قطر تسحب إجراءات حظر المنتجات الإماراتية

قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فإن تلك الخطوة تعتبر تنازلًا مهماً لتفادي تداعيات قضية رفعتها أبو ظبي ضد قطر في منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الدوحة قرار سحبها لإجراءاتها خلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد المنتجات والسلع الإماراتية.

وأضافت الوكالة إن قطر سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات.

وأوضحت أن الإجراء القطري جاء إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجاً لها أمام المجتمع الدولي.

تنازل قطر لا يحل جميع القضايا في النزاع

وتابعت أن "التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً، ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

 في الوقت ذاته أكدت  "دولة الإمارات أنها ستواصل في هذه المرحلة المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم".

وكانت قطر قد رفضت طلباً تقدمت به الإمارات لمنظمة التجارة، يقضي بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات بين البلدين. جاء ذلك في بيان نشره الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أفاد بأن الطلب تم تقديمه قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الوفد القطري أن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر"، لافتاً إلى أن "قطر تجدّد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".

وتعليقًا على الإجراء القطري، قال السفير الإماراتي عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن "إقرار قطر بانتهاكاتها السابقة، وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلاً واضحاً".

وزاد النقبي، في تصريح له  "نسعى إلى السحب الكامل للإجراءات، والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية"، مشددًا على أن قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.

كانت الإمارات بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار  الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتعد الإجراءات الأخيرة هي الأحدث ضمن سلسلة من التداعيات على إثر الأزمة الخليجية منذ 5 يونيو (حزيران) 2017، التي قاطعت بموجبها السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع المقاطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، ، فيما تردّ الدوحة بأن  "المقاطعة ما هي إلا محاولة للتأثير على قرارها السيادي".