لا يزال مرور الموازنة العامة للدولة الليبية لعام 2021، التي اقترحها رئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد دبيبة على البرلمان، يواجه صعوبات جمة، وحسب المؤشرات التي رشحت من الجلسة البرلمانية الأولى لمناقشتها، الاثنين، فإن هذه الموازنة لن تنال الموافقة مجدداً، ولكنها لن ترفض جملةً وتفصيلاً، بل سيطلب تعديل مزيد من بنودها حسب تصريحات متطابقة لنواب في طبرق. وأرجع مجلس النواب رفضه إلى عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظات المجلس عليها، خصوصاً فيما يتعلق ببند زيادة الرواتب لعدد من القطاعات مثل المعلمين والشرطة والمتقاعدين. ويفتح البرلمان في جلسة، اليوم الثلاثاء، ملفاً جديداً مهماً للنقاش، يتمثل في المناصب السيادية للدولة، التي لا تزال تثير الخلافات بين أطراف الحوار الليبي ولم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها حتى اليوم.
جلسة مكتملة النصاب
واستأنف مجلس النواب الليبي جلساته لمناقشة الموازنة العامة للحكومة بحضور 102 نائب، وبرئاسة رئيس المجلس ونائبيه، وسط ترقب شعبي كبير لها. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن "الجلسة قررت دعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانات استعداداً للانتخابات المقررة بنهاية العام". وأشار إلى أن "النواب أقروا تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية"، مؤكدين "ضرورة حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية للرد على ملاحظات أعضاء المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لا تزال قيد المداولة".
وفيما يخص ملف المناصب السيادية، أوضح "بليحق"، أن "المجلس لم يتلقَ الرد حتى الآن من مجلس الدولة بخصوص المناصب السيادية، وتم تأجيل النظر في الموضوع إلى جلسة الثلاثاء لمتابعته مع باقي جدول الأعمال". ولفت إلى أنه "تم إقرار الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب، على أن يتم تضمين القرارات الصادرة من مجلس النواب في شأن قانون المعلمين والشرطة والمتقاعدين والمعينين أخيراً". وتابع، "تم التأكيد أيضاً على اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز تعديل قانون الرواتب بشكل عام لجميع الجهات العامة، كما ناقش المجلس تخصيص ميزانية للقوات المسلحة".
وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة تم تخفيضها إلى 93 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار أميركي)، بعد أن رفض المقترح الأول بشأنها المقدر بنحو 97 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار)، وتعتبر هذه الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي، وقد ثار جدل كبير حولها في البلاد بسبب ضخامتها، مقارنةً بالفترة القصيرة المتبقية للحكومة التي لا تتعدى ستة أشهر.
تجاهل ملاحظات البرلمان
وأرجع عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، أسباب رفض البرلمان مقترح الموازنة، إلى أن "الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المحالة إليها منه، خصوصاً في ما يتعلق بميزانية الطوارئ"، مشيراً إلى أن "المجلس قادر على اعتماد تشريع للطوارئ حال الحاجة إليه". وأوضح أن أهم أسباب رفض النواب الموازنة تتمثل في "عدم تضمين مخصصات المعلمين في الميزانية، فضلاً عن المتقاعدين والشرطة، بينما اعترض آخرون على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش الليبي". وأشار إلى أن "هذه المسائل ستؤجل إلى الأسبوع المقبل، بعد عقد المجلس اجتماعاً مع وزير المالية للنظر في وضع بعض التعديلات".
رد على الانتقادات الشعبية
تأجيل البرلمان الليبي الموافقة على الموازنة، مع الجدول الزمني المضغوط لخريطة الطريق السياسية الذي لا يسمح بتعطيل استحقاق مثل هذا، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطن الليبي تسببت في تململ في الشارع مما يجري تحت قبة البرلمان الليبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي معرض الردود على هذه الانتقادات، برر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رفض المجلس الموازنة "بأنه مارس حقه الطبيعي في منح الثقة للحكومة كما يحق له أيضاً ممارسة دوره الرقابي عليها". وأكد أن "مجلس النواب ليس ضد المواطن وليس ضد إقرار الموازنة، لكن البنود المقدمة في مسودتها غير متضمنة لقوانين زيادة العاملين في عدد من القطاعات بينها التعليم والشرطة". ونفى أن يكون مجلس النواب معرقلاً للعملية السياسية، مطالباً الحكومة بأن "تلتزم بتقديم قانون موازنة واضح للمصادقة عليها". ودعا إلى أن "يقر المجلس البنود الواضحة في مقترح الميزانية العامة فقط من دون البنود غير الواضحة".
مكافحة الفساد
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي، أن رفض الموازنة العامة بشكلها الحالي حفاظاً على المال العام من الفساد والعبث، قائلاً إن "الموازنة أصبحت تستخدم للمساومة على أمور أخرى، منها المناصب السيادية وغيرها"، مطالباً أعضاء مجلس النواب بـ"عدم إضاعة أموال الليبيين". وتابع، "لدينا خريطة طريق محددة وفيها عدة نقاط محدودة، تتكلم عن التنمية وتطوير النهر الصناعي والبنية التحتية والكهرباء التي أخذت مليارات في السابق، والآن خصصوا لها مليارات أخرى". وأضاف، "كل الأبواب في الموازنة محل شك وأرجعناها سابقاً بعد أن وضعنا عليها ملاحظات، ولم تلتزم الحكومة بها"، مشيراً إلى أن "قيمة الموازنة لا تزال كبيرة جداً، حتى بعد تخفيضها بالنسبة للأشهر المتبقية في عمر الحكومة"، مشدداً على "ضرورة تركيز الموازنة على بنود مقننة مثل إصلاح الوضع الاقتصادي والأمني قليلاً، ومنح مبالغ محدودة للتعليم والصحة والانتخابات، أي للحاجات الضرورية، لتقع الميزانية بحدود 50 إلى 60 مليار دينار (نحو 10 إلى 12 مليار دولار)".
بنود جلسة الثلاثاء
في السياق ذاته، صرح المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، بأن "جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ستستمر في مناقشة جدول الأعمال المتعلق بالموازنة العامة للدولة الليبية، وكذلك المناصب السيادية إلى حين إصدار القرارات". وأوضح أن "موضوع المناصب السيادية لا يعني الاختيار النهائي، بل مناقشة من سيكون في هذه المناصب".
تواصل الضغط الدولي
في المقابل، واصلت عدة أطراف دولية ضغطها على البرلمان الليبي لإقرار الموازنة العامة للدولة بأسرع وقت، حيث أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، بما في ذلك منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متواز في جميع المسارات، كما أكدوا أهمية الإسراع في اعتماد الموازنة الوطنية لعام 2021".
جاء ذلك في اجتماع عقده الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا لاستعراض المسار الاقتصادي وبحث التعاون في شأن سبل المضي قدماً، في حضور وفد رفيع المستوى لحكومة الوحدة الوطنية من وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية ومكتب رئاسة الوزراء.
وفي بيان لبعثة الأمم المتحدة، "اتفق جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية".
