مدد مجلس الأمن الدولي عمل السفن البحرية قبالة السواحل الليبية لمتابعة حظر التسلح المفروض عليها، ومراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وأيد القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2579 لسنة 2021، وأعدته المملكة المتحدة، أعضاء المجلس بالإجماع.
وعزز القرار نظيره الأوروبي، الصادر في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي مددت بموجبه فترة مهمة "إيريني"، حتى شهر مارس 2023. ما أحيا الاعتراضات التركية عليها، والتحفظات الروسية بشأنها، إضافة إلى التساؤل المستمر عن مدى فعالية العملية برمتها في وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وتقييم النتائج التي حققتها بعد عام على انطلاقتها.
"إيريني" ترحب بالتفويض الدولي
وصفت البعثة الأوروبية لمراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، "إيريني"، تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في البحر المتوسط، بأنه خطوة مهمة، تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.
وأضافت قيادة "إيريني"، في بيان، أن "تجديد التفويض عاماً إضافياً إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به العملية الأوروبية، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة".
وأشار البيان إلى أنه "منذ انطلاقة العملية في 31 مارس 2020، حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.
وذكر التقرير الصادر عن إدارة العملية، ولخص نشاطاتها قبالة ليبيا خلال عام 2020، أن "القوات التابعة للعملية قد سيّرت دوريات في البحر الأبيض المتوسط للتحقق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء 62 زيارة (ودّية) على متن السفن التجارية".
كذلك أجرت ست عمليات تفتيش للتحقق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.
وعلى مستوى العمليات الجوية، كشف التقرير عن فحص "إيريني" لـ25 مطاراً ومهبطًا، إضافة إلى مراقبتها 155 رحلة جوية، ذهاباً وإياباً إلى ليبيا.
وأصدرت العملية الأوروبية البحرية 18 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، في شأن الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في شأن حظر الأسلحة، ومنع تهريب النفط خلال هذه الفترة.
مهمات "إيريني"
أطلقت عملية "إيريني" البحرية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا في مارس 2020، وتعني باليونانية "عملية السلام"، بميزانية 9.8 مليون يورو، لتحل محل مهمة "صوفيا" التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة مراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر، إذ تتدخل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين. وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر، اللتين تخوفتا أن تفاقم "إيريني" أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
ويشمل قرار حظر التسلح المفروض على ليبيا الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
غضب تركي
تثير العملية البحرية الأوروبية منذ إعلانها غضباً لدى السلطات التركية، التي تعتبرها بحسب تصريحات المسؤولين في حكومتها، موجهةً لتهديد مصالحها في ليبيا.
وادعت أنقرة أكثر من مرة، منذ انطلاق العملية، أن هناك خلفيات وأهدافاً "مشبوهة" حول عملية "إيريني". وقالت إن أهدافها الحقيقية تظهر في تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية حين انطلاق العملية، أغنيس فون دير مول، التي قالت إن "هذه العملية تظهر التزام الأوروبيين العمل معاً للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية".
وتجددت الاحتجاجات التركية على العملية، مع تمديد عملها لعامين إضافيين، في تصريحات لوزير الدفاع خلوصي أكار، الذي اتهم العملية بدعم قائد الجيش الليبي في الشرق، خليفة حفتر، "كل شخص لديه ضمير يجب أن يسأل عندما يشاهد مقدار العتاد العسكري الذي وصل إلى قوات حفتر، أين عملية إيريني؟".
وأضاف "يبدو أن عملية إيريني تحاول تنفيذ الحظر على حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما يجعل شرعية العملية مثاراً للجدل".
واعتبر أكار أن "عملية إيريني بشكلها الحالي تؤثر سلباً في العملية السياسية وتسبب عدم الاستقرار، ودعمنا لليبيا مستمر على الرغم من كل المحاولات الاستفزازية، واتصالنا مع الدول المعنية بليبيا، خصوصاً مصر، متواصل من أجل الإسهام في سلام المنطقة".
ورد قائد العملية العسكرية الأدميرال فابيو أغوستيني على هذه الاتهامات واصفاً العملية بأنها "ليست ضد أي جهة أو دولة بعينها، لكنها تنفذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منطقة العمليات بأكملها، بغض النظر عن الجهات المتورطة".
تحفظ روسي
وتثير العملية منذ انطلاقها تحفظات عدة من روسيا، دفعتها إلى طلب عقد اجتماع في مجلس الأمن لنقاش العملية وإطارها، والحديث عما إذا كانت هذه العملية تأتي في نطاق تفويض مجلس الأمن الدولي لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا أم لا عند انطلاقها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبّرت روسيا، في بيان مقتضب صادر عن بعثتها في الأمم المتحدة، عن شكوكها في أن قرار مجلس الأمن يشمل العملية الأوربية الجديدة، وقالت "سندرس نشاط (إيريني) ونرى إذا ما كانت العملية تحتاج إلى تفويض جديد من مجلس الأمن، وهذا هو ما سيحدد موقفنا في شأن تمديد القرار بناءً على هذا التوجه".
وأكدت موسكو على "ضرورة أن يتم التشاور مع الأطراف الليبية في جميع القضايا المتعلقة ببلادها".
ودفعت التحفظات الروسية مجلس الأمن إلى عقد جلسات عدة لمناقشة العملية، أعطى بعدها ضوءاً أخضر لها لمباشرة مهماتها، لكنه اشترط في كل تمديد جديد لها، أن تحصل على تفويض جديد من المجلس الدولي.
تساؤلات حول فعالية العملية
وتثير العملية منذ انطلاقها تساؤلات كثيرة حول فعالية العمل الذي تقوم به لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا، خصوصاً مع رصد انتهاكات عدة لهذا الحظر في مناطق ليبية عدة، منذ تكليفها هذه المهمات.
واعترف قائد العملية، فابيو أغوستيني، بوجود هذه الانتهاكات قائلاً إن "إدارة العملية أحالت 18 تقريراً إلى الأمم المتحدة، حتى الآن، بشأن الانتهاكات التي تمت لحظر السلاح إلى ليبيا".
وأوضح رداً على أسئلة البرلمانيين، في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، أنه "بمجرد إرسال التقارير، فإن الأمر متروك الآن لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له، من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه الانتهاكات المحتملة".
وقال أغوستيني "علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من جانبي الصراع في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية".
وشدد على أن "امتلاك مزيد من الوسائل المتاحة سيسهل عمل العملية بطريقة ملحوظة"، مشيراً إلى أن "العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية".
