عاد الكولونيل أسيمي غويتا، الاثنين 31 مايو (أيار)، إلى مالي بمهمة رئيسة، هي تعيين رئيس وزراء انتقالي، بعدما بدا أن دول غرب أفريقيا المجاورة أخذت علماً بتوليه السلطة في انقلاب عسكري هو الثاني الذي تشهده البلاد خلال تسعة أشهر.
وعاد أسيمي، القائد السابق لكتيبة القوات الخاصة، من غانا، حيث التقى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي عقدت قمة استثنائية، الأحد، مخصصة لوضع مالي. وكان يفترض أن يبتوا المسألة الشائكة المتعلقة بالرد على الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا والضباط الانقلابيون خلال تسعة أشهر، في بلد يعد مهماً من أجل استقرار منطقة الساحل التي تواجه انتشاراً للمتطرفين.
وفي هزة سياسية أخرى في بلد يشهد اضطراباً، أطاح غويتا الأسبوع الماضي الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار أواني، اللذين كانا يؤمنان المرحلة الانتقالية بعد انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020، التي كان من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة في غضون 18 شهراً. ثم أعلنت المحكمة الدستورية غويتا رئيساً للمرحلة الانتقالية ورئيساً للدولة.
تعليق عضوية مالي
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي ومؤسساتها، ما يمنع على سبيل المثال قادة مالي من المشاركة في قمم المنظمة.
وهذا التعليق "يدخل حيز التنفيذ فوراً"، وسيبقى سارياً حتى فبراير (شباط) 2022، الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلنت وزيرة خارجية غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، للصحافيين في ختام القمة.
لكن مجموعة دول غرب أفريقيا التي كانت فرضت حظراً تجارياً ومالياً على مالي في أغسطس 2020، امتنعت هذه المرة عن فرض مثل هذه العقوبات سواء كانت عامة أو تستهدف العسكريين.
لكنها دانت ما سمته "انقلاباً"، وبقيت في الوقت نفسه صامتةً إزاء قرار المحكمة الدستورية الذي جعل من أسيمي غويتا رئيساً. ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
"قبول الأمر الواقع"
وجاء في بيان نشر إثر القمة، أن "رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير"، و"قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقاً لأحكامها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتكون المجموعة بذلك قد كرست واقع رئاسة غويتا، كما اعتبر عديد من الخبراء.
وكتب المبعوث الأميركي الخاص السابق لمنطقة الساحل، بيتر بام، على "تويتر"، أن مجموعة دول غرب أفريقيا قررت "قبول الأمر الواقع وإلغاء العقوبات التي فرضتها العام الماضي بالكامل"، مضيفاً "وعبر عدم ذكرها تولي الكولونيل أسيمي غويتا الرئاسة والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد (من قبل الرئيس)، فهي اعترفت ضمناً برئيس الدولة".
وأثارت بعثة للمجموعة أوفدت الأسبوع الماضي إلى مالي، إمكانية فرض عقوبات. لكن فرض إجراءات قسرية جديدة يثير انقساماً في صفوف قادة دول غرب أفريقيا.
والعقوبات التي فرضت في أغسطس 2020، شعر بها بشدة السكان الذين يعانون أساساً في بلد منهك.
الموقف الفرنسي
من جانب آخر، وجدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نفسها في مواجهة صدع مع التساهل الذي أبدته حيال الانتقال العسكري في تشاد، وهي دولة أخرى في منطقة الساحل تولى فيها مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً السلطة في 20 أبريل (نيسان)، برئاسة أحد أبناء الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو.
ولوحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان انخرطتا عسكرياً في منطقة الساحل، بفرض عقوبات بعد انقلاب مالي في 24 مايو.
واعتبرت فرنسا، الاثنين، أن "الأولوية المطلقة" هي إبقاء موعد الانتخابات في فبراير من دون التلويح بتهديد العقوبات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان، إن "فرنسا تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رأيها، لجهة أن الأولوية المطلقة هي تنظيم الانتخابات الرئاسية في 27 فبراير 2022، ضمن الشروط المشددة التي عبر عنها رؤساء الدول والحكومات في بيان 30 مايو".
التهديد بسحب القوات الفرنسية
وكانت باريس نددت سابقاً بـ"انقلاب غير مقبول"، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، نشرت الأحد، من أن باريس "لن تبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال".
كما حذر ماكرون من أن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد باتجاه "الإسلام الراديكالي"، وذلك في تنبيه قبل تعيين رئيس للوزراء قد يبدي تساهلاً مع المتطرفين.
وأبدى الضباط انفتاحهم على الحوار مع بعض قادة المتطرفين. والشخصية التي يجري تداول اسمها كثيراً لشغل منصب رئيس الوزراء، شوغيل كوكالا مايغا، يعتبر أن له علاقات وثيقة بالإمام المحافظ النافذ محمود ديكو، المؤيد أيضاً لمثل هذا الحوار الذي ترفضه باريس.
وكان الكولونيل أسيمي غويتا أعلن، الجمعة، أن حكومة يمكن أن تشكل في الأيام المقبلة.
