قفزت أسعار النفط العالمية أكثر من اثنين في المئة، الجمعة، بعد 3 أيام متتالية من الخسائر، مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك.
وختم خام برنت القياسي، تسليم يوليو (تموز)، آخر جلسات الأسبوع مرتفعاً 1.33 دولار بما يعادل 2.04 في المئة، ليغلق عند 66.44 دولار، وصعد "غرب تكساس الوسيط" الأميركي تسليم يوليو 1.64 دولار، أو 2.65 في المئة، ليسجل 63.58 دولار للبرميل.
وكان المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة قد قال إن فرص تحوّل عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40 في المئة خلال اليومين المقبلين.
خسائر أسبوعية
وتكبدت أسعار الخام خسائر أسبوعية قوية مع تأهب المستثمرين لعودة إمدادات الخام الإيراني عقب إعلان مسؤولين بأن طهران والقوى العالمية أحرزت تقدماً في المحادثات المرتبطة بالاتفاق النووي.
وتأتي تلك الخسائر الأكبر منذ مارس (آذار) الماضي، بعد صعود دام على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأنهى سعر عقود خام برنت القياسي الأسبوع على تراجع 3.3 في المئة تعادل 2.27 دولار، في حين هبط سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 2.7 في المئة خلال الأسبوع تعادل 1.79 دولار.
عودة صادرات النفط الإيرانية
وجاءت خسائر الأسواق على أساس أسبوعي مع عودة محادثات برنامج إيران النووي ما يمهّد الطريق إلى رفع العقوبات الأميركية، وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق، وقد يعزز الإمدادات العالمية من الخام ويضغط على الأسعار.
ويقول محللون إن إيران قد تقدم نحو مليون إلى مليوني برميل يومياً في إمدادات نفط إضافية، إذا ما توصلت إلى اتفاق في شأن برنامجها النووي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسببت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، الدولة العضو في "أوبك"، في خفض إنتاج طهران من النفط إلى النصف.
وتعتقد وكالة الطاقة أنه حال نجاح المفاوضات الجارية، وخففت العقوبات الأميركية، ربما يعود ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني الإضافي إلى الأسواق العالمية في وقت قصير نسبياً.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة متلفزة الخميس، إن المحادثات في فيينا تناولت العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والشحن البحري والبتروكيماويات والتأمين والبنك المركزي.
لكن الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا إن النجاح غير مضمون، وإن قضايا صعبة للغاية ما زالت عالقة، بينما صدرت عن مسؤول إيراني كبير تصريحات على النقيض من كلام روحاني.
"أوبك" تنتقد وكالة الطاقة حول الانبعاثات
ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن السيناريو الوارد في تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير قد يؤثر في كيفية استثمار الشركات، ويحد من الطلب على النفط، إذ أصدر قسم الأبحاث لدى المنظمة وثيقة إحاطة داخلية في شأن التقرير نشرتها "رويترز".
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إنه حري بالمستثمرين عدم تمويل مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة إذا كان للعالم أن يحقق صافي انبعاثات صفرياً بحلول منتصف القرن، في تحذير هو الأشد حتى الآن بخصوص أهمية الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
وأوضح تقرير "أوبك" أن الادعاء بعدم الحاجة إلى مشروعات للنفط والغاز جديدة بعد 2021 يتناقض بشكل صارخ مع الاستنتاجات التي غالباً ما يتم التعبير عنها في تقارير وكالة الطاقة الأخرى، وربما يكون ذلك الادعاء مصدر عدم استقرار محتمل في أسواق النفط أخذ به بعض المستثمرين.
وأضافت أن تصوراً محتملاً في تقرير وكالة الطاقة قد يؤثر في طريقة استثمار الشركات ويحد من الطلب على النفط. وتتوقع "أوبك" حالياً تعافياً قوياً للطلب النفطي هذا العام واستمرار ارتفاعه حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
وقالت "أوبك": "في حين أن تصور الوصول إلى صافي انبعاثات صفري يبدو طموحاً على نحو مبالغ فيه من حيث الافتراضات والنتائج، فإنه سيؤثر بلا ريب في قرارات الاستثمار، ما قد يكبح (نمو) الطلب على أصناف الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز، إذ يستخدم العديد من صناع السياسات وشركات النفط والغاز تصورات وكالة الطاقة عند وضع خططهم الاستراتيجية".
وأضافت المنظمة أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية، فإن المسار صوب صفر صافي انبعاثات غير واضح في غياب المساعدة الدولية، وأنها ستحتاج إلى دعم فني ومالي لتحقيقه. وقالت "أوبك": "في غياب تعاون دولي أكبر، لن تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى صافٍ صفري بحلول 2050".
ارتفاع عدد الحفارات الأميركية
سجلت أعداد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي، وجاءت 4 حقول داخل منطقة الصخري.
وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية، الجمعة، زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بواقع 4 حفارات إلى 356 هذا الأسبوع المنتهي في 21 مايو (أيار) 2021. وجاءت الزيادة في منصات التنقيب عن النفط من 4 حقول داخل منطقة الصخري، من بينها حوض برميان.
وفي المقابل، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بنسبة طفيفة واحد في المئة، بما يعادل حفارة واحدة إلى 99 حفارة، بينما صعد إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معاً، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، بنسبة 3 في المئة على أساس أسبوعي نحو 3 إلى 455 حفاراً.
