Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ملايين الوظائف البريطانية مهددة إذا لم تمدد لندن العمل بالدعم

تقرير منفصل يحذر من أن القروض الرخيصة قد تؤدي إلى شركات متعثرة غارقة في الديون وغير قادرة على التوسع أو النمو

من بين كل 3 مؤسسات تجارية في بريطانيا هناك واحدة فقط تتوفر لديها احتياطات نقدية تكفي لأقل من ثلاثة أشهر (غيتي)

حذرت إحدى المؤسسات البحثية من خطر فقدان حوالى تسعة ملايين وظيفة لأن نحو 600 ألف شركة بريطانية عرضة للانهيار، إذا لم تمدد الحكومة العمل بتدابير الدعم التي تتخذها (لحماية الاقتصاد منذ بدء جائحة كورونا).

فقد كشف بحث أجراه معهد بحوث السياسات العامة  Institute for Public Policy Research IPPR عن أن شركة واحدة من كل ثلاث شركات، لم تمتلك في غضون الأشهر الأربعة المنتهية في نهاية يناير (كانون الثاني) سوى احتياطات نقدية تكفيها لأقل من ثلاثة أشهر (فقط)، وهذه النقطة تمثل دخول الشركة مرحلة الخطر.

وارتفع العدد من شركة واحدة من كل أربع شركات (إلى واحدة من كل ثلاث شركات)، في حين عانت الشركات الصغرى وتلك العاملة في قطاع الضيافة المتأثر أكثر من أي قطاع آخر مع تسبب ثالث إغلاق عام في إنجلترا بأضرار اقتصادية.

وأفاد معهد بحوث السياسات العامة IPPR بأن الشركات الصغيرة تواجه الخطر الأكبر، إذ تعاني أربع [مؤسسات] من كل 10 من تراجع خطير في (نسب) السيولة (المتاحة).

ونصف الشركات العاملة في مجال الضيافة والأغذية والخدمات الأخرى هي في الوضع ذاته، كما هي الحال بالنسبة إلى 40 في المئة من الشركات العاملة في قطاع الفنون والترفيه والاستجمام.

وقبل صدور موازنة الشهر المقبل (مارس)، يدعو المعهد إلى "العمل السريع" لتوسيع برامج الدعم مثل برنامج الإجازات المدفوعة إلى أن يعيد الاقتصاد فتح أبوابه بالكامل مرة أخرى لتجنب شفير الهاوية وتفاقم الأمور جذرياً عندما ينتهي العمل بالبرامج في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

كذلك حض (معهد الدراسات) الحكومة على النظر في ضخ الأموال النقدية في الشركات المتعثرة، لكن القابلة للاستمرار في مقابل امتلاك دافعي الضرائب حصصاً فيها.

ويمكن في نهاية المطاف وضع هذه الحصص في صندوق لثروة المواطنين وتوفير عائد بعيد الأجل مقابل) الاستثمار، وفق التقرير الذي وضعه مركز العدالة الاقتصادية في معهد بحوث السياسات العامة.

وقال كبير الاقتصاديين في المعهد كارستن جونغ: "إنها لحظة خطر عظيم بالنسبة إلى أكثر من نصف مليون من أصحاب العمل في المملكة المتحدة، إذ تنخفض احتياطاتهم النقدية إلى حد خطير، وتواجه شركاتهم احتمال الإغلاق.

"لقد صار عدد الشركات المعرّضة إلى الخطر بالفعل أكثر من أي وقت مضى أثناء انتشار الجائحة، وفي أشد القطاعات تضرراً مثل الضيافة والفنون، إذ أصبح اثنان على الأقل من كل خمسة من أصحاب العمل في منطقة الخطر النقدي".

وأضاف: "في غضون بضعة أسابيع فقط، تواجه الشركات في المملكة المتحدة هاوية خطيرة عندما تتوقف فجأة مختلف أشكال الدعم الحكومي الذي أبقاها مستمرة لمدة سنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"ومن أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، لا بد من إعطاء الشركات دفعة قوية. وحان الوقت اليوم للعمل لإنقاذ اقتصادنا".

ومن المقرر أن ينتهي العمل في البرامج الحالية لدعم الأعمال في أواخر مارس وأبريل، بما في ذلك ضمانات القروض والإعفاءات من ضريبة الأعمال ودعم التسريح المؤقت.

ومن المتوقع قريباً أن تبدأ غالبية الشركات بتسديد القروض المدعومة من الحكومة التي قُدّمت أثناء الجائحة وبدفع الفواتير المتأخرة لضريبة القيمة المضافة عن العام الماضي.

وفضلاً عن توسيع هذه البرامج، يريد معهد بحوث السياسات العامة أيضاً من وزير المالية ريتشي سوناك، أن يحتسب تقديم دعم مالي أوسع لا يقتصر على الشركات الملزمة قانوناً بإغلاق أبوابها فحسب، فتتسنى مساعدة المؤسسات المتعثرة التي توفر لها الإمداد أيضاً.

ومن ناحية أخرى، حذر تقرير منفصل صدر عن "ريزولوشن فاونديشن" (مؤسسة القرار) Resolution Foundation من خطر أن تؤدي القروض الرخيصة إلى أعداد كبيرة من الشركات المتعثرة المثقلة بالديون والعاجزة عن التوسع أو النمو.

وحضت المؤسسة السيد سوناك على أن ينظر في منح المصارف حافزاً لمعالجة المشكلات التي تواجهها بعض الشركات، وذلك بتحويل 20 في المئة من مسؤولية برنامج قروض إعادة الانتعاش إلى المصارف المصدرة لها، في مقابل رسوم.

وقال الخبير الاقتصادي في "مؤسسة القرار" جاك ليسلي إن السيد سوناك "يحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من هذه الجائحة، والتأكد من أن مستويات الديون الأعلى لبعض الشركات لا تعزز سجل الاستثمار الضعيف في بريطانيا الذي كان يعضد النمو لفترة طويلة قبل أن تبدأ الأزمة الحالية".

© The Independent

المزيد من اقتصاد