يبدأ المرشحون للمناصب التنفيذية في ليبيا اليوم الخميس 4 فبراير (شباط)، بإعداد قوائمهم الانتخابية، لخوض الجولة الثانية الحاسمة من المنافسة للوصول إلى المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الموحدة.
وستبدأ لجنة الحوار السياسي المشكَّلة من 75 عضواً التصويت على هذه القوائم، التي تضم أسماء ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الحكومة، بدايةً من يوم غد الجمعة، بعد أن خُصص يوم الأربعاء (3 فبراير) وهو الثالث من ملتقى جنيف المخصص لاختيار السلطة التنفيذية في ليبيا، للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة، البالغ عددهم 21 مرشحاً.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها طالبت كل المرشحين للمجلس الرئاسي بتقديم تعهد خطي بالالتزام بخريطة الطريق وموعد الانتخابات، كما طلبت من المرشحين لمناصب حكومية بالالتزام بالتوزيع الجغرافي العادل للوزارات وإشراك المرأة في تشكيلتها الوزارية.
لجنة الحوار تستمع إلى المرشحين
وكانت لجنة الحوار الليبي أنهت الأربعاء، الاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة التي سيتم فيها التصويت على القوائم الانتخابية، التي تشمل أسماء مرشحين للمجلس الرئاسي إضافة إلى منصب رئيس الحكومة.
وتعهد أغلب المرشحين في كلماتهم، الالتزام بمدنية الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والقبول بنتائجها وتسليم السلطة لمَن ستفرزه الصناديق الانتخابية سلمياً، إضافة إلى التزامهم بإجراء مصالحة وطنية خلال المرحلة التمهيدية وتوحيد مؤسسات الدولة، وجبر الضرر وضمان عودة المهجرين والنازحين.
كما ركزت أغلب العروض الانتخابية على وضع خطط لمعالجة عدد من الأزمات الملحة، في مقدمها الأزمة الاقتصادية وتوحيد مؤسسات الدولة ومجابهة جائحة كورونا، والعمل على تحسين الأوضاع الأمنية.
وأشارت مصادر ليبية عدة، إلى حظوظ وافرة لمرشحَي مدينة مصراتة، وزير الداخلية الحالي في "حكومة الوفاق" فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، للفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، مع ترشيحات أكبر تصب في مصلحة الأول على حساب ابن مدينته.
وخلال عرضه الانتخابي أمام لجنة الحوار، تعهد باشاغا بحال فوزه برئاسة الحكومة، بـ"العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار النزاعات المسلحة، وإعداد عملية الاستفتاء على الدستور، وانتخاب سلطات جديدة وفق انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في موعدها المحدد، نهاية العام الحالي، إضافة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة".
أضاف أن "برنامج حكومته سيكون قائماً على 7 ركائز، هي المصالحة الوطنية وجبر الضرر، تحسين الخدمات، الاقتصاد والطاقة، اللامركزية والتوزيع العادل للثروة، الأمن، الشباب والمرأة، والقضاء وحقوق الإنسان".
من جهته، قال معيتيق إنه في حال فوزه سيعمل على "توفير المناخ المناسب للانتخابات، والاهتمام بالملفين الأمني والاقتصادي، والعمل على توحيد الميزانية العامة ومؤسسات الدولة للرفع من كفاءتها".
أضاف "يجب على الحكومة المقبلة دعم توحيد المؤسسة العسكرية، ومنع نشوب أي صراع عسكري جديد، بدعم إجراءات وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق لجنة 5+5، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الخصوص".
إجابات تثير الجدل
واشتملت كلمات بعض المرشحين على إجابات عن تساؤلات طُرحت من قبل أعضاء لجان الحوار السياسي، تسببت في نقاشات كثيرة حولها، وأسالت الكثير من الحبر في الردود والتعليق عليها.
وكانت أبرز هذه الإجابات، التي تسببت بجدل واسع، وبدا بعضها غريباً وغير متوقع، إجابة فتحي باشاغا، على سؤال حول قيام كتائب مسلحة موالية له باستقباله في مطار طرابلس، عند توجهه إلى جلسة مساءلة أمام رئيس "حكومة الوفاق" فايز السراج، وتلويحها باستخدام السلاح في حالة إقالته، ما اعتُبر بحسب السائل، عدم احترام من قبل الوزير لقيادته.
