مايكل فلين وأتباعه من "كيو آنون" يشكلون "تهديدا للأمن القومي"

بعد أيام من تبني مستشار ترمب السابق للأمن القومي والجنرال المتقاعد مايكل فلين فكرة الانقلاب العسكري على حكومة الولايات المتحدة، لا يفعل الجيش رسمياً أي شيء حيال ذلك. ويحذر عدد من قدامى المحاربين وخبراء التطرف من أن قرار ترك ملاحظاته بلا عقاب يرقى إلى تجاهل لتهديد خطير يستهدف الأمن القومي.

فقد أمضى فلين 23 يوماً على رأس جهاز الأمن القومي الأميركي قبل فصله بعد أن كذب على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس في شأن محادثات أجراها مع سفير روسيا في الولايات المتحدة؛ ثم تلقى عفواً رئاسياً برأه من التهم الموجهة إليه بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في شأن هذه المحادثات نفسها. ومنذ ذلك الحين أمضى سنوات بعيداً عن دوائر الأمن القومي الأميركية، فرسخ نفسه رمزاً لحركة "كيو آنون".

الليوتاننت جنرال المتقاعد ذهب إلى حد نشر مقطع فيديو لنفسه يؤدي "اليمين" للحركة – التي ترى أن الحكومة الفيدرالية خاضعة سراً لمجموعة من عبدة الشيطان وأكلة لحوم البشر والمعتدين جنسياً على الأطفال – احتفالاً بعيد الاستقلال عام 2020. وعندما ظهر كمتحدث في مؤتمر حول "كيو آنون" في تكساس أثناء عطلة نهاية الأسبوع ليوم تذكار الموتى، احتفل فلين بهذه المناسبة بأن أخبر أحد الحضور – وهو أحد قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية – بأن انقلاباً عسكرياً من ذلك النوع الذي أطاح الانتخابات الأخيرة في ميانمار "يجب أن يحدث هنا".

وعلى الرغم من أن فلين ترك الخدمة العسكرية الفعلية عندما أرغم على التقاعد عام 2014، فإن التفويض الذي يحمله بوصفه "ضابطاً أميركياً" يظل قائماً إلى أن يموت أو يستقيل. وهذا يعني أنه على الرغم من تقاعده من الخدمة الفعلية، لا يزال يستحق أن يخاطب وفق رتبته، وأن يحصل على استحقاقات عسكرية، بالإضافة إلى راتبه التقاعدي (الذي قد يتجاوز 100 ألف دولار سنوياً). وفي مقابل هذه الامتيازات، يظل فلين خاضعاً للمدونة الموحدة للعدالة العسكرية، التي تنص على استدعاء المتقاعدين للقيام بواجبهم في مواجهة محكمة عسكرية إذا أمر بذلك.

لكن الجيش غير مهتم بمعاقبة فلين بسبب دعوته إلى الإطاحة العنيفة للحكومة التي أقسم ذات يوم على حمايتها "من الأعداء جميعاً، الأجانب والمحليين". وفي بيان، قال ناطق باسم الجيش الأميركي إن الجيش "يدرك التصريحات التي أدلى بها (فلين) في 30 مايو (أيار) و1 يونيو (حزيران)"، لكنه "لا يحقق في هذه التصريحات في الوقت الحالي".

وسيكون هذا التحفظ متسقاً مع الممارسة الحديثة. فنادراً ما تمارس القوات المسلحة الأميركية حقها في استدعاء المجندين المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية في مواجهة محاكم عسكرية. وبوصفه متقاعداً، قد يزعم فلين أن تصريحاته محمية في إطار التعديل الدستوري الأول. ويكاد يكون من المؤكد أيضاً أنه سيصف أي محاولة لمحاكمته، وفق القانون الموحد للعدالة العسكرية، بمثابة محاولة لإسكات معارض سياسي للإدارة الحالية.

لكن قرار ترك فلين يثير الانزعاج الشديد بين الخبراء في التطرف، الذين يقولون إن وضعه كجنرال متقاعد بثلاث نجوم وكشخصية مركزية في حركة "كيو آنون"، يجعل منه خطراً واضحاً وداهماً على الأمن القومي الأميركي.

