قالت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، "إن الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية في إيران حددت الشروط المطلوبة للترشح، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مرحلة تقديم الترشيحات لانتخابات 18 يونيو (حزيران)".
ونقلت قناة "برس تي في" الرسمية الناطقة بالإنجليزية، أن الترشح سيقتصر على من تتراوح أعمارهم بين "40 و70 سنة"، وحاصلين على "درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها" ويمكنهم إثبات "خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية"، إضافة إلى "سجل جنائي نظيف".
وأوردت الصحافة الإيرانية بمجملها الشروط نفسها، الخميس، غداة إعلان صدر عن مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي من بين صلاحياتها مراقبة الانتخابات الرئاسية والتحقق من صحة الترشيحات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب موقع المجلس، فقد أعلن أحد أعضائه، طحان نظيف، الأربعاء، أن مؤسسته أصدرت توجيهاً يهدف إلى "توضيح" المعايير المطلوبة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، لا سيما من حيث "مستوى الحد الأدنى من الدراسات" أو "الخبرة في المناصب الإدارية" أو حتى "الحد الأدنى والحد الأقصى للعمر".
وبذلك، يكون المجلس قد أدرج توصيات من المرشد الأعلى علي خامنئي، يعود تاريخها إلى عام 2016، يطلب من خلالها من أعضاء المجلس "تحديد" الشروط الضرورية التي يجب استيفاؤها للترشح في الانتخابات الرئاسية، بما يتوافق وقانون الانتخابات والدستور.
واكتفى موقع مجلس صيانة الدستور بالإعلان عن اتخاذ قرار لتحديد معايير الترشح، لكنه لم يحدد طبيعتها، وقد نقلتها وسائل الإعلام.
واتهِم المجلس في مناسبات عدة سابقاً، باستبعاد مرشحين بشكل جماعي على أساس معايير غامضة لا يعرفها إلا أعضاؤه.
ومن شأن المعايير الجديدة التي كشفتها الصحافة، أن تستبعد على الفور عدداً معيناً من المرشحين المحتملين أو المعلنين، مثل وزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي، الصغير في السن، أو الإصلاحي مصطفى تاج زادة، المدان من قبل العدالة.
