تترقب أسواق النفط العالمية، الخميس 4 مارس (آذار) الحالي، اجتماعاً لتحالف "أوبك+" وصفه المتخصصون بـ"الساخن" في ظل التطورات التي تمر بها الأسواق إلى جانب الزيادة المتواصلة في الأسعار.
وكان الاجتماع الـ49 للجنة الفنية المشتركة للدول المشاركة في تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة، عقد اجتماعاً عبر الفيديو، استعداداً للقاء اللجنة المشتركة والاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس 3 و4 مارس على التوالي.
وتتجه التوقعات نحو سيناريو توافق "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة إمدادات الخام في الاجتماع المرتقب، عبر عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام إلى السوق.
وارتفعت الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة، فيما يدور حديث حول دورات السوق الفائقة، وحتى عودة برميل النفط إلى سعر 100 دولار، بينما تهدد الأسعار المرتفعة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وكانت السعودية أعلنت عن خفض طوعي بنحو مليون برميل من إنتاجها للنفط خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2021، إضافة إلى حجم الخفض الحالي لإنتاج دول "أوبك+"، الذي يصل إلى 7.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبدأ تحالف "أوبك+" خفضاً تاريخياً لإنتاج النفط بلغ 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) 2020، قبل أن يتقلص إلى 7.7 مليون برميل يومياً، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي، حتى وصل إلى 7.2 مليون برميل في فبراير.
بوادر تحسن
وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، إن "آفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط لا تزالان تظهران بوادر تحسن، كما أن رياح عدم اليقين المعاكسة التي صدمت السوق العام الماضي تستمر في الانحسار، وهذا تحول كبير".
وبحسب بيان "أوبك"، أشار باركيندو خلال مشاركته في الاجتماع، إلى أن "التطورات الاقتصادية العالمية الإيجابية والطلب المرن في آسيا أمران مشجعان على استقرار أسواق النفط". وأفاد بأن "المستويات التاريخية للدعم المالي التي تستمر في دعم محركات الاقتصاد، ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 بنسب نمو تصل إلى 4.8 في المئة".
ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل كورونا، تجد مجموعة "أوبك+" نفسها أمام خيارات عدة لزيادة الإنتاج أو إبقاء الإمدادات ثابتة مع الأخذ في الاعتبار الخفض الإضافي الذي تنفذه السعودية بمقدار مليون برميل يومياً وينتهي في مارس الحالي.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام عالمياً، بدأت بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً على مدار شهرين لضمان عدم زيادة المخزونات العالمية.
وقال محللون، إن أعضاء "أوبك+" أظهروا تجاوباً كبيراً مع الالتزام بالاتفاق والتخفيضات المقررة، ولكن تحسن الأسعار وبوادر تعافي الطلب، عاملان قد يدفعان التحالف إلى زيادة الإنتاج وفق سيناريوهات عدة".
سيناريوهات محتملة
وتحدث محمد الشطي، المتخصص في الشؤون النفطية، عن سيناريوهات عدة محتملة لتحركات تحالف "أوبك+"، "الأول هو زيادة تدريجية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب معطيات السوق التي تقدر شهرياً وبعد اجتماع ساخن للتحالف بعد دراسة السوق".
وذكر أن "الخيار الثاني يكمن في تخفيف التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، والتي كانت مقررة في يناير (كانون ثاني) الماضي، ولكن أجلت".
وأشار الشطي إلى أن "هناك سيناريو ثالثاً يكمن في تثبيت الاتفاق الحالي لمدة أو لشهرين إضافيين قبل إجراء أي تعديلات على الإنتاج".
عودة الإنتاج السعودي
وتوقع الشطي أنه "في كل الأحوال ستقوم السعودية برفع الانتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وهو ما خفضته خلال شهري فبراير ومارس، وذلك جنباً إلى جنب مع متابعة التعويض الذي تعهدت به الدول الأعضاء المنتجة التي تجاوزت حدود الإنتاج، من خلال برنامج زمني مقرر".
وتابع المتخصص في الشؤون النفطية "بالنظر إلى أوضاع السوق وعلى الرغم من حالة التفاؤل، فإنه ما زالت هناك مخاوف ومخاطر غالبها مرتبط بوتيرة تعافي الطلب وفاعليته، وانتشار توزيع لقاح كورونا وعودة الحياة الطبيعية". وأشار إلى تأثير بدرجة أقل للملف الإيراني النووي والعلاقات مع أميركا وأوروبا، مرجحاً حدوث السيناريو الأول أو الثاني للتأكد من توجهات السوق وإعطاء فرصة أكبر للتوازن وعودة المخزون النفطي إلى مستوياته الطبيعية.
وصرح الشطي بأن "الأسعار ارتفعت إلى مستويات عند 65 دولاراً للبرميل، وممكن أن تتجه إلى 70 دولاراً، وعلى الرغم من ذلك، يرجح أن يتعافى إجمالي الإنتاج الأميركي من الإمدادات بمقدار لا يتجاوز 200 إلى 300 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي بعد انخفاض بمقدار 800 ألف برميل خلال العام الماضي".
وأشار الشطي إلى أن "استمرار تعافي وتصاعد أسعار النفط الخام دليل ومؤشر قوي على تحسن في أساسيات السوق النفطية"، مضيفاً أن "حجم مخزون النفط العالمي الذي بني بشكل كبير منذ مارس 2020 بأنواعه، العائم والاستراتيجي والتجاري، بدأ ينخفض ويشهد سحوبات متواصلة، تعني أن جهود استعادة المخزون النفطي مستوياته الطبيعية، قد نجحت فعلاً، مستفيدةً من أجواء التفاؤل التي شجعت المستثمرين على شراء عقود النفط الخام في الأسواق الآجلة".
اجتماع شائك
من جهته، قال الباحث في الشأن النفطي كامل الحرمي، إن "تحالف أوبك+ على موعد مع اجتماع شائك، ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيقرره التحالف على وجه التحديد وشعاره الحذر الشديد مع استمرار تهديد فيروس كورونا للطلب". وأضاف أن "هناك سيناريوهين محتملين، يعتمد كلاهما على فرضيات. الأول هو البقاء على معدل الخفض الحالي وموافقة السعودية على عدم زيادة الإنتاج، ولكن سيكون هناك رد فعل من الدول المستهلكة، حيث إن هذا السيناريو سيؤدي إلى استمرار زيادة الأسعار، ما يزعج المستهلك النهائي ويوفر دفعة جديدة للنفط الصخري". وأضاف الحرمي أن "السيناريو الثاني يتمثل في إقرار زيادة الإنتاج ولكن هل ستوافق السعودية؟ فروسيا تريد مرة أخرى المضي قدماً في الزيادة، في حين تبدو الرياض أكثر تحفظاً".
وأوضح أن "السيناريو الأقرب إلى التطبيق هو احتمال زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل إلى جانب عودة التخفيض الإضافي البالغ مليون برميل من السعودية إلى السوق مرة أخرى، في نهاية الشهر الحالي، وهو ما يساعد في كبح جماح ارتفاع الأسعار أو ميلها نحو الانخفاض".
وأشار الحرمي، إلى أن "اللجنة الاقتصادية في "أوبك+" ما زالت تواجه تحدياً كبيراً وهو توافر الأرقام الحقيقية لمستويات الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الارتباك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل كورونا
من جانبه، توقع رئيس شركة "أرامكو السعودية"، كبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، تعافي الطلب العالمي على النفط بدءاً من النصف الثاني لعام 2021، على أن يصل إلى 99 مليون برميل يومياً في 2022، وهي مستويات ما قبل كورونا.
وقال الناصر في كلمة ألقاها خلال أسبوع "سيرا للطاقة 2021"، الثلاثاء 2 مارس، إن "هناك تعافياً عالمياً في المستقبل القريب"، مضيفاً "يبلغ الطلب الحالي الذي نراه في السوق نحو 94 مليون برميل، ونرى أن الطلب والسوق مستمران في التحسن".
تراجع إنتاج "أوبك" لأول مرة منذ يونيو
وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج "أوبك" النفطي تراجع في فبراير (شباط) الماضي، إذ عزز خفضاً طوعياً من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً سبع زيادات شهرية متتالية.
وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 13 عضواً، ضخت 24.89 مليون برميل يومياً في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يومياً عن يناير الماضي. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2020.
وأظهر المسح أن السعودية حققت نحو 850 ألف برميل يومياً من هذا الخفض الإضافي في فبراير الماضي، فيما وصل الامتثال للتخفيضات التي تم التعهد بها من أعضاء المنظمة، إلى نحو 121 في المئة في فبراير، ارتفاعاً من 103 في المئة في يناير الماضي.
تراجع الأسعار
وهبطت أسعار النفط خلال جلسة الثلاثاء وسط ترجيحات بأن توافق "أوبك" على زيادة إمدادات الخام في الاجتماع المقبل، ما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين.