وقال مدير السياسات والبحوث في "مجموعة سوفان"، الدكتور كولين كلارك،: "إنه ليس خصماً سياسياً – هو ضابط عسكري متقاعد أصبح الآن الوجه العام لحركة المؤامرة التي أطلق عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي وصف التهديد الإرهابي الخطير". وأضاف كلارك، الذي تركز بحوثه على الإرهاب، وحالات التمرد، والشبكات الإجرامية، إنه ليس من غير المعقول على الإطلاق أن يستدعي الجيش فلين للمحاكمة العسكرية بسبب الدور الذي أدته حركة "كيون آنون" في التمرد المسلح الذي وقع يوم 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى البرلمان.

وقال: "لو لم يحدث هذا الحدث الضخم لكنتم لا ترغبون في الدخول في أعمال مراقبة (اللغة أو الآراء)، لكن ذلك الحدث حدث. وهو أدى دوراً رئيساً في حركة "كيو آنون" ولا يزال يتحدث عن انقلاب. ونظراً إلى الأدلة كلها التي أخذت في الاعتبار، فإن هذا من شأنه أن يجعل الأمر خطيراً".

ويعتقد جارد هولت، كبير الزملاء في "مختبر بحوث الطب الشرعي" التابع لـ"المجلس الأطلسي"، والذي يشرف على بحوث خاصة بالتطرف المحلي، بأن وضع فلين كشخصية خلاصية في أساطير "كيو آنون" يجعل تصريحاته جديرة بالتحقيق لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون العسكري.

ويقول هولت: "إن مايك فلين بطل شعبي في حركة "كيو آنون" – فهو فرد يعتقد أتباع "كيو آنون" أنه يمثل هذه المعركة الوجودية التي يرون أنها تدور بين القوى المؤيدة لترمب وبين ما يسمى "الدولة العميقة"، لذلك فهو يتمتع بقدر كبير من النفوذ". وأضاف أن خطاب فلين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي "مقلق بشكل خاص" بسبب قدرته على إلهام أطراف فاعلة من نوع الذئاب المنفردة (الإرهابيين الذين يتصرفون من تلقاء أنفسهم).

وأضاف هولت: "يتطلب الأمر شخصاً واحداً فقط لكي يتصرف على نحو مأساوي، من أجل إحداث مشكلة حقيقية. ولهذا السبب، أعتقد أننا يجب أن نتعامل مع ما يقوله بجدية، حتى وإن لم نتعامل معه حرفياً".

وحتى الآن، لم تتعامل وزارة الدفاع مع فلين بجدية. وعندما سئل الناطق باسم البنتاغون (وزارة الدفاع) جون كيربي عن هذه المسألة الأربعاء، قال إنه ليست هناك جهود قائمة للتعامل مع تصريحات فلين الأخيرة وأحال مزيداً من الأسئلة إلى الجيش.

وبالنسبة إلى كلارك، لا يبشر الافتقار إلى التحرك من جانب وزارة الدفاع بخير على صعيد جهود حكومة الولايات المتحدة الرامية إلى استئصال التطرف الداخلي. ويمكن لتجاهل التهديد من قبل أشخاص مثل فلين أن يسمح لهذه المشكلة بالتضخم. وقال: "أظن أنها عبارة عن استراتيجية... أي فقط التخفيف من الأمر واستبعاده وإهماله. وصراحة أعتقد أن الأمر نجح إلى الآن، لكن لو استمرت أحداث كهذا في الحدوث، لست متأكداً إلى متى يمكن الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية".

وافترض غلين كيرشنر، المدعي الفيدرالي السابق الذي عمل محامياً ومناصراً في الجيش لست سنوات، أن أحد الأسباب التي قد تجعل المؤسسة العسكرية تفضل عدم استدعاء فلين ومقاضاته هو قرار صدر أخيراً عن المحكمة العليا وأربك احتمال استدعاء المؤسسة العسكرية المتقاعدين للمثول أمام محاكم عسكرية، لكن كيرشنر قال إن إمكانية قيام أشخاص مثل فلين بالتحريض على العنف تعني ضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء التهديد. وأكد أن الحكومة الفيدرالية تحتاج إلى البدء في التعامل مع الجرائم التي ارتكبها مسؤولون سابقون في إدارة ترمب في شكل مباشر.

وأضاف: "بسبب وضعه كضابط بحري بارز سابق، أعتقد أن ما يجري يلهم الولاء للكذبة الكبرى، فهو يلهم الولاء لنظريات المؤامرة في ما يتصل بتزوير الانتخابات، ويضعف الولاء للدستور، الذي يدور في المقام الأول حول دعم الحكومة المنتخبة على النحو الواجب وتأييد الدستور والدفاع عنه، لكن ما كان يدعو إليه (فلين) هو في واقع الأمر انتهاك مباشر للدستور".

وأضاف: "إذا استطعتم القول إن في مقدوره أن يحرض على العنف الفوري، وهنا يكمن الفارق بين الخطاب المحمي بالتعديل الدستوري الأول والخطاب غير المحمي به... يمكننا مناقشة الأمر، لكن في اعتقادي أننا بلغنا مرحلة حرجة. تستمر الكذبة الكبرى في اكتساب الزخم، والسبيل الوحيد لوقف هذا الزخم... يتمثل في البدء في اتهام القيادة السابقة لهذا البلد... التي نستطيع أن نثبت ارتكابها لجرائم. نحن بحاجة إلى حل فيدرالي، وإذا لم نحصل على حل كهذا فستفوز الكذبة الكبرى لأنها كاسحة للغاية بين الناس الراغبين في الانخراط في العنف لتحقيق غاياتهم".

وقال بول ريكوف، وهو مناصر وناشط في شأن حقوق المحاربين القدامى ومؤسس "المحاربين القدامى الأميركيين في العراق وأفغانستان"، إن وزارة الدفاع يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد فلين، واصفاً الفشل في القيام بذلك بأنه "خطير إلى حد لا يمكن تصوره".

وقال: "عين فلين نفسه ملكاً على الوايت ووكرز (شخصيات خرافية معادية للبشر)... وينظر إليه مجتمع "كيو آنون" كشخصية أسطورية تقريباً، والسبب أنه يسيس رتبته ويستغلها... لأغراض خطرة وسياسية".

وأوضح ريكوف أن مكانة فلين كضابط بحري بارز متقاعد بثلاث نجوم، على الرغم من خسارته موقعه في عهد ترمب، لا تزال تحمل قدراً كبيراً من المصداقية داخل مجتمع المحاربين القدامى وعامة الناس. ولأن كثراً من المتورطين في تمرد 6 يناير لا يزالون يتحدثون عن استخدام العنف لإعادة ترمب إلى السلطة، قال إن وزارة الدفاع ينبغي أن تنظر إلى فلين على نحو لا يختلف عن نطرتها إلى زعيم متمرد في العراق أثناء الاحتلال الأميركي.

وأضاف: "سيحتاج أي عصيان مسلح – أو حتى أي تمرد – إلى شخصيات رمزية أسطورية كبرى، وربما يكون مايك فلين في المرتبة الثانية بعد دونالد ترمب. لذلك أنا أعتقد أن الأمر خطير، وأظن أنه غير مسبوق، وأرى أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على الاستمرار في التغاضي عن هذه الحقيقة. إن كونها لا ترى ذلك أمر مذهل بالنسبة إليّ، لأنه مثل القول إنهم لا يرون "المحافظين على العهد" في 5 يناير عندما كان الأمر واضحاً للغاية... وإذا كان (فلين) على الأرض في العراق، كنا سنرسل وراءه الفريق السادس في القوات البحرية والجوية والبرية التابعة للبحرية الأميركية... إنه يهين الحكومة الفيدرالية بالكامل، ويهين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ويهين وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك البنتاغون. وهو يقول [إنه] يستطيع الدعوة إلى تمرد مسلح، إلى انقلاب عسكري، ولا يمكن لأحد المساس [به]، لذلك أعتقد أنه يجب أن نتوقف عن استبعاده باعتباره منحرفاً أو مجنوناً أو ما إلى ذلك، وأن نفهم أنه يشكل تهديداً مشروعاً للأمن القومي".