مثُلت عضوات في جماعة "أمهات السبت"، وهن قريبات ضحايا الاختفاء القسري في تركيا، أمام المحكمة الخميس بتهمة رفض التفرق على رغم تحذيرات الشرطة خلال تظاهرة بإسطنبول في 2018.
وتعيد القضية مرة أخرى ملف حقوق الإنسان في تركيا إلى دائرة الضوء، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الشهر برعاية الحق في محاكمة عادلة وحماية حرية التعبير، وهو ما رفضه منتقدوه ووصفوه بأنه يتنافى مع الواقع.
وفي أوائل مارس (آذار) الجاري قال أردوغان إن حكومته ستشجع حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة بموجب خطة عمل تبنتها.
وأشار الرئيس التركي إلى أن لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية، كما أن قرارات هيئة الرقابة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في البلاد ستكون متاحة للجميع.
وتنظم جماعة "أمهات السبت" وقفات احتجاجية أسبوعية على ضوء الشموع في ميدان بوسط إسطنبول منذ عام 1995، مطالبات بالعدالة لأقاربهن الذين خُطفوا أو احتُجزوا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من دون تسجيل على أيدي أفراد يُفترض أنهم عملاء للدولة، واختفوا عن الأنظار من ذلك الحين.
بين المتهمين الستة والأربعين الذين تجرى محاكمتهم عضوات في الجماعة ونشطاء حقوقيون وصحافيون ومتظاهرون من الجنسين. وتصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن ثلاث سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت جيان طوسون التي خُطف والدها في 1995 "هذه الساحة مقبرة نضع فيها أكاليل الزهر تذكاراً للأحباء (المختفين) بلا قبور".
وأضافت للصحافيين قبل الجلسة "لا ينبغي محاكمتنا نحن... الذين يستحقون المحاكمة هم من تسببوا في اختفاء أبنائنا وإخوتنا وأخواتنا".
وقالت تقارير إعلامية إن المحكمة بدأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد أن رفض القاضي طلباً مبدئياً للحكم ببراءة المتهمين.
وتعود بداية القضية إلى وقفة كان ترتيبها رقم 700 في وقفات الاحتجاج وذلك في 2018، عندما رفض المتظاهرون التفرق في وقفتهم المحظورة بأمر السلطات.
ولم يكن هناك أي قرار يمنع هذا التجمع قبل أغسطس (آب) 2018، إلا أن الاحتجاجات بعد هذا التاريخ اتسمت بالعنف ووجود مكثف للشرطة التي فرقت الاعتصام بالقوة، مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات من المشاركين.
وبررت السلطات التركية ذلك بأن دعوة الاعتصام كانت منشورة على صفحة حزب العمال الكردستاني في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص.
