Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متظاهرون جزائريون يقتربون من البرلمان ويرفضون الانتخابات التشريعية

مدّعون يطالبون بالسجن 18 شهراً بحق صحافي يواجه اتهامات عدة من بينها التشهير

في التظاهرة الرابعة للحراك الاحتجاجي في الجزائر بعد توقف بسبب جائحة كورونا، أكد الطلاب المشاركون رفضهم الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران)، بحسب مراسلي "وكالة الصحافة االفرنسية".

وتمكّنت مجموعة منهم من كسر الطوق الأمني والتوجه نحو مبنى البرلمان.

وكانت الشرطة أغلقت مسبقاً الطريق نحو مجلس النواب، فتوقفت المسيرة وتعالت صيحات المتظاهرين بشعار "المشكل في الشرعية وحل البرلمان مسرحية" للتعبير عن رفض الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون بعدما حل المجلس الشعبي الوطني في فبراير (شباط).

في حين تجمّع آخرون في ساحة الشهداء أسفل المدينة العتيقة، القصبة، وانطلقوا في مسيرتهم نحو شارع العربي بن مهيدي التجاري.

وردّد المتظاهرون شعارات الحراك، خصوصاً "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أكلتم البلد أيها اللصوص".

وقال الطالب عبد الجبار، 24 سنة، الذي سبق سجنه بسبب نشاطه في الحراك "لن نتراجع حتى تتحقق مطالبنا، المتمثلة في التغيير الجذري، وليس عملية ماكياج وتغيير أشخاص. نريد تغييراً عميقاً لهذا النظام القائم منذ الاستقلال".

وتابع الطلاب مسيرتهم نحو البريد المركزي وسط طوق أمني مكثف، وجّه مسيرتهم عبر شارع ديدوش مراد ثم نحو محطة حافلات الطلاب، حيث تفرّق الجمع في هدوء.

وحذّر الطالب محمد (20 سنة) من أن "البلاد على وشك السقوط في الهاوية. نحن هنا لإسماع صوتنا لمن يقود هذه البلاد".

بدأ الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل "رحيل النظام" الحاكم منذ الاستقلال في 1962، فهو يرمز بالنسبة إلى المحتجين للفساد والديكتاتورية.

وبعد نحو سنة من التوقف بسبب الوباء، عاد الجزائريون للتظاهر بالآلاف في العاصمة وعدد من المدن الأخرى كل يوم جمعة، فيما ينظّم الطلاب مسيرتهم الثلاثاء.

السجن 18 شهراً لصحافي متهم بالـ"تشهير"

في سياق متصل، طالب مدّعون في الجزائر بالسجن 18 شهراً بحق الصحافي عبد الكريم ستوان الذي يواجه اتهامات عدة من بينها التشهير. وهو محبوس احتياطياً منذ 20 أكتوبر (تشرين الأول).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتهمت وزارة الإعلام ستوان، رئيس تحرير جريدة "السفير برودكاست" بـ"التشهير" و"انتهاك الخصوصية" و"الابتزاز الصحافي" و"نشر معلومات مغلوطة".

وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لدية علاقة خارج إطار الزواج، بحسب ما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود".

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان، العقوبة المقترحة "غير متناسبة" ودعت السلطات للإفراج فوراً عن ستوان.

وقالت المنظمة إن "الحياة السياسية غير المستقرة تزيد من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر".

وتابعت "نتيجة للمضايقة القضائية، تكافح وسائل الإعلام الجزائرية للقيام بدورها".

ومن المتوقع صدور الحكم في 29 مارس، بحسب وسائل إعلام محلية.

أوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عدداً من الصحافيين خلال الأشهر الماضية، من بينهم الصحافي خالد درارني، مؤسس موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود".

وأُفرج عن درارني في فبراير الماضي بعد إصدار الرئيس تبون عفواً عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

جاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن "منظمة مراسلون بلا حدود"، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بتصنيف عام 2015.

المزيد من الأخبار