باعت القاهرة، للمرة الثانية خلال العام المالي الحالي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار أميركي، على ثلاث شرائح، الأولى أجل (تستحق السداد) بعد خمس سنوات بـ 750 مليون دولار، والثانية أجل 10 سنوات بـ 1.5 مليار دولار، والثالثة أجل 40 سنة بـ1.5 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الطرح المصري شهد تحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لخمس سنوات و40 سنة يُعد الأقل منذ إصدار مصر سنداتها الدولية.
وأضاف، في بيان رسمي، إن الطرح المصري شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع الدول، مشيراً إلى أن حجم طلبات الاكتتاب من قبلهم وصل إلى 16.5 مليار دولار، بعدما خفضت البنوك التي تتولى الطروحات المصرية أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين في أسواق السندات الدولية.
الإصدار الثاني بعد السندات الخضراء
في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2020، انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة الدول المُصّدرة للسندات الخضراء، عندما أطلقت أول سندات سيادية خضراء تخرج من منطقة الشرق الأوسط، وتدرج في بورصة لندن بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
ضخ الحصيلة إلى الموازنة
وقال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن حصيلة الإصدار ستُضخ في الموازنة العامة لتوفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي الحالي 2020- 2021، إلى جانب إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف لـ" اندبندنت عربية" أن وزارته تتبع استراتيجية خفض الدين الحكومي، وأحد أبرز محاورها خفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين، ويرفع ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
وأكد أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية، مكّن مصر بنجاح من إصدارها بالحجم المطلوب، علاوة على تحقيق أقل سعر فائدة ممكنة عليها، خصوصاً مع تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب، منهم 40 جديداً يكتتبون للمرة الأولى في هذه السندات، لافتاً إلى أن ذلك يمثل استمراراً لنهج الوزارة في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية.
3.8 في المئة متوسط سعر الفائدة
ووفقاً للبيان، بلغ متوسط سعر الفائدة على إصدار السند أجل خمس سنوات نحو 3.875 في المئة، في حين باعت القاهرة السند أجل 10 سنوات بنحو 5.875 في المئة، وأخيراً سجل متوسط سعر فائدة سند الـ40 سنة نحو 7.50 في المئة.
وكانت مصر باعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قبل جائحة كورونا بأسابيع سندات في الأسواق الدولية، بمتوسط سعر فائدة 4.55 في المئة أجل أربع سنوات، بينما باعت أخرى أجل 12 سنه بنحو 7.053 في المئة، في حين باعت أجل 40 سنة بنحو 8.15 في المئة.
توقعات بارتفاع "الناتج المحلي" العام المقبل
وتوقعت المجموعة المالية "هير ميس"، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو خمسة في المئة خلال العام المالي المقبل 2021- 2022، ليقترب من مستوياته ما قبل الجائحة، مشيرة إلى أنّ النشاط الاقتصادي قد لا يتأثر سلباً في ظل استمرار التعافي، وعدم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة.
وأضافت في التقرير المالي السنوي، أن هناك العديد من القطاعات التي ستكون قادرة على قيادة التعافي، وهي الأكثر استقراراً، وتضم الإنشاءات والزراعة والخدمات العامة، إضافة إلى النفط والغاز.
وتوقعت تراجع نسبة الدين العام الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9 في المئة في العام المالي الحالي، من 19.1 في المئة في العام المالي2019- 2020، ثم إلى 17.4 في المئة، في العام المالي 2020- 2021، في ظل توقعات ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي الحالي، و8.3 مليار في العام المالي المقبل، وتراجع احتياط النقد الأجنبي في نهاية العام المالي الجاري إلى 36.8 مليار دولار، على أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 37.2 مليار في العام المالي المقبل.
23 مليار دولار الدين الخارجي على القاهرة العام الماضي
ووفقاً للموازنة العامة للدولة، سجل الدين الخارجي على القاهرة خلال العام المالي الماضي نحو 23 مليار دولار فقط، وساهم في ارتفاع تلك القيمة توسع الحكومة في بيع سندات دولية قيمتها نحو 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصولها على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بـ 2.75 مليار، إلى جانب حصولها على تمويل من البنك الدولي بقيمة مليارين، وأخيراً قرض بـ 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى المصادر التمويلية الأخرى.
والدين الخارجي هو الذي تقترضه الدولة من دولة أجنبية أو من هيئة حكومية أو صندوق حكومي دولي أو منظمة دولية في الخارج.
القاهرة تسدّد 14 مليار دولار فوائد
وبلغ إجمال أعباء خدمة الدين الحكومي المصري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي نحو 448 مليار جنيه (29 مليار دولار) يمثل نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سددت القاهرة نحو 214 مليار جنيه (14 مليار دولار) فوائد عن الديون خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتوزعت بين 17.1 مليار جنيه (1.08 مليار دولار) مقابل فوائد الديون الخارجية و196 مليار جنيه (12.4 مليار دولار) فوائد ديون داخلية.
وسدّدت خلال الفترة نفسها نحو 234 مليار جنيه (15 مليار دولار) أقساط ديون توزعت بين 11.1 مليار جنيه (700 مليون دولار) ديون خارجية و223 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) مقابل ديون داخلية.
يمثل الدين العام مصدراً من الإيرادات العامة للدولة، تلجأ إليه لتمويل نفقاتها العامة، عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى، فتقترض من هيئات محلية أو دولية أو دول أجنبية، بينما الدين العام المحلي يمثل المبالغ التي تقترضها الدولة من الأشخاص أو الجهات المقيمة في أرضها لتمويل العجز في الموازنة، مع تعهّدها بسداد أصل الدين وفائدته بعد مدة معينة.
