قال محققو الأمم المتحدة، الاثنين، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري على مدى عشر سنوات من الحرب، أصبحوا في عداد المفقودين، وتعرض بعضهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو القتل، فيما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا أن الجماعات المعارضة نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم، إن "مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام، وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات".
وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل "صدمة وطنية" ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ونفت حكومة النظام السوري العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب السجناء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في شأن سوريا بقيادة باولو بينيرو لمحاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع، ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم، وبعضها في مقابر جماعية.
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني تابع لرئيس النظام بشار الأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية عميقة وانهياراً في سعر العملة وتضخماً بلغ عنان السماء، لكن القتال توقف بدرجة كبيرة، واستعاد الأسد سيطرته على أغلب أراضي البلاد بفضل مساندة عسكرية روسية قوية.
وقال التقرير "الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب".
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين، واستخدموا سجلات رسمية وصوراً وتسجيلات وصور أقمار صناعية، لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
