أردوغان يتعهد بمراجعة الملاحقات القضائية للمعارضة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستعزز الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير والتنظيم في البلاد في إطار ما تسميها حكومته خطة عمل لحقوق الإنسان.

وأعلن من القصر الرئاسي في أنقرة، إن الخطة التي جرى التعهد بها في الأشهر القليلة الماضية ضمن سلسلة إصلاحات قانونية واقتصادية، ستعمل أيضا على تحسين النظام القضائي. وأضاف الرئيس التركي، الذي واجه انتقادات داخلية وخارجية، إنه لا يمكن سلب حرية أحد بسبب أفكاره.

وفي إطار خطة تشمل تسع نقاط، أوضح أردوغان إجراءات لتحسين النظام القضائي في أمور منها، تأميم الأراضي ومحاكمة القصّر وخطوات لضمان سرعة المحاكمات وتسهيل ظروف العمل. وأن الحكومة تراجع الملاحقات القضائية للجرائم المتعلقة بالصحافة والإنترنت.

وقال لوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين "تحسين حرية التعبير، والتنظيم والاعتقاد الديني. هي الهدف الذي نعمل عليه بكل اجتهاد".

ويقول منتقدون، إن حكومة أردوغان تمارس ضغطاً سياسياً على النظام القضائي، الذي أصرّ على معاقبة آلاف المعارضين للحكومة منذ الانقلاب الفاشل في 2016. بينما تعلن أنقرة أن المحاكم مستقلة وتتصرف بدافع درء المخاطر عن البلاد.

وتجاهلت تركيا أحكاما أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي سجن لأكثر من ثلاثة أعوام من دون حكم ضده وصلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا، والداعم للأكراد.

وتقول المحكمة، التي تعد أحكامها ملزمة، إن الاحتجاز بهذا الشكل ينتهك حقوق الإنسان ولا يخدم التعددية والنقاش السياسي.

وأردف أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه ستشكل لجنة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السجون كما سينشر تقرير سنوي عنها.