Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئيس الكولومبي يطالب بفتح الطرقات في اليوم العاشر للاحتجاجات

دافع عن حرية التظاهر السلمي لكنه رفض الحواجز التي "تؤثر في عمليات التموين والإمداد في مناطق مختلفة"

طالب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي برفع الحواجز التي انتشرت بكثافة خلال تظاهرات جرت في الأيام الـ 10 الأخيرة احتجاجاً على سياسته، وتعرّضت لقمع عنيف في مدن عدة في البلاد.

وقال دوكي خلال لقاء مع صحافيين في القصر الرئاسي في بوغوتا، "نعم للحوار، نعم للبناء لكن لا للحواجز لأنها غير سلمية وتنتهك حقوق أشخاص آخرين".

وطالب الرئيس المحافظ الذي أشار إلى نصب 733 حاجزاً منذ بدء حركة الاحتجاج في 28 أبريل (نيسان) الماضي، إلى وضع حدّ لهذه التحركات التي تؤثر في عمليات التموين والإمداد في مناطق مختلفة، لا سيما على صعيد المحروقات والأدوية والمواد الغذائية. وأكد أن "رفض طريقة التعبير العنيفة هذه يجب أن يكون مطلقاً".

انطلاق الاحتجاجات

وأتت دعوة دوكي عشية أول لقاء له مع الشباب الأكثر نشاطاً في هذه التعبئة التي انطلقت احتجاجاً على مشروع إصلاح ضريبي سُحب بعد ذلك، وباتت الآن تطالب بتغيير سياسي لتحسين ظروف العيش في البلاد.

وفاقمت جائحة "كوفيد-19"، مع تسجيل حوالى ثلاثة ملايين إصابة و76 ألف وفاة، الركود الاقتصادي في هذا البلد البالغ عدد سكانه 50 مليون نسمة، ويشهد تفاوتاً اجتماعياً من الأكبر في القارة.

وعانى رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من تراجع نسبته 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، ومن معدل بطالة قدره 16.8 في المئة، فيما يطال الفقر 42.5 في المئة من السكان.

التفاوض

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأمام هذه الضغوط الاجتماعية، باشرت الحكومة خلال الأسبوع الراهن سلسلة من الاجتماعات مع منظمات مختلفة، بدءًا بأحزاب سياسية وقضاة ووسائل إعلام.

وأعرب دوكي الذي تشهد شعبيته تراجعاً (33 في المئة)، وتنتهي ولايته في أغسطس (آب) 2022، مجدداً الجمعة عن استعداده للقاء لجنة الإضراب الوطنية، المبادرة إلى التعبئة وتضم قطاعات عدة.

وأكد الرئيس الكولومبي، "نحن مستعدون للجلوس مع لجنة الإضراب... والإصغاء إليها... وإلى المحتجين وغير المحتجين وحل هذا الوضع".

وكانت هذه اللجنة أعلنت في وقت سابق أنها لن تتحاور إلا إذا قبلت الحكومة التفاوض، خصوصاً بشأن أجر اجتماعي يوازي 250 دولاراً لأفقر الفقراء، فضلاً عن "سحب السلاح" من مناطق في البلاد أُرسلت إليها تعزيزات عسكرية، مثل مدينة كالي في جنوب غربي كولومبيا.

القمع والتنديد

وفي حصيلة للضحايا نشرتها الحكومة خلال اللقاء مع الصحافيين، وقع 26 قتيلاً في الأيام الـ 10، بينهم ثمانية ليسوا على ارتباط بالتظاهرات، فضلاً عن 1506 جرحى هم 680 مدنياً و826 عنصراً من القوى الأمنية، فيما بلغ عدد المفقودين 90.

وأعرب الرئيس الكولومبي عن "ألمه" لوقوع ضحايا، ودافع عن "الحق المشروع" للتظاهر سلمياً، واعداً بسياسة "عدم تسامح مطلق" مع انتهاكات الشرطة والجيش.

ونددت الأسرة الدولية بقمع التظاهرات، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وانضم الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، الجمعة، إلى المنتقدين بتنديده بأعمال "تعذيب واغتيال ارتكبتها القوى الأمنية".

إلا أن وزارة الخارجية الكولومبية رفضت الجمعة "هذه المواقف الخارجية غير الموضوعية التي تسعى إلى زيادة الاستقطاب" في المجتمع.

واستنكر وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، من جهته "حملة شجب لعمليات قوات حفظ الأمن عبر شبكات التواصل الاجتماعي" لتعبئة الرأي العام ضدها.

"مندسون"

ومع أن غالبية التظاهرات سلمية، تخللت بعضها مواجهات عنيفة مع تخريب متاجر وحافلات ومراكز للشرطة، في ما وصفته الحكومة بأنه "أعمال تخريب تغذيها مجموعات مسلحة غير شرعية".

ونددت باختراق مجموعات مسلحة لحركة الاحتجاجات، من بينها جيش التحرير الوطني ومنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رفضوا اتفاق سلام وُقّع عام 2016 مع هذه الميليشيا.

وخارج البلاد، عبّر مئات من الكولومبيين عن دعمهم للتعبئة، خصوصاً في الأرجنتين وإسبانيا والبيرو وأوروغواي.

وقالت خيسيل ريو (35 سنة) في برشلونة، لوكالة الصحافة الفرنسية، "أشعر بحزن كبير وبغضب وألم وعجز... هم يقتلون الشباب. ترتكب الشرطة مجازر كل ليلة".

ومن المقرر تنظيم تجمعات السبت في المكسيك وفرنسا.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات