بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والجمهوري) الجمعة، رسائل إلى شركات تبادل الإعلانات الرقمية، من بينها "غوغل" و"تويتر"، لسؤالها عما إذا كانت تبيع بيانات المستخدمين إلى شركات أجنبية يمكن أن تستغلها بغرض الابتزاز أو لأهداف خبيثة أخرى.
وفي عملية مزادات الإعلانات التي تتم في الوقت الحقيقي (real time)، وتنظمها منصة التبادل لتحديد الإعلانات المستهدفة التي سيراها المستخدِم خلال تصفحه الإنترنت، تتسلّم مئات الشركات معلومات خاصة بالمستخدِم، من بينها تاريخ عمليات البحث التي أجراها وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به والعمر والجنس.
وأُرسلت الأسئلة المتعلقة ببيع المعلومات أيضاً إلى شركات "آي تي أند تي" و"إندكس إكستشينغ" و"ماغنايت" و"أوبن أكس" و"بابماتيك" و"فيريزون"، وفق ما أفاد مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون الديمقراطي رون وايدن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في الرسالة "قلة من الأميركيين يدركون أن بعض المشاركين في المزادات يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم". وأضافت الرسالة أن "هذه المعلومات قد تكون منجم ذهب لوكالات الاستخبارات الأجنبية التي يمكن أن تستغلها من أجل القرصنة والابتزاز وحملات التأثير".
ويعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين صاغوا الرسالة أنه على الرغم من أن عملية تبادل الإعلانات الرقمية تتم بشكل آلي لتحديد الإعلانات التي تظهر للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت، إلا أنه يمكن جمع معلومات شخصية مثل مواقع المستخدمين وأنواع الأجهزة المستخدمة والأنشطة على شبكة الإنترنت.
وقالوا إن "هذه الملفات تُباع بشكل علني لأي شخص يملك بطاقة ائتمان، بما في ذلك صناديق التحوط وحملات السياسيين الانتخابية وحتى إلى الحكومات".
وتطلب الرسالة من الشركات إيضاحات عن المعلومات التي تُجمع من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الأجنبية التي اشترتها.
وأعطيت الشركات مهلة حتى 4 مايو (أيار) المقبل، لتقديم إجابات. وأفاد موقع "تويتر"، "وكالة الصحافة الفرنسية" بأنه تلقّى الرسالة ويعتزم الرد عليها، بينما لم تجِب الشركات الأخرى بشكل فوري عن استفسارات الوكالة.