نواب فرنسيون يصوتون للتصريح عن تمويل الجمعيات الدينية

صوّت نواب فرنسيون، مساء الجمعة، على إلزام الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقّاه من الخارج وتتجاوز قيمته 10 آلاف يورو سنوياً تحت طائلة عقوبة، في إطار دراسة مشروع قانون "الانفصالية" لمواجهة المتطرفين.

كما أقرّ النواب الذين يفترض أن يصوّتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي "يعزز مبادئ الجمهورية"، تعديلاً قدّمه نائب عن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد "يمسّ مصلحة أساسية للمجتمع".

وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدرّ عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجاناً من أجل الحصول على دخل منها.

وأثار هذا البند قلق عدد من النواب حيال "التشكيك في توازنات" قانون 1905، النص المؤسس للعلمانية في فرنسا.

وصوّت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33 في المئة من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والإنجيليين، الذين تتبع جمعياتهم حالياً بشكل أساس الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على "التمويل الأجنبي" بل على "المؤمنين المقيمين على التراب الوطني". واعتبر أن ذلك "يتوافق تماماً مع روح (قانون) 1905" بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

وبدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير (شباط) مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرف، بعد اعتداءين استهدف الأول المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر بالمنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثانٍ بكنيسة في نيس بعد أسبوعين.

ويلحظ مشروع القانون مجموعة تدابير "تقنية" في الغالب، حول حيادية الخدمة العامة ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت والتربية في الكنف العائلي وتشديد الرقابة على الجمعيات وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.