ورد باشاغا على هذا السؤال قائلاً إن مَن استقبلوه في المطار كانوا "جموعاً من عامة الشعب" تضامنوا معه وقتها، "وليست كيانات عسكرية كما أُشيع"، الأمر الذي رد عليه ناشطون على موقع التواصل بغضب وسخرية، وأعادوا نشر مقطع فيديو لتلك الحادثة، يظهر قوةً عسكرية كبيرة ترافق باشاغا إلى مبنى الحكومة، قبل تطويق المكان بالكامل أثناء مساءلة وزير الداخلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، أثار نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، استغراب الكثيرين حين لمح في كلمته، إلى أن حكومة الوفاق، التي كان طوال السنوات الخمس الماضية جزءاً منها، عملت خلال هذه الفترة بشكل غير قانوني ودستوري، لعدم نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي، في طبرق.
وكانت هذه المسألة من المسائل المفصلية التي تسببت في حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا بعد تشكيل حكومة الوفاق، وآلت إلى حرب وصلت إلى أبواب العاصمة طرابلس.
وقبل باشاغا ومعيتيق، كان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أغضب عدداً كبيراً من مناصري "الجيش الوطني الليبي"، في شرق البلاد، بتلميحه إلى أن "حرب طرابلس" التي خاضها "الجيش" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، كانت "خاطئة"، في معرض إجابته على سؤال أحد اعضاء لجنة الحوار حول هذا الموضوع، أثناء عرض برنامجه الانتخابي.
وكان صالح أجاب على السؤال قائلاً "جل من لا يخطئ، وعلينا طيّ صفحة الماضي وما حدث بها من أخطاء، من أجل مستقبل أفضل للبلاد".
هل يصدق المرشحون؟
وحظيت العروض الانتخابية التي قدمها المرشحون للمناصب التنفيذية في ليبيا باهتمام كبير في الأوساط السياسية والشعبية، وبدأ المراقبون في تحليلها والتعليق عليها والمفاضلة بينها.
وفي حين اعتبر وزير الإعلام الليبي السابق محمود شمام، أن العروض التي قُدمت من المرشحين في جنيف كانت في الغالب "جيدة إلى حد ما"، شكك بعض المهتمين بالشأن السياسي في قدرة المرشحين على الإيفاء بتعهداتهم أمام لجنة الحوار والشعب الليبي، في الفترة القصيرة التي حُددت لعمر الحكومة.
وطرحت الإعلامية الليبية فدوى بن عامر، جملة تساؤلات حول قدرة أي حكومة ستأتي خلال 9 أشهر على القيام بإصلاحات واسعة في بلد مثخن بالأزمات بقولها "خلال تسعة أشهر فقط، كيف سيتم حل الميليشيات وبسط الأمن والقضاء على الفساد والعبث المالي والأخلاقي؟".
وأضافت: "كيف سيتم الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي؟ وكيف سيتم توحيد المؤسسات المبعثرة هنا وهناك؟ وكيف سيصل البلد إلى انتخابات نزيهة بعيداً من الجهوية والقبلية والمناطقية والنرجسية التي تطغى على المشهد؟".
وعبّر الباحث الأكاديمي الليبي فرج الجارح عن اعتقاده بأنه "مهما كان اسم الفائز بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، من المرشحين الذين أسرفوا في إطلاق الوعود، فإنه لن يكون قادراً على معالجة كل الأزمات الكبيرة في ليبيا، خلال هذه الفترة الزمنية المضغوطة بشدة".
وتابع "أعتقد أن النجاح الحقيقي للحكومة المقبلة سيكون بنجاحها في اتمام استحقاقَي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات". وشدد على أن "هذه الاستحقاقات في حد ذاتها، تحتاج الكثير من العمل لتهيئة الظروف الملائمة لإنجازها، يتقدمها تحسين الوضع الأمني، وهي ستستهلك كل وقت وجهد الحكومة الانتقالية، وستُترَك الملفات الأخرى للحكومة الدائمة، التي ستُشكَل بعد الانتخابات، إذا أجريت في موعدها بنهاية العام".
