Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تقرر إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا

غلق الشواطئ ومنع الاحتفالات وتقليل ساعات عمل المطاعم

مخاطر الموجة الثالثة لكورونا تفرض إجراءات جديدة في مصر  (أ ف ب)

قررت الحكومة المصرية فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعدما شهدت الإصابات زيادة كبيرة في الأسابيع الماضية.وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مضطرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات، بعدما لاحظت عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تقرر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين،بدأت من أمسالخميس، وتشمل تحديد مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسرح في التاسعة مساء، للحد من التزاحم الذي رصدته الحكومة على تلك الأماكن في الأيام الماضية، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو احتفالات فنية وحفلات، كما سيتم غلق كافة الحدائق والمتنزهات والشواطئ مع الحد من عمل حافلات النقل الجماعي التي توصل لتلك الشواطئ، خلال إجازة عيد الفطر التي تمتد 5 أيام من الأربعاء المقبل وحتى الأحد 16 مايو (أيار) الحالي. وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 1090 حالة إصابة، الثلاثاء الماضي، إلى جانب 60 حالة وفاة، ما يعني ارتفاع عدد الحالات بأكثر من 30 في المئة، مقارنة بأعداد الإصابة قبل شهر، حيث سجلت الإصابات في 5 أبريل (نيسان) 767 حالة جديدة، بحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة.

فترة استثنائية

قرارات رئيس الحكومة جاءت عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وفيه أعلن مدبولي السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبيرة المسموح بإقامة صلاة الجمعة فيها، وبنفس الإجراءات الاحترازية، وهي اصطحاب كل مصل سجادة صلاة خاصة وكمامة ومراعاة التباعد بين المصلين، مع عدم اصطحاب الأطفال في الصلاة.

ووصف الأيام المقبلة بالاستثنائية لأنها ترتبط بفترة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، وما بها من عادات اجتماعية وتجمع أسري، مؤكداً أن الدولة حريصة على تجنب حدوث أي أزمة خلال تلك المرحلة، وضمان استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وعدم الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات وأسرة الرعاية المركزة، وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستطبق لمدة أسبوعين وتنظر الحكومة في نهاية تلك المدى في مدى الحاجة لمد فترة الإجراءات.

عبور الموجة الثالثة

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع، ولعبور الموجة الثالثة من الجائحة، مثلما عبرت مصر الأولى والثانية، مؤكداً أن الدولة سخرت كل إمكاناتها للتعامل مع جائحة كورونا، مؤكداًأن كافة الإمكانات الطبية متوفرة دون نقص، كما تم تطوير مستشفيات الحميات وأمراض الصدر، ومتابعة أجهزة الدولةلتوافر كميات الأكسجين الطبي، ووجود احتياطي كاف منه، مع وجود منظومة تخزين مناسبة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

عقب إعلان القرارات الحكومية سرت إشاعات حول فرض حظر تجوال، على غرار ما حدث عقب ظهور الوباء في مارس (آذار) من العام الماضي، لكن وسائل إعلام مصرية محلية نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض إغلاق سواء شامل أو جزئي حتى الآن.

عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات، حيث تعلن الوزارة كل يوم تطبيق الغرامة على ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يومياً، يدفع كل منهم غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً (3.2 دولار أميركي)، وبلغ إجمالي من تم توقيع الغرامة عليهم منذ تطبيقها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مليوناً و700 ألف مواطن، بحسب نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أشار خلالها إلى تطبيق جزاءات على المحال التجارية المخالفة للقرارات الاستثنائية التي تم إعلانها، وهي دفع 4 آلاف جنيه  (255 دولاراً) غرامة، أو حبس صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة أسبوع، ويحدد العقوبة القاضي.

حملة التطعيم

وتستمر وزارة الصحة المصرية حملتها في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأعلن رئيس الحكومة أن نحو مليون مواطن تلقوا التطعيم حتى الآن، مؤكداً أن عشرات الملايين من الجرعات سيتم توفيرها قبل نهاية العام الحالي، منها 5 ملايين جرعة تصل إلى مصر قبل نهاية مايو الحالي.

وأعلنت روسيا قبل أيام التعاقد مع شركة مصرية لصناعة الأدوية، لتصنيع لقاح "سبوتنيك –v" الروسي، ومن المقرر إنتاج 40 مليون جرعة سنوياً. كما وقعت شركة أدوية مصرية اتفاقاً قبل أسبوعين مع شركة "سينوفاك" الصينية لتصنيع اللقاح الذي تنتجه الشركة الصينية في مصر، وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عقب توقيع العقد أن مصر تسعى لتصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني سنوياً.كما ضاعفت الوزارة، مؤخراً، عدد أماكن تلقي اللقاح لتصل إلى 360 مركزاً، بدلاً من 138 في مارس (آذار) الماضي.

وفرضت مصر إغلاقاً جزئياً لمدة امتدت أكثر من 12 ساعة يومياً عقب تفشي الوباء في مارس (آذار) من العام الماضي، ومع تحسن الوضع الوبائي تخلت عن الإغلاق في يونيو (حزيران) من العام نفسه، بعد 94 يوماً من حظر التجوال الجزئي، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال رئيس الحكومة، إن مصر لا تمتلك "ترف" الإغلاق بسبب كورونا، معتبراً أن بلاده عبرت الأزمة حتى الآن بأقل قدر من الخسائر.

المزيد من الأخبار