خطت دول مجموعة السبع خطوة كبرى في اتجاه إرغام الشركات على كشف المخاطر البيئية التي تطرحها، وهو أمر تعتبره أساسياً لتحقيق التحول في مجال الطاقة، حتى لو أنه ما زال يتعين التوصل إلى اتفاق على الصعيد الدولي وعلى الرغم من تحفظات منظمات غير حكومية.
معلومات إلزامية
وأعلن وزراء مالية الدول السبع في بيان صدر في ختام اجتماع استمر يومين في لندن "إننا نؤيد إلزامية الإبلاغ بالبيانات المالية المرتبطة بالبيئة، والتي توفر معلومات موثوقة ومفيدة في عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لأطراف السوق." وتتضمن البيانات المعنية بالإبلاغ الإلزامي على سبيل المثال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمشاريع الاستثمارية، على أن يشمل الإجراء كل الشركات التجارية الكبرى. والهدف من ذلك هو السماح للشركات بتقييم الوطأة المالية لأزمة المناخ بشكل أفضل ومواكبة التحول الأخضر في الدول العازمة على تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050. كما أن هذا الأمر أساسي للمستثمرين المدعوين لتمويل مجموعات كبرى ويبدون قلقاً متزايداً حيال وطأة المناخ عليها سواء لجهة أدائها أو سمعتها. وتقول مجموعة السبع، إنها تلتزم بتوصيات "مجموعة العمل حول البيانات المالية المرتبطة بالمناخ" التي تشكلت عام 2017 برعاية مجموعة العشرين. ومضى وزراء المال أبعد بترحيبهم بتشكيل "مجموع العمل حول البيانات المالية المرتبطة بالطبيعة" التي تعنى بالمناخ فحسب بل تشمل الطبيعة والتنوع البيولوجي.
مبادرة عالمية
ورأت منظمة "الصندوق الوطني للطبيعة فرنسا" أن هذا القرار إشارة مهمة يتوقع أن تسمح بمنح تفويض لهذه المبادرة العالمية خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل"، مشيرة إلى ضرورة اعتماد "مالية مراعية للطبيعة". وعلى صعيد المخاطر المالية بالنسبة للمناخ، يكمن التحدي في أن تتحمل كل دولة مسؤولياتها وتفرض على شركاتها الالتزام بهذا الإجراء، كما يتحتم عليها التفاهم على تطوير قواعد حسابية مشتركة. وبادرت المملكة المتحدة إلى إعطاء القدوة إذ تعتزم إرغام شركاتها على الإفصاح عن وطأتها على المناخ اعتباراً من عام 2025، ما يضعها بحسب الحكومة البريطانية في طليعة الدول العشرين في هذا المجال.
غير أن الأمر لن يكون إلزامياً في مرحلة أولى، بل سيكون بإمكان الشركات العاملة في بريطانيا إما نشر هذه البيانات أو شرح الأسباب لعدم نشرها. من جهته، ذكر حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دو غالو، الأربعاء، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" احتمال التوصل إلى اتفاق دولي في هذا الصدد بحلول موعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في نوفمبر (تشرين الثاني) في غلاسكو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "يجب أن يكون نشر (البيانات) إلزامياً. إنها مرحلة أولى لم يكن أحد يتوقع قبل ستة أشهر أن نمضي بهذه السرعة وأن يكون بإمكاننا التوصل إلى نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب26". ويضغط المستثمرون أنفسهم على دول مجموعة السبع لحضها على بذل المزيد، ومنهم مجموع "آي أيه" البريطانية لإدارة الأصول التي تحض الهيئات المالية الناظمة على التعهد بفرض إلزامية الإفصاح عن المخاطر على صعيد المناخ. وأوضح المدير العام لمجموعة "آي أيه كريس" كامينغز أن "امتلاك بيانات عالية النوعية ومتماثلة حول مخاطر الشركات على صعيد المناخ أمر أساسي لاحترام أهداف حياد الكربون". من جهتها، تحذر المنظمات غير الحكومية من أن هذا الإجراء لا يضمن بمفرده أن يتحمل عالم الأعمال حصته من المسؤولية في تحول الطاقة. ورأى ديفيد بارمز من جمعية "بوزيتيف ماني" أنه "كان يجدر فرض الإبلاغ إلزامياً منذ وقت طويل، لكن الدعوة إلى بيانات أفضل هو تمويه خطير في هذه المرحلة من الأزمة المناخية والبيئية" مضيفاً "الأسواق لن تكون المنقذ".
تعاون مع المصارف
واعتبر أن على حكومات مجموعة السبع أن تتعاون بصورة خاصة مع المصارف المركزية والهيئات الناظمة "من أجل فك ارتباط المالية فعلياً بالطاقات الأحفورية". وأوردت منظمات غير حكومية في تقرير، الأربعاء، أن دول مجموعة السبع فوتت فرصاً لصياغة رد اقتصادي للأزمة الصحية يكون مراعياً للبيئة، من خلال تقديمها دعماً كثيفاً لقطاعات ملوِثة مثل الصناعات الجوية، رغم تعهداتها على صعيد المناخ.
