الشركات العالمية بدأ يلتئم. من غير المقبول أن تتمكن الشركات العملاقة التي تحقق أرباحاً كبيرة من تجنب دفع مستوى معقول من الضريبة على الشركات من خلال إنشاء شركات وهمية في ملاذات ضريبية. فرأسمالية السوق لا تستطيع أن تستمر إذا سُمِح للشركات بأن تفعل ذلك.

من الناحية القانونية، قد يكون من حقها أن تحول أرباحها إلى أماكن أخرى. لكن الأمر ليس كذلك على المستوى الأخلاقي. وهناك عناصر أخرى جديرة بالترحيب في اتفاقية مجموعة الدول السبع، لا سيما جعل الإبلاغ عن الأثر المناخي إلزامياً وقمع الجرائم البيئية. لكن الحد الأدنى العادل للضريبة هو بداية لشيء كبير. ولم يجر التوصل قط قبلاً إلى اتفاق على فرض الضرائب على النطاق العالمي. وقد حصل الآن.

ماذا عن الحذر؟

يجب أن ننتظر ونرى كيف ينجح هذا الاتفاق في الممارسة العملية. فهناك تاريخ طويل من الاتفاقيات الدولية الكبرى التي تفشل في تلبية توقعاتها. وفي بعض الأحيان تستخدم الدول ثغرات للالتفاف على الوفاء بالتزاماتها. فالشركات تكتشف "حوافز" جديدة تمكنها من تجنب الضرائب والتنظيمات. وتشجعها الحكومات على ذلك.

فضلاً عن ذلك، فإن الأجزاء الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي، الصين والهند والبرازيل، وما إلى ذلك، ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. ومجرد أن سبعة وزراء مالية يوقعون اتفاقاً ما، لا يغير الطريقة التي يعمل بها العالم.

فالاقتصاد العالمي لن يسمح أبداً بتكافؤ الفرص أمام الأطراف كلها. ولا ينبغي لنا أن نتحمس بسذاجة لهذه الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، لكن لا ينبغي لنا بالقدر نفسه أن نفرط في السخرية. فالعالم يستفيد كثيراً من البضائع والخدمات التي تقدمها شركاته العملاقة. وإذا كانت هذه هي البداية لحركة أوسع نطاقاً لتحسين الطريقة التي تقوم بها الشركات بذلك، فإنها تستحق الترحيب.