"بريكست" قد يخفض صادرات اللحوم البريطانية إلى النصف

نبّهت هيئة تجارية بارزة في المملكة المتحدة إلى أن صناعة اللحوم في البلاد تواجه خطر الإصابة بخسارة دائمة تطاول حوالى نصف إجمالي صادراتها، بسبب المشكلات المستمرة التي سبّبتها "جبال" من الإجراءات الروتينية والمعاملات المرهقة في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورأت "جمعية مصانع اللحوم البريطانية" أن "نقاط ضعف النظام" في الترتيبات التجارية الراهنة، قد تكلّف المصدّرين في المملكة المتحدة خسارة في التجارة بما يتراوح بين 20 و50 في المئة.

وفي هذا الإطار، خلص تقرير جديد صادر عن "جمعية مصنّعي اللحوم البريطانية" إلى أن منتجي اللحوم سيتكبّدون أيضاً ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 165 مليون دولار أميركي)، سنوياً على شكل تكاليف إضافية في المعاملات التجارية، بسبب الصفقة التي أبرمتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في نهاية العام الماضي.

إبرام اتفاق جديد

كذلك، حضّت تلك الهيئة الحكومة البريطانية على العمل مع بروكسل من أجل إبرام اتفاق جديد على معايير الأغذية، بهدف الحدّ من مشكلات تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية من جهة أخرى.

وتتوخّى الجمعية من رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت"، إنشاء "منطقة مشتركة للخدمات البيطرية" مع الاتحاد الأوروبي، بغية جعل المعايير متكافئة، ويُصار تالياً إلى إلغاء كثير من الضوابط وأعمال التدقيق المطلوبة في الوقت الراهن على الحدود.

في ذلك الصدد، أفاد الرئيس التنفيذي للجمعية نيك ألين بأن "عقبات التصدير التي نواجهها باتت الآن واضحة وجليّة ولن تزول، نريد من الحكومة أن تتدخّل وتعاود الانخراط على نحو عاجل، في حوار مع القطاع الصناعي والاتحاد الأوروبي، بهدف التوصّل إلى حلول مستدامة تتطرق إلى أدنى التفاصيل".

الصفقة التجارية

يُشار إلى أنه في العام الماضي، فشلت الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في تضمين تفاهم متبادل عن تفادي ملء النماذج الروتينية وإجراء أعمال تفتيش مادية، هدفها التثبّت من جودة المنتجات النباتية والحيوانية.

وفي هذا الإطار، وصف بيتر هاردويك، مستشار السياسة التجارية لـ "جمعية مصنّعي اللحوم البريطانية" المستوى الراهن من "الاحتكاك التجاري" الذي يواجهه مصدّرو اللحوم الإنجليز بأنه "هائل للغاية". واستطراداً، دعا هاردويك أثناء حديثه، يوم الخميس الفائت، مع أعضاء "لجنة التجارة الدولية" في مجلس العموم، الحكومة إلى البحث في عقد اتفاق بيطري مع الاتحاد الأوروبي بغية مساعدة القطاع على "الحدّ من هذا الاحتكاك"، وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية تتطلّب "ضعفَي الوقت اللازم في نقل المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، وتكلّفنا ضعفَي النفقات عما كان عليه الأمر قبل نهاية الفترة الانتقالية".

يأتي ذلك في وقت دعا تقرير جديد صادر عن أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني، لندن إلى النظر في عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتعلّق بالمعايير المشتركة، كي يُصار إلى الحدّ من "العوائق الكبيرة" التي يواجهها التجار البريطانيون.

وكذلك لفت تقرير اللجنة الفرعية في مجلس اللوردات المعنية بالسلع في الاتحاد الأوروبي، إلى أن شركات صغيرة "تشعر بضغط شديد" منذ دخول اتفاق التجارة المحدود مع بروكسل مرحلة ما بعد "بريكست"، حيّز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021.

عائق دائم

واستطراداً، حذّر تقرير أعضاء مجلس اللوردات من أنه إذا لم تُتّخذ إجراءات، فمن الممكن أن تصبح أعمال التدقيق المادية المطبّقة الآن على المنتجات الحيوانية والنباتية، "عائقاً دائماً أمام التجارة"، بعدما تضررت بشكل خاص منتجات اللحوم والمحارات الحيّة بشدة من نظام التفتيش الجديد.

وفي ذلك الشأن، ذكرت البارونة فيرما، رئيسة اللجنة أن "صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمت مع بروكسل، ربما تكون قد تجنّبت كابوس خروج المملكة المتحدة من الكتلة من دون صفقة، لكن لا تزال هناك أعمال كثيرة غير مكتملة بين الجانبين".

أضافت، "يتعيّن على الحكومة أن تعتمد توجّهاً طموحاً بالنسبة إلى العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات سريعة وتقديم مزيد من التمويل، بهدف الحدّ من الاضطرابات في المستقبل".

محادثات جديدة

وفي سياق متصل، لفت تقرير أعضاء لجنة مجلس اللوردات إلى أن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس "مفوضية الاتحاد الأوروبي" أعلن الشهر الماضي أن الاتفاق على المعايير المشتركة، لا يزال "مطروحاً على الطاولة".

في المقابل، لا بدّ من الإشارة إلى أن صحيفة "اندبندنت" كشفت الشهر الماضي عن تبدّد إمكانية إجراء محادثات جديدة مع بروكسل بسبب تعيين المتشدّد ديفيد فروست الذي فاوض على الصفقة التجارية، وزيراً جديداً مسؤولاً عن ملف "بريكست".