يتقدّم التفاوض في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجت، إذ أعلن المجلس العسكري، الخميس 2 مايو (أيار)، استلام وثيقة المرحلة الانتقالية من التغيير، واعتبرها خطوة لدفع الحوار إلى الأمام.
وفي سعية إلى تأكيد عدم تمسكه بالسلطة، أعلن المجلس أنه ملتزم خطوات الحوار والتفاوض مع المعارضة ودراسة الوثيقة والرد عليها.
رفض المبدأ
يقول عضو تحالف الحرية والتغيير علي محمود حسنين، إن الوثيقة الدستورية التي طرحتها المعارضة لا تعبّر عن تطلعات الشعب ولا تلبي غالبية مطالب الثورة. ويلاحظ، في حديث خاص مع "اندبندنت عربية"، أن الوثيقة تحتوي على عدد من المغالطات القانوينة، إذ يفترض أن تعدّ من قبل البرلمان الذي تعيّنه القوى المدنية التي قادت الاحتجاجات طوال الفترة الماضية، ولا يجوز أن يشترك العسكريون في إجازته وإعطائه صفة الشرعية". ويتوقف جيداً عند "عدم تطرق الوثيقة إلى محاسبة رموز النظام السابق". علماً أن هناك مطالبات محلية ودولية لمحاكمة البشير في قضايا فساد وعنف و"جرائم حرب".
ويعتبر أن شراكة العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة وضعٌ لا يخالف نظام الحكم العسكري الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.
وإذ يسأل "لماذا نسمّي المجلس الذي يتولى رئاسة البلاد مجلس سيادة؟"، يجيب "هذا الاسم مستفزٌ، هو مجلس رئاسي لإدارة البلاد والسيادة للشعب".
موعد الرد
تتضمن وثيقة قوى الحرية والتغيير تقسيم مستويات الحكم إلى "مجلس سيادة انتقالي، وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء له السلطة التنفيذية، وهناك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".
وتشير القوى إلى أن الوثيقة التي قدّمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي قابلة للتفاوض في بعض جوانبها، من دون أن توضح بالتحديد تلك الجوانب. وتكشف أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى مطبخ القرار لدراستها والرد عليها.
ولكن المجلس العسكري لم يحدد سقفاً زمنياً للرد، وفق المعارض ساطع الحاج الذي توقّع في مؤتمر صحافي عقدته المعارضة، أن تتسلم المعارضة أجابات وردوداً في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.
الحركات المسلحة
وأعلنت الحركة الشعبية المسلحة في السودان وصول وفدها إلى البلاد، وهي المرة الأولى التي يحصل ذلك منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحافي، إن عملية الانتقال في البلاد لن تمضي من دون إشراك الحركات المسلحة، وإن عملية السلام والديمقراطية يجب أن تسير مع بعضها بعضاً في الفترة المقبلة.
ضغط المحتجين
وفي سعيها إلى مواصلة الضغط على المجلس العسكري نظّمت المعارضة، الخميس 2 مايو تظاهرات في مدن عدة. وجدّدت مطالبتها المجلس بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات تحت اسم "مليونية الحرية والتغيير"، ولبى تلك الدعوة آلاف المتظاهرين في مدن الأبيض وأم روابة وكوستي وزالنجي وكسلا وسواكن ومدني.
وردّد المتظاهرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، هتافات تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل "حكومة مدنية... أو اعتصامات أبدية"، وفق مراسل الأناضول.
تحديات المرحلة الانتقالية
عقد رئيس وحدة القرن الإفريقي في الاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيت، سلسلة لقاءات في العاصمة الخرطوم. وقالت البعثة الأوروبية أن سيمونيت بحث مع ممثّلين عن المحامين السودانيين التحدّيات التي تواجه العدالة الانتقالية والحالة القانونية، ومحاكمة المسؤولين السابقين، والإصلاحات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة. وحضر الاجتماع سفراء ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وهولندا.
وعقد المسؤول الأوروبي لقاءات مع ممثلي المنظمات الإنسانية الرئيسة، ووفدٍ من طلاب دارفور وممثلي المجتمع المدني في الإقليم الواقع غرب البلاد.
