3 مبادرات فردية لحل الأزمة الجزائرية

قدمت شخصيات جزائرية، عشية انعقاد ندوة حوار دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مبادرات للخروج من الأزمة السياسية التي تهدد البلاد. إذ كشف الحقوقي ميلود إبراهيمي، الذي استقبله بن صالح، عن خريطة طريق تسهم في الوصول إلى بر الأمان. كما عرضت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، مبادرة لحل الأزمة، بالإضافة إلى خطة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي أشار إلى بضع نقاط أساس يجب اعتمادها منطلقاً لإنهاء الانسداد.

يأتي ذلك في ظل الارتباك والانشقاقات والحركات التصحيحية التي تشهدها الأحزاب السياسية، على الرغم من محاولتها الظهور لاعباً فعالاً، خصوصاً المعارضة التي تجتمع دورياً لإعلان تخندقها إلى جانب الحراك الشعبي، داعية الجيش إلى التدخل، لكنها رفضت دعوة بن صالح للمشاركة في المشاورات وندوة الحوار، المقررة الاثنين، التي نادى بها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وهذا ما أتاح المجال لعدد من التساؤلات بشأن دور بن صالح ومواقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

مبادرات لإنهاء الانسداد

دعا إبراهيمي إلى تنصيب لجنة سيادية تكلف تسيير المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية من دون التردد في وضع الدستور جانباً. وأوضح، غداة اللقاء الذي جمعه ببن صالح، أنه يمكن هذه اللجنة، التي سيتم تنصيبها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية وتمهيد الطريق لضمان الرحيل النهائي لهذا النظام. وقال إن اللجنة ستتخذ القرارات والإجراءات الضرورية بشأن ما يجب القيام به ومن سيقوم بماذا ومتى يتم ذلك.

وأشار إبراهيمي إلى أن السياق السياسي الحالي للبلاد لا يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو (تموز) في مستوى تطلعات الجزائريين. إذ يجب إعادة تنظيم شؤون البلاد وبناء نظام يجاري طموحات المواطنين. وأضاف أن الهيئة التي اقترحها بن صالح، في رسالته إلى الأمة، يمكن أن تتحول إلى لجنة انتقالية تعمل على التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن الندوة الحوارية ستتوصل إلى تقييم مفاده أنه من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل.

من جانبها، قالت بومدين إن أكثر الحلول حكمة هو أن يدير الجيش شؤون البلاد، مشيرة إلى أنه في الوضع الحالي لا يوجد أفضل من رئيس الأركان. "لا أمدح قايد صالح، لكن نريد الاستقرار في البلد".

في المقابل، قال بن بيتور إن حل الأزمة يتطلب اعتماد فترة انتقالية لا تقل مدتها عن 8 أشهر، من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، مبدياً موافقته على المشاركة في إعداد خريطة طريق واقتراح الطاقات المناسبة لتولي تسيير الحكومة الموقّتة. وأضاف أن القيادة العليا للمؤسسة العسكرية هي التي عيّنت كل رؤساء الدولة السابقين، و"نطالبهم اليوم بأن يسمحوا للشعب بأن يُعيّن قيادته".  

طبقة سياسية مدجنة

قال سعيد بن رقية، القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، إن مبادرة إبراهيمي غير ذات شأن، على اعتبار أنه "ينتمي إلى الزمرة الفاسدة". وباسم رئيس المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، باعتباره محاميه، قال بن رقية إن ما قدمته بومدين مجرد وجهة نظر وليست مبادرة، معبراً عن رفضه لما جاء فيها بشأن المؤسسة العسكرية. وقال إن للجيش دوراً فعالاً في الانتقال الديمقراطي السلس، لكن عليه أن يعود إلى مقامه، وفق ما ينص عليه الدستور.

أما في ما يتعلق بمبادرة بن بيتور، فأشار بن رقية إلى أن ما قدمه رئيس الوزراء الأسبق يستدعي الاهتمام والتجاوب، خصوصاً أن مسيرة الرجل تكشف عن صدق نياته، بالإضافة إلى كفايته ونظافته.

وأكد المحلل السياسي إسماعيل خلف الله أنه لا يوافق على اقتراح بومدين، بتسليم المرحلة الانتقالية إلى قايد صالح. وقال "نريد للمرحلة الانتقالية أن تُسيّر من قبل شخصية مدنية يتم التوافق عليها"، مشيراً إلى أن ظهور هذه المبادرات الشخصية دليل على تأزم الوضع، وأن الجميع يتخوف من عواقب غير محمودة، خصوصاً أن هذه المبادرات جاءت من شخصيات معروفة بارتباطها بالنظام الجزائري عبر مختلف مراحله.

أضاف خلف الله أن الطبقة السياسية فشلت، وهي مدجنة بمنظومة بوتفليقة القديمة. وقال "أعتقد أن الطبقة السياسية الفاعلة هي التي سينتجها الحراك"، معتبراً أن تمسك بن صالح بندوة الحوار والمشاورات يندرج في إطار محاولات المنظومة القديمة البقاء والخروج في بدلة جديدة. عليه، فإن "قبول هذه الندوة هو منح شرعية وصدقية لمساعي المنظومة القديمة".