أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن اتهامات وجهت إلى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاماً.
ويشتبه في أن هؤلاء أقدموا خصوصاً على شراء ناقلتي نفط لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما واستخدموا "أكثر من 70 شركة وهمية" مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة العدل إن الأشخاص العشرة المتورطين يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إذا دانتهم محكمة أميركية.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجليس إن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم، ، وفقاً لوكالة "رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي قارات عدة تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".
ووجهت للمعنيين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
وقالت "رويترز" إنه لم يتسنّ لها الاتصال بأي من المتهمين ولم يتضح ما إذا قد وكلوا محامين.
وأعلن نائب وزير العدل المكلف قضايا الأمن القومي جون ديمرز إن "المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب".
وأضاف "لا تخطئوا. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة".
وتخضع طهران لعقوبات اقتصادية أميركية أعيد فرضها عليها عام 2018 بعد ما كانت رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب أحادياً.
