إدارة بايدن تؤيد تعديل نظام الانتخابات

أيدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعي الديمقراطيين إلى إصلاح أحكام النظام الانتخابي، وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة، مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن سنوات مقبلة.

وقال مكتب الإدارة والموازنة بإدارة بايدن، في بيان أمس، إن الولايات المتحدة تواجه "اعتداءً غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب، وتقويضها، وتبديدها، كما تواجه هجوماً عدوانياً جديداً على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يقره.

وللديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب، غير أنه من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين، وكذلك عشرة من الجمهوريين.

وسبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون "يجرد الولايات من سلطاتها، ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب".

ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكان المشاركة في التصويت من خلال التصويت المبكر وعن طريق البريد وتدابير أخرى، وازدادت هذه المساعي مع تفشي الجائحة. أما الجمهوريون فيحاربون هذه المساعي، ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.

ويوم الأحد اقترح الرئيس السابق دونالد ترمب، في أول خطبة عامة يلقيها منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) أمام بايدن، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأميركيين التصويت فيها.

وتلوح في الأفق أيضاً بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية. وفي عديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية، وأغلبها يسيطر عليه الجمهوريون.

وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر، بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات، ويقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.

ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات قال الجمهوريون إنها "لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم".