أعلن المجلس العسكري في السودان، الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، أنه توصل إلى "اتفاق على أغلب مطالب" قادة الاحتجاجات بعد لقاء بين الجانبين، دون أن يقدم ايضاحات بشأن تلك المطالب.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير" بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة الاحتجاجات الذين طالبوا بتسليم السلطة إلى ادارة مدنية.
وكان المجلس أعلن تسلمه ما يفوق 100 رؤية ومقترح بشأن تفاصيل الفترة المقبلة وتمهيداً لنقل السلطة إلى المدنيين، بدأت تتشكل ملامح الفترة المقبلة من خلال ردود الفعل على خطوة المجلس، إذ ترى قوى الحرية والتغيير المكونة من تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، أنها صاحبة الشرعية الثورية بقيادتها للاحتجاجات طوال الفترة الماضية والتي تمخضت عن المتغير السياسي الذي يشهده السودان.
ويشير المجلس في المقابل إلى أنه يسعى إلى توسيع دائرة الاتصال حتى تشمل جميع مكونات المجتمع السوداني، ولا تبدو الخطوة في ظاهرها معيبة، إذ كلما اتسعت دائرة الحوار تحقق المزيد من التوافق، لكن المنتقدين لتلك الخطوة يشيرون إلى أن العسكريين يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق.
الحكومة الانتقالية
من جهته، يقول الكاتب الصحفي ماجد علي إن نظام حكم المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه عمر البشير يسعى إلى محاولة إنتاج نفسه عبر تقديمه عدداً من المكونات التابعة له تنظيمياً داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويتابع "بدأ ذلك واضحاً في رئيس اللجنة السياسية للمجلس الفريق أول عمر زين العابدين، الذي وجهت له انتقادات حادة لمحاولته إعادة إنتاج النظام السابق بإصراره على التواصل مع قوى سياسية، كانت حتى اللحظات الأخيرة شريكة في الحكم ويتولى المنتسبون اليها عدداً من المناصب التنفيذية".
الحرية والتغيير
ويعتبر علي أن خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلانها عدم رغبتها في المشاركة في الحكومة التنفيذية للفترة الانتقالية المقبلة، محاولة لقطع الطريق أمام محاولات إنتاج النظام السابق، وحصرت مشاركتها بالمجلس التشريعي، ويضيف "بتلك الخطوة يمكننا القول إن تلك القوى التي قادت الاحتجاجات أكثر من 100 يوم هي الأوفر حظاً للوجود في الحكومة المقبلة لطرحها برنامج "الحرية والتغيير" الذي كان المحرك الأساسي والمقنع للمتظاهرين، والذي يشمل برامج إسعافية للاقتصاد السوداني، ومنهجاً قانونياً لمحاسبة المفسدين في النظام السابق، وترتيبات السلام ووقف الحرب".
تأسيس الدولة
ويشير ماجد إلى أن "مطلب صوغ دستور دائم للبلاد وباقي وثائق تأسيس الدولة، شكل محفزاً لدعم التحالفات السياسية الثلاثة للحرية والتغيير، لكون ذلك أحد أهم أسباب فشل الحكومات الديموقراطية السابقة في السودان في تأسيس دولة مدنية، وقاد إلى سلسلة الانقلابات العسكرية وسيطرتها على مقاليد الحكم فترات طويلة".
على الجانب الآخر، يوضح ماجد علي أن "تيارات إسلامية مختلفة بدأت تتوحد الآن في كيانات مختلفة بعيداً من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم سابقاً، وقدمت أجساماً جديدة مثل تحالف الدفاع عن الثورة، وكيانات ذات طابع جهوي وقبلي مثل تحالف أبناء شرق السودان، ومن خلال الإعداد وسرعة التأسيس لتلك الكيانات وأضح أن هناك جهة تشرف على الدعم المالي لها وعمليات التأسيس، وذلك هو نهج النظام السابق، في تكوين أذرع شبابية ومهنية وبأشكال مختلفة لتدير معارضة صريحة تمكنها من كسب مساحة في الفترة المقبلة".
نهج اقصائي
بدوره، يعتبر الناشط الإسلامي مدثر الباقر أن قوى الحرية والتغيير تمارس نهجاً إقصائياً للمكونات الإسلامية متجاوزة بذلك معايير الحرية والديموقراطية التي تدعو اليها.
يضيف "نعم، تلاعب نظام البشير السابق باسم الإسلاميين، لكن ذلك لا يعني أن كل التيارات الإسلامية شاركت في السلطة أو تماهت مع ذلك النظام، هناك محتجون ومتظاهرون ينتمون إلى تلك التيارات كانوا وقوداً للاحتجاجات، وحتى الآن يواصلون اعتصامهم أمام مقر الجيش في الخرطوم حتى تتحقق مطالب الجماهير، وإبعاد تلك الكتلة أو عدم الاعتراف بها يشكل نواة أساسية لشرخ كبير في نسيج المجتمع وجذور أزمة قد تتفاقم مع مرور الوقت".
وفي وقت سابق، قالت إشراقة سيد محمود ممثلة الحزب الاتحادي الديموقراطي في الحكومة السابقة إن المشاركة في النظام المعزول لم تكن عيباً، وإنها جاءت وفق مقررات محددة.
دولة حكم القانون
وفي هذا الجانب، يقول المحلل السياسي أنور سليمان "عدم اشراك القوى التي شاركت في عقود النظام الذي سقط في ترتيبات الانتقال ليس اقصاء، فهذه القوى تحوم حول قياداتها شبهات قوية بشأن الاشتراك في ثلاثة عقود من انتهاكات حقوق الانسان والفساد المحمي بسلطة القانون". ويتابع "المشاركون في النظام السابق تنتظرهم مهمات تبرئة ذممهم أمام لجان تقصي الحقائق والقضاء المستقل، ثم تنتظرهم تبرئة ذمتهم السياسية أمام جماهير الشعب السوداني في عملية سياسية عادلة ونزيهة تعقب الانتقال من الوضع الحالي إلى مرحلة دولة حكم القانون".
ويشير سليمان إلى تصريح الوزيرة السابقة إشراقة قائلاً "هي إحدى أكثر الشخصيات استوزاراً في حكومات البشير"، ويتابع "المشاركة في نظام البشير جريمة قانونية ومعروف أن مسؤولية الحكومات تضامنية وفي حكومات البشير ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة وضد المجتمع، ويترتب عليها عبء التضامن مع شركائها، وهذا ما يجعلنا نستبعد فرضية الاقصاء السياسي من دون وجه حق أو سند قانوني".
استقالات من المجلس العسكري
وبعد تعليق تجمع المهنيين السودانيين التفاوض والاتصال بالمجلس احتجاجاً على وجود ثلاثة أعضاء وصفهم بأنهم ممثلون للنظام السابق، أفاد بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم، وذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتالف من عشرة اعضاء وقادة الاحتجاجات.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس فان "الاستقالة قيد النظر امام رئيس المجلس" للبت فيها.
والمستقيلون هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، ونائب مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق عضو المجلس الفريق أمن جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
